به گزارش مسیر اقتصاد نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالشها و راهکارها» روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالشها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.
بی‌ثباتی بازار ارز، افزایش حجم ثبت سفارش را به دنبال داشته است
یونس سلمانی مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این نشست گفت: واردات، چه در بعد کلان و چه در سطح بنگاه، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است. اولا، از منظر تامین مواد اولیه و واسطه چون کشور ما قادر به فراهم‌سازی تمام مواد اولیه نیست و بنابراین در ایران واردات را در میان‌مدت و بلندمدت خواهیم داشت. ثانیاً واردات ماشین آلات و دسترسی به تکنولوژی تولیدی نیز برای کشور ما خیلی مهم است. اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل برخی محدودیت‌ها همچون تحریم‌های ظالمانه دسترسی تولیدکنندگان ما به ماشین‌آلات تولیدی محدود شد. مورد دیگر نیز واردات کالاهای مصرفی و کارکرد تنظیمبازاری واردات است. ما در چند سال اخیر سعی کردیم سهم این بخش را تا حد ممکن پایین بیاوریم و در حال حاضر عمده واردات ما کالای اساسی است. در بحث واردات اولین قدم ثبت سفارش است. ثبت سفارش بیش از آن که یک فرآیند باشد یک متغیر رفتاری است که نمودار رفتار واردکنندگان است. ذات واردات یک رفتار بنگاهی است که به دنبال حداکثرسازی سود خود است. لذا هرجا که با نااطمینانی در فضای اقتصادی مواجه می‌شویم ثبت سفارش‌ها افزایش مییابد.
وی ادامه داد: نااطمینانی اقتصادی باعث می‌شود صف طویلی از ثبت سفارش‌ها بوجود آید که بسیاری از آن‌ها تقاضای مضاعف یا آتی است چون به نحوی به واردکنندگان القا می‌شود که ممکن است بازار دچار بی‌ثباتی شود و فضای دونرخی که در بحث ارز وجود دارد نیز این مساله را تشدید می‌کند. همچنین فرآیندهای بعد از ثبت سفارش نیز دچار صف می‌شود چون ورودی به این شکل هست و بقیه فرآیند نیز به همین صورت پیش می‌رود. ابتدای امسال نیز به همین دلیل با صف طولانی ثبت سفارش‌ها مواجه شدیم. با هماهنگی میان بانک مرکزی و صمت قاعده ۸۵ – ۱۲۵ شکل گرفت که البته ابتدای کار هست اما به نظر میرسد بتواند به حل این مساله کمک کند. اصل مساله این است که بحث ارز در کشور ما باید سیاستگذاری یکپارچه داشته‌باشد. بحث واردات سمت سیاستگذاری تجاری و بحث ارز سمت سیاستگذاری ارزی قرار میگیرد و این دو مساله باید حتما باهم هماهنگ باشند نه این که در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند.
لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین ارز مورد نیاز واردات
سلمانی افزود: در بحث فرآیندها ارزی واردات ما دو کار انجام میدهیم؛ برخی کارها از جنس اقدامات تسهیل کننده است که به تسریع روند ثبت سفارش تا ترخیص کالا بینجامد. برخی از جنس کنترلها و فیلترهایی است که کارکرد آن در شرایط خاصی است که به دلیل پیش بینی از شرایط جاری و آینده افراد اقدام به ثبت سفارش مضاعف میکنند. اگر بخواهیم ریشهای پاسخ دهیم باید یک طرف سیاست تجاری صادرات و طرف دیگر آن واردات است. ما در کشور سابقه تفکیک سیاستها و هماهنگ نکردن آن‌ها را داریم. اما حداقل درمورد یک سیاست خاص اقتصادی لازم است اجزای آن را در کنار هم در نظر بگیریم. واقعیت امر این است که تولیدکننده و بازرگان به خاطر نیازی که به واردات دارد به هر قیمتی شده است میخواهد آن را زنده نگه دارد و توسعه دهد. نمیگویم این کار صحیحی است اما به هر حال رسالت بنگاه این است که مواد اولیه خود را تامین کند تا تولیدش رونق داشته‌باشد.
مشاور وزیر صمت اظهار داشت: بهتر است ما اولویت خود را در توسعه صادرات قرار دهیم و تاکید نکنیم که حتما همه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند. تنها در حدنیاز سیاستگذار ارز صادرات را دریافت کنیم اما اجازه دهیم اگر کسی صادرات دارد خودش در قبال آن واردات داشته‌باشد. باید این موارد را فعال کنیم تا به بازگشت ارز کمک کنیم. ما باید برویم به سمت روشی که منابع ارزی را تقویت کنیم و کاری کنیم تا به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردند. در فرآیندهای فعلی و اختلالهایی که وجود دارد همواره سیستم میطلبد که اصلاحاتی بوجود آید. اما باید سعی کنیم نیاز واردکننده را رفع کنیم و این اطمینان را به تولیدکننده بدهیم که از باب تامین ارز مواد اولیه نگرانی نداشتهباشد. باید آخرین سیاست ما سیاست‌های محدودکننده کنترلی باشد.
