۲۲ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۸۵۴۸۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۰ دسته: دولت و حکمرانی کارشناس: رضا سهرابی
۰

معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از جمله نهادهای فعال، منسجم و پر کار در دولت سیزدهم به شمار می‌آید که تغییر رویکرد ایجاد شده در این معاونت، ماهیت حقوقی و فراجناحی آن را تثبیت و رویکرد آن را از حالت منفعل به حالت فعال تبدیل نموده است. همچنین این نهاد در دعاوی بین‌المللی و در راستای احقاق حقوق ملت ایران، از نهادی دفاعی به نهادی تهاجمی تبدیل شده است. از همین رو لازم است رویکردهای مثبت موجود در این معاونت در دولت چهاردهم نیز مورد توجه و حمایت جدی قرار بگیرد.

مسیر اقتصاد/ اسفند ماه سال گذشته، رئیس جمهور شهید در هجدهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی در جمع مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری حضور یافت و ضمن بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این معاونت، نکات و توصیه‌های کاربردی را در راستای ارتقای کارآمدی و بهبود عملکرد این مجموعه مطرح کرد.

در این نشست، راهبردهای مهمی در خصوص نقش معاونت حقوقی و رویکرد صحیح این معاونت در مسیر پیش رو مطرح شد که لازم است موارد مذکور در دولت چهاردهم نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

از نگاه رئیس جمهور شهید، ماموریت اصلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری «دفاع از حقوق دولت و مردم بر محور احقاق حق» عنوان شد. همچنین از نگاه ایشان مواردی نظیر طرح دعوای حقوقی علیه آمریکا، برگزاری دادگاه محاکمه گروهک تروریستی منافقین، لغو داوری در قضیه کرسنت و پیگیری پرونده شهید سلیمانی از جمله دستاوردهای مهم معاونت حقوقی در این دوره بوده است.

نهاد حقوقی دولت در حال گذار از حالت دفاعی به تهاجمی در دعاوی بین‌المللی

آنچه بیش از پیش در صحبت‌های رئیس جمهور نمود داشت و رویکرد دولت نیز طی سال‌های گذشته به همین سمت بوده است، لزوم خروج از حالت تدافعی به حالت هجومی در مواجهه با برخی کشورها در دعاوی بین‌المللی است.

مفتوح بودن چندین پرونده مهم در نهادهای قضایی و داوری بین‌المللی از جمله دو دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در پرونده‌های «برخی اموال ایران»[۱] و «نقض ادعایی عهدنامه مودّت»[۲]، دعوای ایران علیه کانادا در پرونده «نقض ادعایی مصونیت دولت»[۳] و همچنین دعاوی سرمایه‌گذاری ایران، نشان دهنده تلاش بیش از پیش دولت جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق خود در عرصه بین‌المللی است. کمترین اثر چنین اقداماتی بالا بردن هزینه اقدام غیردوستانه برخی کشورها علیه منافع جمهوری اسلامی ایران است. علاوه بر این، ایران در چند جبهه حقوقی نیز از جمله در قضیه هواپیمای اوکراینی در حال دفاع است و هر کدام از این دعواهای حقوقی در مراحل حساس و بعضاً سرنوشت‌سازی از رسیدگی به سر می‌برند.

در چنین شرایطی لازم است دولت چهاردهم با حفظ رویکرد حقوقی موجود، به حفظ انسجام ایران در عرصه حقوقی بین‌المللی کمک کند.

دور ماندن از جدال‌های سیاسی به تثبیت جایگاه حقوقی معاونت حقوقی کمک کرده است

دیگر نقطه قوت رویکرد حقوقی دولت سیزدهم که مناسب است در دولت آینده ادامه داشته باشد، معیار قرار دادن منافع ملی و دور ماندن از جدال‌های سیاسی بود. آنچه از معاونت‌ها و بخش‌های مختلف فعال ذیل معاونت حقوقی دولت جدید انتظار می‌رود، حفظ نگاه فراجناحی و فراحزبی موجود است.

این رویکرد اگرچه تاکنون چالش‌های متعددی را میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر بخش‌های دولت ایجاد کرده است، اما به تثبیت جایگاه معاونت حقوقی به عنوان یک نهاد فراجناحی که نماینده نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی جامعه نخبگانی کشور بوده است کمک می‌کند.

تغییر رویکرد از حالت منفعل به فعال باید تداوم داشته باشد

از جمله دیگر رویکردهایی که به موجب سند تحول دولت در سال‌های اخیر در معاونت حقوقی ایجاد شد و به نظر می‌رسد تا پیش از این، در این ابعاد، مسبوق به سابقه نبود، تبدیل معاونت حقوقی از نهادی منفعل به فعال بود.

به موجب سند تحول دولت مردمی، وظایف مهمی از جمله تدوین راهکارهای حقوقی برای حل مسائل اولویتدار ایران در منطقه و دنیا نظیر مسائل حوزه پولی و بانکی، توسعه تجارت بینالملل و محیط زیست و آب، و همچنین تقویت و توسعه ظرفیتهای همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و نهادهای بینالمللی بر عهده دستگاه‌های مختلف تحت هدایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده شد.

در همین راستا می‌توان گفت که قدر متقین در مسائل مربوط به توافق‌های بین‌المللی و دعاوی دولت در عرصه بین‌الملل، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی سال‌های اخیر با رویکردی فعالانه، علاوه بر دریافت اسناد و بررسی آنها، به صورت خودجوش در بسیاری از موارد وارد عمل شده و راهکارهای حقوقی متعددی را در راستای حل چالش‌های بین‌المللی کشور ارائه داده است.

چنین رویکردی که تا پیش از این در بسیاری از نهادهای ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از جمله مرکز امور حقوقی و اداره امور توافق‌های بین‌المللی وجود نداشته است، از جمله مواردی است که لازم است در دولت بعدی نیز تداوم داشته باشد.

:پی‌نوشت

[۱] Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

[۲]  Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)

[۳] Alleged Violations of State Immunities (Islamic Republic of Iran v. Canada)

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.