۲۵ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۷۳۰۵ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۰ دسته: پول و بانک کارشناس: محمد حسین مصدری
۰

بعد از جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های مالی غرب، ارزش پول ملی روسیه افت کرد و هر دلار به بالاتر از مرز پر اهمیت ۱۰۰ روبل رسید. با وجود تشدید انتظارات تورمی و تشدید وابستگی روسیه به واردات کالاهای واسطه‌ای با قیمت بیشتر، دولت و بانک مرکزی این کشور با اقدامات به‌هنگام و تغییرات سازنده، در مدیریت و پیش‌گیری از وقوع بحران موفق ظاهر شدند. از جمله این اقدامات سازنده می‌توان به اصلاحات قوانین بودجه، تغییر اولویت سبد ارزی از پول‌های کشورهای غیر دوست به یوآن چین، کارکرد بهینه سیاست‌های پولی و مالی و معرفی سیستم جدید اقتصادی در برابر تحریم‌ها با هم‌افزایی بانک مرکزی و دولت اشاره کرد.

به گزارش مسیر اقتصاد بعد از اینکه نرخ برابری روبل روسیه به عدد ۱۰۰ در ازای هر یک دلار رسید، این نقطه‌ای بود که مرزهای روانی و ذهنی [۱] افراد فعال در بازارها را درنوردید و عامل انتظارات را فعال کرد؛ بنابراین بانک مرکزی روسیه جلسهٔ اضطراری را ترتیب داد تا از کاهش بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری به عمل آورد.

طبق پیش‌بینی ها[۲] (مؤسسه اطلاعاتیِ بازار جهانی S&P) بانک مرکزی روسیه جلسه‌ای اضطراری را در ماه اوت برای بالابردن نرخ بهره کلیدی [۳] از ۹.۵ درصد به ۱۱ درصد هماهنگ خواهد کرد. در نهایت، در روز ۱۵ ام اوت، بانک مرکزی روسیه تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی را حتی بالاتر از حد مقرر شده افزایش دهد و آن را به ۱۲ درصد برساند.

واکنش بی‌درنگ بانک مرکزی روسیه در حالی در روز ۱۴ ام ماه اوت اتفاق افتاد که تبدیل هر دلار به‌ازای ۱۰۱.۴ روبل صورت می‌گرفت. زمانی که این مقاله نوشته می‌شود گرچه همچنان ریسک کاهش مجدد ارزش روبل وجود دارد، اما این نرخ به ۹۶ روبل در ازای یک دلار رسیده است.

فشار تورمی و تحریک قیمت های انتظاری در مسیر تکمیل کاهش ارزش روبل

مسؤولان بانک مرکزی روسیه فشار تورمی فزاینده در ۳ ماهه گذشته را به‌عنوان دلیل اصلی پشت پرده تلاش‌های اخیر در «محدوده ریسک برای پایداری و ثبات قیمت‌ها» شناسایی کردند. بر اساس گزارش این بانک تا ۷ ام ماه اوت نرخ تورم سالانه روسیه به عدد ۴.۴ درصد رسیده است.

این فشار ناشی از گسترش تقاضای داخلی صورت‌گرفته است که با کاهش ظرفیت در تولید هم توأم شده است. همچنین بازیابیِ رخ‌داده پس از رکود به‌وسیله تغییر در رفتار مردم باعث شده است تا با افزایش مخارج مصرفیِ خانوار و در پی آن افزایش تولیدات کارخانه‌ها تقاضا برای کالاهای مصرفی و واسطه‌ای (مواد اولیه) با افزایش روبرو شود که این خود دلیلی برای افزایش تقاضای روبل و افزایش نرخ آن خواهد بود.

ریسک‌های تهدیدکننده پول ملی روسیه و به‌کارگیری سیاست‌های پولی بهینه بانک مرکزی

در کنار وضعیتی که ذکر شد، تورم ناشی از قیمت واردات از جهت دیگری باعث مثبت‌شدن (بالاسو بودن) انتظارات تورمی هر دو گروه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است. بانک مرکزی روسیه یادآور می‌شود، در حال حاضر ریسک‌ها به سمت وقوع شرایط تورمی تمایل دارند. باتوجه‌به این نکته، به نظر می‌رسد تورم متوسط سالانه در سال ۲۰۲۴ بیشتر از آنچه بانک مرکزی به‌عنوان نرخ ۴ درصد هدف‌گذاری کرده است باشد. بنا بر پیش‌بینی‌های فعلی ما تورم قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۳ به مقدار متوسط ۴.۹ درصد، همچنین در سال ۲۰۲۴ نیز به مقدار ۴.۵ درصد خواهد رسید.

طبق گفته بانک مرکزی روسیه، فرایند تعیین و تنظیم نرخ بهره کلیدی [۳] در ماه‌های جاری همان قدر که واکنش در بازارهای سرمایه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، موجب اثرگذاری بر پویایی و تحرک تورم در هر دو ساحت واقعی و انتظاری اقتصاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر با بالابردن نرخ بهره در اقتصاد توسط بانک مرکزی هم ماهیت انتظاری تورم؛ یعنی آنچه که مردم از کاهش قیمت‌ها در ذهن خود شکل می‌دهند، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و هم واقعاً باعث تغییر و کاهش قیمت‌ها در اقتصاد به‌وسیله واکنش تک‌تک عوامل و بازیگران اقتصادی می‌شوند.

