۰۵ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۸۳۰۳۰ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰ دسته: پول و بانک
۰

یاسر مرادی عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران، با اشاره به اینکه برخی قوانین مانع از وثیقه‌ گیری مناسب بانک‌ها می‌شود، افزود: برای جلوگیری از انباشت اموال مازاد در شبکه بانکی باید تسهیلات و تعهدات، بر اساس تشخیص فنی و اعتبارسنجی درست، همراه با وثایق متناسب آن اعطا شود.

یاسر مرادی عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد به مسئله انباشت اموال مازاد بانک‌ها که معمولا ناشی از رد دیون مشتریان است پرداخت و بیان کرد: در این زمینه باید بررسی شود بانک‌ها تا چه میزانی توانایی ترهین[۱] املاک سهل البیع[۲] را دارند. بارها قوانینی مصوب شده است که بانک‌‌ها بعضی از وثایق را نباید بپذیرند. مثلا برخی از وثایق همانند قطعه زمینی در اختیار شهرک‌های صنعتی را که ارزش ذاتی ندارند، به عنوان وثیقه قبول نکنند. چون در این صورت، صاحب اول و آخر این نوع اموال، بانک‌ها خواهند بود.

برای جلوگیری از انباشت اموال مازاد باید وثیقه طبق اعتبارسنجی دقیق اخذ شود

مرادی درباره چالش‌های تملک وثایقی همچون کارخانه‌ها و املاکی با کاربری صنعتی نیز بیان کرد: به عنوان مثال، اگر کارخانه‌ای به عنوان وثیقه تملک شده و سپس تغییری در آن ایجاد شود، نهادهایی همانند ستاد رفع موانع تولید به بانک گوشزد می‌کنند که بانک حق کوچکترین تغییری را ندارد. البته چنین رویکردهایی منطقی است و صرفاً از منظر بانک چالش مطرح شده است.

این عضو هیئت مدیره بانک صادرات ادامه داد: باید اعتبارسنجی در کشور ما به درستی انجام شود و در این امر دخالت نهادهای دیگر نیز کاهش یابد. همچنین هیئت مدیره، هیئت عامل و ارکان اعتبارات بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات و تعهدات بر اساس تشخیص فنی و اعتبارسنجی درست اقدام کنند و وثایق را به نحوه مناسب دریافت نمایند تا تمامی مشکلات بعد نیز به تبع آن رفع ‌شود.

ایجاد اخلال در فرایند مزایده در پی دادخواست مالکان قبلی اموال

یاسر مرادی در خصوص مشکلات متعدد تملک قهری وثایق اظهار داشت: کماکان اموالی در بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود که مزایده و فروش آن مشکلات متعددی را در پی دارد. یکی از این مشکلات را می‌توان دادخواست مالک قبلی در حین یا بعد از انجام مزایده دانست که مانع از حصول نتیجه در فرایند مزایده می‌شود. بنابراین باید بانک‌ها تکلیف خود را بدانند. بدین جهت اگر ملکی به مزایده گذاشته شده باشد، باید مشخص شود که مالک آن بانک است یا مالک قبلی آن می‌تواند ملک را اقاله[۳] کند.

وی افزود: حتی در صورتی که فرایند مزایده به درستی انجام شود، احتمال دارد که خریداری برای آن ملک پیدا نشود. از دیگر مشکلات این فرایند، عدم ارزیابی دقیق و اصولی قیمت املاک و مستغلات است. همچنین از زمانی که مزایده برگزار می‌شود تا بعد از آن، مالک قبلی می‌تواند با پرداخت بدهی خود مجدد ملک قبلی خود را در اختیار بگیرد.

این عضو هیئت مدیره بانک صادرات به راهکاری موثر برای فروش املاک و مستغلات در فرایند مزایده اشاره کرد و گفت: در قانون رفع موانع تولید آمده است که اگر یک ملک چندین بار مزایده شود و به فروش نرسد، باید با ۷۰ الی ۸۰ درصد قیمت پایه مجدد به مزایده گذاشته شود. اما آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین و ابلاغ نشده است.

پی‌نوشت:

[۱] ترهین از رهن گرفته شده و به این معنا است که بدهکار مال خود را به عنوان تضمین طلب نزد بانک به گرو بگذارد.

[۲] املاک سهل البیع، املاکی هستند که دارای قید (محدودیت) نبوده و به راحتی و مدت کم (مانند یک هفته عرف محل) و مبلغ متعارف قابل خرید و فروش و انتقال بوده و قابلیت بیشتری نسبت به املاک مشابه در فروش دارند و اجرای احکام آن‌ها آسان است.

[۳] اقاله یا تفاسخ اصطلاحی حقوقی است بر توافق دو طرف یک قرارداد، به منظور برهم‌زدن و از میان بردن آثار آن قرارداد در آینده و معنای لغوی آن رهایی است.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.