به گزارش مسیر اقتصاد هرچند امنیت اقتصادی همواره در کانون سیاست‌های دولت ایالات متحده قرار داشت، اما اخیرا به عنوان رویکرد جدید اروپا نیز مشاهده می‌شود. آخرین گام در این تاکید سیاسی جدید اتحادیه اروپا، چهارشنبه گذشته و با رونمایی از پنج ابتکار جدید برای تعمیق سیاست «ریسک‌زدایی» اتحادیه از چین برداشته شد.
جزییات بسته پنجگانه جدید اتحادیه اروپا
بسته جدید که با راهبرد امنیت اقتصادی اروپا در ژوئن ۲۰۲۳ مطابقت دارد، تغییر بالقوه در اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا را دو چندان می‌کند. این قاره مدت‌ها به دلیل رویکرد باز خود به تجارت، سرمایه‌گذاری و تحقیق معروف بوده و اکنون این پرسش مطرح می‌شود که تا چه اندازه در یک چشم‌انداز جدید ژئوپلیتیکی تاثیر می‌پذیرد. پنج ابتکار جدید اتحادیه اروپا عبارتند از؛ ۱- پیشنهاد قانونی برای تقویت رصد سرمایه گذاری خارجی ۲- کنترل مؤثرتر اتحادیه اروپا بر صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه ۳- حمایت از تحقیق و توسعه در فناوری‌هایی با پتانسیل کاربرد دوگانه ۴- افزایش امنیت تحقیقاتی در سراسر اتحادیه اروپا؛ ۵- نظارت و ارزیابی بهتر ریسک‌های سرمایه گذاری خارجی. هرچند هیچ کشوری به عنوان هدف خاص این اقدامات جدید اقتصادی ذکر نشده، اما چین به ویژه پس از تحریم اقتصادی لیتوانی به دلیل تعمیق روابط این کشور عضو اتحادیه اروپا با تایوان، همواره منشاء اصلی نگرانی اروپا است. پس از اینکه لیتوانی مجوز اقتتاح دفتر نمایندگی تایوان را در سال ۲۰۲۱ صادر کرد، با ممنوعیت صادرات چین مواجه شد.
بنابراین، اعلام این ابتکار جدید اروپا نشان دهنده سرد روابط با چین است. در همین راستا، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اقدامات مهمی را برای توسعه و اجرای این سیاست جدید امنیت اقتصادی و خطر‌زدایی از آن انجام داده است. رونمایی از پنج ابتکار جدید مهم است زیرا یکی از انتقادات کلیدی به تغییر سیاست اروپا این بود که فاقد ابزارهای ریسک‌زدایی مورد نیاز برای تحقق آن است. البته رویکرد جدید، به عنوان ابزار بازدارنده عمل می‌کند، و اتحادیه اروپا را قادر می‌سازد تا اقدامات متقابلی را علیه هر کشوری که سعی در اعمال محدودیت اقتصادی بر یک یا چند کشور عضو دارد، انجام دهد. این اقدامات متقابل شامل افزایش عوارض گمرکی، محدودیت‌های مالکیت معنوی و کنترل‌های صادراتی است که همه آنها در یک رویه زمان‌بندی شده که بیش از یک سال طول نمی‌کشد. شورای اروپا در فرآیند تصمیم گیری برای تعیین اینکه آیا فشار و تحمیل اقتصادی برای اعضای آن صورت می‌گیرد یا خیر، مشارکت خواهد داشت. در همین حال، کمیسیون اروپا در تصمیم گیری‌های مربوط به اقدامات واکنشی اتحادیه اروپا اختیارات اجرایی دارد و از افزایش مشارکت کشورهای عضو در این تصمیمات نیز اطمینان حاصل می‌کند.
اهداف و چالش‌های اروپا در اجرای رویکرد جدید
مقررات جدید اتحادیه اروپا که از دسامبر ۲۰۲۳ عملیاتی شده، نقطه عطفی بالقوه‌ای در حرکت این اتحادیه به سمت امنیت اقتصادی است. این روند به دنبال ریسک‌زدایی در چهار حوزه است که عبارتند از؛ ۱- تهدیدهایی معطوف به انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین از جمله امنیت انرژی. ۲- خطرات امنیت فیزیکی و سایبری زیرساخت‌های تاثیرگذار ۳- تهدیدهای مربوط به امنیت فناوری و داده‌ها ۴- خطر تسلیح وابستگی‌های یا فشار اقتصادی. در همین راستا، بسته اعلامی با هدف تقویت بیشتر امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا از طریق پیشنهادهای زیر است: بررسی بهبود سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا، افزایش هماهنگی اروپا برای کنترل صادرات در راستای همسویی با رژیم‌های چندجانبه موجود، شناسایی ریسک‌های بالقوه سرمایه‌گذاری‌های برون مرزی در مجموعه محدودی از فناوری‌ها، افزایش حمایت از بخش تحقیق و توسعه شامل فناوری‌هایی با پتانسیل استفاده دوگانه و افزایش امنیت تحقیقات در سطوح ملی و بخشی.
این اقدامات جدید احتمالاً مورد استقبال بسیاری از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، به ویژه کشورهای اروپای شرقی که به استثنای مجارستان، رویکرد مخالفی نسبت به چین دارند. اما، این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که آیا این ابزار جدید می‌تواند واقعاً به هدف کاهش ریسک‌های تعیین شده توسط فون در لاین جامه عمل بپوشاند؟ از همین روی، مطالعه شورای روابط خارجی اروپا پیشنهاد می‌کند که این اتحادیه یک سازه جامع ایجاد کند که شامل دستور کار نیرومند برای بهبود قدرت اقتصادی و پیوندهای تجاری و تاسیس دفتر تاب‌آوری که می‌تواند با تحریم‌های ثانویه مقابله کند. دفتر تاب‌آوری اقتصادی می‌تواند هماهنگی راهبردی در واکنش اتحادیه اروپا به فشار اقتصادی و ارزیابی هزینه‌های آن را فراهم کند و همچنین، قانون مسدودکننده می‌تواند اقدامات متقابل هدفمند علیه شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را تسهیل کند.
البته چالش‌های مهمی که در اجرای چارچوب‌های مربوط به تامین امنیتی اقتصادی وجود دارد، در تجربه بریتانیا در دو سال گذشته مشاهده شد. در اواخر سال گذشته، اولیور داودن، معاون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که به دنبال بازنگری در افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت تجارت دوستانه‌تر است. او این روند را با اصلاح قانون امنیت ملی و سرمایه‌گذاری آغاز کرد. این قانون در تلاشی برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی مربوط به خرید شرکت‌های بریتانیایی توسط همتایان خارجی از جمله شرکت‌های چینی ارائه شد. از همین روی، شتاب در اجرای بسته جدید اتحادیه اروپا جهت ریسک‌زدایی، می‌تواند چالش برانگیز باشد. همانطور که تجربه اخیر بریتانیا با ابتکار امنیت اقتصادی خود آن را نشان داد.
منبع: عرب نیوز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
