به گزارش مسیر اقتصاد در یادداشت قبل به نوع نگاه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به اقتصاد مقاومتی اشاره گردید و بیان شد که به دلیل اولویت و ضرورت مسئله اقتصاد در کشور، به نظر می رسد نامزدی که در این حوزه برنامه های بهتری داشته باشد می تواند از شانس بالاتری برای جلب حمایت مردم در انتخابات برخوردار باشد.
اما یکی از مسائلی که از طرف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همواره مطرح بوده، عبارت است از برنامه ایشان برای خصوصی سازی و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی.
این سوال نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در سایر عرصه ها مانند فرهنگ و حتی آموزش نیز مطرح بوده و همواره نامزدها پاسخ های مختلفی را در رابطه با آن ارائه نموده اند. پاسخ هایی که بسیار مشابه هم بوده و چندان تاکنون عملیاتی نشده اند و لذا شرایط تغییر خاصی نکرده است.
با توجه به ماهیت این سوال از نامزدهای انتخابات که «برنامه شما برای کاهش نقش تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد چیست؟» می توان انتظار پاسخی معلوم را داشت که عبارت است از: «همت دولت آینده بر خصوصی سازی و کاهش نقص تصدی گری دولت است». این پاسخی معلوم برای سوالی معلوم، تکراری و کلیشه ای در حوزه اقتصاد کشور است. در حالیکه به نظر می رسد «نوع نگاه به کاهش تصدی گری دولت» مهم تر از اصل «پذیرفتن ضرورت کاهش نقش دولت در اقتصاد» باشد.
برای فهم بهتر مطلب، بهتر است این سوال از روسای جمهور گذشته پرسیده شود که چرا همه ایشان علی رغم اعتقاد به اصل «کاهش نقش دولت در اقتصاد»، چندان در این امر موفق نبوده اند؟ و سپس بلافاصله این سوال مطرح می شود که «رئیس جمهور آینده چطور می خواهد در مسیر همتایان گذشته خود حرکت نکرده و مسیر جدیدی را خلق نماید؟».
مجموعه سوالات فوق و سوالاتی از این دست نشان می دهند که بسیار بعید به نظر می رسد بتوان گره خصوصی سازی را در طی تنها ۴ سال گشود و لذا به نامزدهای محترم انتخابات توصیه می شود طور دیگری به مسئله نگاه کنند.
اگر بخواهیم اصلی ترین موانع خصوصی سازی را در اقتصاد کشور نام ببریم، بدون شک «نبود بدنه خصوصی قوی برای واگذاری بنگاه های دولتی» به عنوان یکی از اصلی ترین موانع مطرح می شود. از سوی دیگر، «توانمندسازی بخش خصوصی» برای حمل این بار امانت سنگین نیاز به صرف وقت زیاد دارد و می بایست به طریق تدریجی و مستمر، نسبت به توانمند کردن بخش خصوصی و واگذاری آهسته بخش دولتی اقدام کرد. توجه به این نکته نیز ضروری است که حتی تجربیات کشورهای پیشرو در اقتصاد آزاد نیز موید خصوصی سازی کامل نبوده و دولت همواره سهمی ولو اندک در صنایع و بخش های مهم و راهبردی برای خود حفظ کرده است.
بر این اساس می توان ۲ نتیجه را حاصل کرد:
۱- برنامه دولت آینده علی رغم پذیرفتن اصل «ضرورت کاهش نقش دولت در اقتصاد» می بایست بر روی توانمندسازی بخش خصوصی معطوف باشد و نه خصوصی سازی بخش های اقتصادی کشور که ممکن است نتایج آن در دولت های آینده به ثمر بنشیند.
۲- یکی از برنامه های اصلی ایجاد شغل، به دلیل مدیریت دولت بر بیش از ۷۰% اقتصاد کشور می بایست معطوف به پای کار آوردن ظرفیت های شرکت های صنعتی دولتی باشد و با جدی گرفتن اصل «بهبود بهره وری»، در استخدام منابع انسانی طوری عمل شود که ضمن ایجاد فرصت اشتغال زایی، شاهد افزایش مستمر بهره وری این شرکت ها نیز باشیم.
