به گزارش مسیر اقتصاد چین به تازگی به دنبال بین المللی کردن یوان، مبادله ارز، معاملات برون مرزی و ارز دیجیتالی است. این تلاش‌ها عمدتاً در کشورهای حاشیه خلیج فارس روند افزایشی دارد. در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، بانک خلق چین و بانک مرکزی امارات قرارداد سوآپ ارزی خود به ارزش ۴.۸۹ میلیارد دلار را به مدت پنج سال تمدید کردند. همچنین، هر دو بانک یادداشت تفاهمی برای تقویت همکاری در توسعه ارز دیجیتال امضا کردند. در همین حال، بازار مالی دبی، با همکاری نزدک دبی و بورس شانگهای، تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که زمینه‌های مختلف همکاری مالی دیجیتال را پوشش می‌دهد. سوآپ ارز چین و امارات در سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در مارس ۲۰۲۳، دو طرف اولین معامله گاز طبیعی مایع را به یوان انجام دادند. در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، بانک خلق چین و همتای عربستانی آن سوآپ ارزی به ارزش ۶.۹۸ میلیارد دلار به مدت سه سال امضا کردند. در رویدادی دیگر، شرکت‌های سعودی در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ فهرست شدند. عربستان سعودی در حال مذاکره با پکن برای فروش بخشی از نفت خود به یوان چین است، که این امر می‌تواند سلطه دلار را در بازار جهانی نفت خدشه‌دار کند و نشان دهنده تغییر دیگری از سوی بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان به سمت آسیا است. چین همچنین قرارداد سوآپ ارزی با قطر دارد.
مزایای افزایش همکاری مالی و پولی
علاوه بر مبادلات ارزی، چین با هر شش عضو شورای همکاری خلیج فارس قراردادهای تسویه تجارت فرامرزی امضا و مراکز تسویه یوآن را در شهرهای مختلف تاسیس کرده است. این اقدامات می‌تواند یوان را به یک ارز مبادله‌ای تبدیل، فرآیندها و هزینه‌ها را کاهش و منبع نقدینگی برای یوان ایجاد کند. افزایش همکاری مالی بین چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دور از انتظار نیست. این امر، نتیجه رشد مداوم و سیستماتیک یک دهه اخیر است که روابط دوجانبه را عمیق‌تر می‌کند. هر دو طرف هزینه بسیاری برای دیجیتالی کردن امور مالی خود کرده و در حال اتخاذ تدابیری برای اجتناب از تحریم‌های آمریکا هستند. منطقه خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی، خود را به عنوان یک مرکز مالی جهانی قرار داده و سرمایه گذاری‌ها را به سمت خود جلب می‌کند. عربستان سعودی نیز در تلاش است تا از این روند عقب نماند.
همچنین، طرح کمربند و جاده و نیازهای انرژی، چین را به سمت شورای همکاری خلیج فارس سوق داد. باید توجه داشت که ابتکار کمربند و جاده بر اتصال مالی، بین المللی شدن یوان، قراردادهای پرداخت فرامرزی، ادغام مالی و ورود یوان در سبد ارزهای ویژه حقوق برداشت صندوق بین المللی پول تاکید می‌کند. در راستای این اهداف، چین سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی یوان را در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی و سرویس پلت‌فرم پایدار برای تسویه‌حساب یوان فرامرزی را ارائه کرد. تا اوایل سال ۲۰۲۳، این سیستم پرداخت دارای ۱۳۶۶ شرکت کننده از ۱۰۹ کشور و منطقه است. علاوه بر این، بانک خلق چین با بانک‌های مرکزی یا مقامات پولی ۲۹ کشور قراردادهای سوآپ ارزی منعقد کرده است.
مرگ پترودلار از خلیج فارس کلید می‌خورد؟
چین تلاش‌هایی بسیاری را برای بین المللی کردن یوان در سال ۲۰۰۴ آغاز و یک دهه بعد همکاری مالی را با شورای همکاری خلیج فارس را شروع کرد. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سال ۲۰۱۳ در دیدار با شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، بر لزوم همکاری نزدیکتر با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد. شی این موضوع را طی سخنرانی خود در مقر اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۶ تکرار کرد. بانک‌ها و مؤسسات مالی چینی با اجرای دستورالعمل‌های شی، حضور، تراکنش‌های مالی فرامرزی و فعالیت‌های خود را در منطقه خلیج فارس گسترش دادند. در نتیجه، بانک‌های چینی از اواسط سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را در مرکز مالی بین المللی دبی بیش از دو برابر کرده‌اند. تا سال ۲۰۱۸، مجموع دارایی‌های آنها تقریباً یک چهارم از دارایی‌های مرکز مالی را تشکیل می‌داد. اگرچه حجم این معاملات متوسط است، اما نشان دهنده روابط رو به رشد چین با منطقه است. پکن دارای سازوکارهای نهادی با شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب است. همچنین، عربستان سعودی و امارات از اوایل سال ۲۰۲۴ به بریکس به رهبری چین و روسیه می‌پیوندند. آنها شرکای گفتگوی سازمان همکاری شانگهای در راستای دستیابی به عضویت کامل در آینده هستند.
این توافقات مالی بین چین و شورای همکاری خلیج فارس دارای پتانسیل زیادی است. آنها می‌توانند مدت، هزینه و خطرات را کاهش، انعطاف پذیری در برابر بحران‌های مالی را افزایش، دسترسی به بازار را گسترش، تجارت دوجانبه را ارتقا دهند و در نهایت ادغام منطقه‌ای را تسهیل کنند. آنها احتمالا به عنوان کاتالیزور عمل کرده تا سایر کشورهای خاورمیانه را تشویق به شرکت در معاملات مشابه با چین کنند. عربستان سعودی، به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی نفت به چین، احتمالا در بلندمدت یوآن را برای تجارت نفت اتخاذ و وابستگی به دلار را کاهش دهد. این معاملات روابط دوجانبه را تقویت خواهد کرد و نشان دهنده تغییر از «پترودلار» به «پترویوآن» البته در بازه زمانی بلندمدت است.
منبع: مجمع شرق آسیا
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
