مسیر اقتصاد/ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، پس از اضافه‌شدن دو ماده به آن در قالب اصلاح قانون، در حال حاضر در ۲۹ ماده به عنوان قانون مادر مناطق آزاد کشور در حال اجراست.
از آن‌جا که معافیت‌های مالیاتی فعالان اقتصادی در این مناطق، ۲۰ ساله در نظر گرفته شده بود، پس از پایان ۲۰ سال یعنی از سال ۱۳۹۲ بحث اصلاح قانون مناطق آزاد مطرح شد و کمیسیون اقتصادی مجلس از سال ۱۳۹۴ به صورت رسمی اصلاح قانون مناطق آزاد را در دستور کار خود قرار داد؛ اما در نهایت اصلاحات مد نظر گرفته شده از کمیسیون اقتصادی فراتر نرفت.
در سال ۱۴۰۱ نیز کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بدنه کارشناسی این حوزه، مجددا اصلاح قانون را از سر گرفت که پس از یک سال، این جلسات نیز بدون نتیجه به پایان رسید.
در سال جاری لزوم بازنگری در قانون مناطق آزاد بار دیگر در جلسه اخیر رئیس جمهور با مدیرعاملان مناطق آزاد کشور مطرح شد که در این گزارش سعی شده است به اولویت‌های اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پرداخته شود.
بازنگری در اهداف، اولویت اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد
بررسی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نشان می‌دهد، یکی از اولویت‌های اصلاح این قانون، اهداف مورد اشاره در این قانون است. بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ۹ هدف برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که عملا برخی از آنان با اهداف ذاتی مناطق آزاد در تناقض هستند. اهداف مد نظر عبارتند از:
- تسریع در انجام امور زیربنایی،
- عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی،
- سرمایه‌گذاری
- افزایش درآمد عمومی،
- ایجاد اشتغال‌سالم و مولد،
- تنظیم بازار کار و کالا،
- حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای،
- تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و
- ارائه خدمات عمومی
مطابق این ماده قانون مواردی از جمله، انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی به عنوان اهداف مناطق آزاد در نظر گرفته شده‌اند. عمده مسیر طی شده در سه دهه گذشته نیز در جهت تحقق این اهداف بوده و منابع در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد نیز در همین راستا مصرف شده است.
این در حالی است که دولت، خود مکلف است با در نظر گرفتن منابع مشخص، زیرساخت‌های مورد نیاز را برای مناطق آزاد ایجاد کند و قبل از تاسیس زیرساخت‌های اولیه فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذار ندهد. پس از توسعه زیرساخت اولیه، سازمان منطقه به نیابت از دولت با همکاری بخش خصوصی متولی توسعه زیرساخت‌های منطقه خواهد بود. این موضوع که سازمان منطقه آزاد متولی ایجاد زیرساخت‌های اولیه باشد و عمران و آبادانی منطقه را بر عهده داشته باشد، قطعا مسیر مناطق آزاد را در رسیدن به اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در جهت رشد تولید صادرات محور منحرف خواهد کرد.
ارائه خدمات عمومی نیز از جمله اهدافی است که منطقه آزاد را از کارکرد اصلی خود دور و عملا آن را به نهادی مشابه شهرداری یا فرمانداری تبدیل خواهد کرد که قطعا کارویژه مطلوبی برای این مناطق نبوده و مناطق آزاد را از اهداف اصلی خود دور خواهد کرد.
از این رو بازنگری در اهداف مناطق آزاد یکی از اولویت‌های اصلاح قانون است؛ بدین صورت که ضروری است اهداف کلان‌تری برای مناطق آزاد در نظر گرفت تا مطابق آن اهداف به نقش آفرینی منطقه‌ای و جهانی بپردازند. مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد اهداف اصلی مناطق آزاد عبارتند از: ورود به بازارهای جهانی و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی، تقویت پیوندهای اقتصادی با تمرکز بر کشورهای منطقه، افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی و داخلی و گسترش و تسهیل تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی.
گفتنی است ذیل این اهداف کلان باید هر کدام از منطقه آزاد را با توجه به مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خاص خود هدفگذاری کرد و آن را مورد ارزیابی قرار داد.
ماده ۲ قانون مناطق آزاد، مانعی برای افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های مناطق
مطابق ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان‌های منطقه اجازه نخواهند داشت به تکمیل زیرساخت نقاط همجوار خود ورود کنند و این فعالیت منوط به اجازه هیئت دولت است.
این در حالی است که در فرآیندهای اجرایی بعضاً دیده می‌شود مناطق آزاد برای تسهیل در فرآیند تجارت نیازمند توسعه زیرساخت‌هایی همچون ریل، جاده و بندر هستند و علی‌رغم وجود زیرساخت مناسب در محدوده مناطق آزاد، امکان استفاده از این زیرساخت‌ها منوط به تکمیل آن در سرزمین اصلی است.
در چنین شرایطی با توجه به اینکه منطقه آزاد اجازه ورود به نواحی سرزمین اصلی را ندارد، عملا زیرساخت ایجاد شده در محدوده منطقه نیز کارایی لازم را نخواهد داشت و به همین دلیل با وجود انگیزه و منابع مالی، سازمان منطقه باید منتظر تکمیل زیرساخت در سرزمین اصلی باشد.
از این رو پیشنهاد می‌شود تصمیم‌گیری و اجازه ورود سازمان‌های منطقه جهت تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز خود در محدوده خارج از منطقه آزاد در اختیار اعضای هیئت مدیره سازمان‌ها باشد تا سرعت تکمیل زیرساخت‌های اصلی هر منطقه و بهره‌وری آن‌ها افزایش پیدا کند. شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیز می‌تواند نظارت خود را بر حسن اجرای این قانون اعمال کند.
تناقض در ماده ۶ و ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد و ابهام در مدیریت یکپارچه
یکی از اساسی‌ترین مزیت‌های مناطق آزاد، مدیریت یکپارچه اقتصادی در این مناطق جهت تسهیل‌گری در امور تولید و تجارت است. ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مدیرعامل را بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌داند که دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های اقتصادی مانند سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی باید در چهارچوب منطقه آزاد نقش آفرینی خاص خود را داشته باشند و مدیرعامل منطقه به عنوان نماینده دولت (که توسط شخص رئیس جمهور نیز منصوب می‌شود) دستگاه‌های مربوطه را راهبری کند.
از طرف دیگر در ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به تفویض اختیار تمام دستگاه‌های دولتی (قوه مجریه) به سازمان منطقه آزاد و مدیرعامل، پس از تایید وزیر ذی ربط اشاره شده است که به همین دلیل مدیریت یکپارچه اقتصادی و زیربنایی اشاره شده در ماده ۶ عملا به مدیریت یکپارچه دولتی تبدیل شده است و در نتیجه گستره حوزه عمل مناطق آزاد به وزارت خانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ، وزارت ورزش و… نیز کشیده شده و مناطق آزاد را در جهت عکس اهداف خود سوق داده است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود مدیریت در مناطق آزاد به مدیریت یکپارچه اقتصادی تبدیل شود و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فرایندهای اقتصادی و زیربنایی، مسئولیت‌ها و اختیارات خود را به سازمان منطقه آزاد تفویض کنند. همچنین در خصوص مناطق آزاد خاص با کاربری خاص، با موافقت شورای عالی و دستور مستقیم رئیس جمهور، وزارت‌خانه‌های مربوطه اختیارات خود را به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض کنند.
انتهای پیام/تولید