به نظر می‌رسد نرخ تبدیل روبل همچنان در نوسان باقی بماند و سیاست‌های پولی بانک مرکزی روسیه به علت ماهیت پیچیده ریسک‌های [۴] کاهنده ارزش در محافظت از ارزش پول ملی روبل از موفقیت کامل باز بمانند.

نرخ ارز (نرخ تبدیل روبل به دلار) به سبب کاهش در درآمدهای حاصله از صادرات انرژی (نفت و گاز به سبب تخفیف در فروش به مناسبت تحریم‌های غربی) تحت‌فشار قرار گرفته است. درحالی‌که قیمت نفت افزایش نسبتاً زیادی را به خود دیده، روبل دچار کاهش ارزش شده است. این کاهش ارزش ناشی از شکسته‌شدن رابطه مستقیم افزایش قیمت انرژی با افزایش درآمدهای خارجی است که نشان‌دهنده تأثیر تحریم‌های غربی بر صادرات انرژی روسیه است.

همچنین در اواخر ماه ژوئن روبل به سبب شورش و ایجاد درگیری کوتاه‌مدت با گروه نظامی واگنر دچار چالش بی‌سابقه ریسک در ثبات سیاسی شد. نرخ روبل در نرخ متوسط ماهانه به ۸۷ روبل به‌ازای هر دلار رسید که این بالاترین نرخ تبدیل روبل به دلار بعد از افزایش نرخ ارز پس از شروع جنگ علیه اوکراین بوده است.

راهکارهای نهادی برای نجات اقتصاد روسیه در کوتاه‌مدت

روسیه برای تطبیق و وفق‌دادن اقتصاد خود با شرایط تحریمی، بدون وقفه مسیر عرضه محصولات خود را در جهت دوری از بازارهای غربی باز طراحی نمود. این اقدام منجر به بازیابی حجم واردات شد و همچنین تقاضا برای خصوصاً یوآن چین را افزایش داد. یوآن چین به این وسیله به‌عنوان ارز مرجع و موردعلاقه در تسویه پرداخت‌های بین‌المللی مطرح شد؛ بنابراین به‌عنوان یکی از اقدامات روسیه در جهت دلارزدایی می‌توان به تسویه‌های تجاری این کشور با آمریکای لاتین و آسیا با استفاده از یوآن اشاره کرد.

در آخر این را هم باید اضافه کرد که قانون بودجه که استفاده غیرقانونی از درآمدهای نفت و گاز در هنگام افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی را محدود می‌کند با این اقدام موجب کاهش ارزش خارجی روبل شد. همچنین وزارت بودجه و مالیه عملیات مداخله منظمی را در بازار ارز ترتیب داد تا صندوق ثروت ملی خود را تقویت کند. در این مرحله از مداخله، حجم پول ورودی به بازار به رقم معادل ۱۴۶ میلیارد دلار تا روز اول ماه اوت رسید، درحالی‌که در روز ۹ ام اوت جهت احیای کاهش ارزش روبل، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا از ۱۰ اوت تا پایان دسامبر ۲۰۲۳ (به مدت ۱۴۳ روز) از خرید ارزهای خارجی در بازار داخلی اجتناب کند.

در نهایت نتیجه تمام این تلاش‌های بانک مرکزی روسیه و همکاری سایر بخش‌های نهادی اقتصادی در بستر تغییرات سازنده در اقتصاد روسیه موجب توانایی شگرف در ایستادگی مقابل تحریم‌های غربی گردید و حفظ ارزش نسبی روبل یکی از این نتایج این تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی است. لازم به ذکر است که تغییرات نام‌برده در به‌صورت تدریجی و با پیش‌بینی چنین شرایطی درگذشته با دید به آینده ایجاد شده است. اخیراً سخنگوی کرملین نیز از معرفی و به‌کارگیری سیستم جدید اقتصادی متناسب با شرایط تحریمی روسیه خبر داد[۵].

پینوشت:

[۱] مقصود از درنوردیدن مرزهای روانی و ذهنی، حالتی ذهنی است که افراد با نوعی نگرانی یا تغییر انتظارات که منجر به تغییر رفتار می‌شوند مواجه خواهند شد همچنین رسیدن نرخ روبل به عدد ۱۰۰ که اولین عدد سه‌رقمی است نیز حالت به خصوصی را در افراد ایجاد می‌کند.

[۲] اشاره به مرکز مؤسسه اطلاعاتیِ بازار جهانی S&P که متفاوت از مؤسسه معروف رتبه‌بندی S&P آمریکایی است.

[۳] نرخ بهرهٔ کل اقتصاد است که از سمت نهاد پولی حاکم کشور عمدتاً بانک‌های مرکزی برای مقصود سیاست‌گذاری در بازار دارایی‌ها به طور مستقیم و سایر بازارها به طور غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

[۴] خطرات ناشی از ناپایداری شرایط اقتصادی و سیاسی آینده

[۵] ارائه روبل دیجیتال بانک مرکزی نیز یکی از امثال راهبرد های خود در جهت دلار زدایی است.

منبع: S&P Global

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.