یکپارچگی در طراحی و اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی لازمه مقابله با بازار غیررسمی ارز
وی همچنین افزود: در بحث هزینه تامین ارز و واردات، اختلاف جدی بین نرخهایی که صادرکننده انتظار دارد ارزش را بفروشد و نرخی که دولت تعیین می‌کند وجود دارد. عمده کسانی که دارند واردات انجام میدهند در صنایع میان دستی و پایین دستی قرار دارند. معمولا این گونه نیست که هزینه هرچقدر بوده یک سود متعارف روی آن بگذارد بلکه بازار نرخ را تعیین می‌کند. در بحث بازار سهمیه اگر واقعا بخواهیم بازاری را ببینیم باید کل آثار آن را ببینیم و نگاه ما بازار و رفتار تولیدکننده باشد چون برخی هزینهها را بالا میبرد بازهم ممکن است ضررش به تولیدکننده برسد. بحث بازار رسمی و غیررسمی به بازار بر میگردد. کالاهایی که قاچاق پذیر هستند خیلی حساساند. کمی نرخ مالیات کم و زیاد شود سریعا از مسیر واردات رسمی خارج و از مسیر قاچاق تامین می‌شود. این یک منظومه است. ما با این مرزهای پهناور کشور اگر هم همه چیز را در کشور سامانهای کنیم تا زمانی که تفاوت قیمتها و حاشیه سودهای بازار رسمی و غیرررسمی وجود داشته‌باشد نمی توان بازار غیررسمی را کنترل کرد.
سلمانی اضافه کرد: سیاست‌های اقتصادی روی هم اثر میگذارند. یک سیاست در بازار ارز روی تولید، تجارت و … اثر میگذارد و بالعکس. برای محدودکردن مسیرهای غیررسمی و سوق دادن نیازهای مشروع به بازار رسمی شاید مهمترین اقدام، ابزارسازی در بازارها است. مثلا ما مرکز مبادله را راه انداختهایم. اما باید حتما تفاوتی بین رویکرد خصولتی که سالها پیگیری میکردهایم با مرکز مبادله وجود داشته‌باشد و بخشی از نیازهایی که در بازار متشکل قابل پاسخگویی نبود را ساماندهی کنیم یا پاسخ دهیم. یا مانع از ورود تقاضای ارزی که به دلیل بحث‌های احتیاطی و حفظ ارزی پول است به بازار غیر رسمی شویم. یا در بحث واردات اگر بحث کسب سود هست باید بین واردات رسمی و غیررسمی تفاوتی قائل شویم. اگر واردات غیررسمی محدود شود درآمد دولت ابتدا کم می‌شود اما در بلندمدت به نفع دولت است. نباید کوتاه مدت و جزیرهای تصمیم بگیریم.
مشاور وزیر صمت افزود:اگر ارز به راحتی دراختیار تولیدکننده و بازرگان قرار گیرد به راحتی ارز را میخرد و نیازش را رفع می‌کند اما وقتی بسترها و ابزارها ناقص است این اتفاق نمیافتد و بازار غیررسمی گسترش مییابد. وجود بازار غیررسمی مساله اصلی نیست؛ بازار غیررسمی در همه کشورها وجود دارد اما مساله مرجعیت بازار غیررسمی است.
موضوع تولید، محور اصلی سیاست‌های ارزی، تجاری و پولی دولت
وی خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ارزی، تجاری و حتی پولی و مالی دولت، باید تولید محور اصلی باشد. ضمن این که سیاست‌های ارزی و تجاری بسیار در هم تنیده هستند و باید با هم به صورت هماهنگ اتخاذ شوند و در خود سیاست‌های تجاری نیز صادرات و واردات درهم تنیده است و نمیتوان آن‌ها را از هم جدا کرد. ما باید چالشها و موانع را رفع کنیم تا صادرات رونق گیرد و منابع ارزی افزایش یابد که در آن صورت کمترین نیاز را به سیاست‌های کنترلی در بحث واردات داریم.
سلمانی در پایان تاکید کرد: سعی کنیم بازار رسمی را با توسعه ابزارها و بسترها توسعه دهیم تا بتواند نیازهای مشروعی را که در بازار غیررسمی هست سوق پیدا کند به سمت بازار رسمی و مرجعیت ما بازار رسمی باشد. تا زمانی که مرجعیت تعیین نرخ بازار غیررسمی باشد همه این چالشها وجود خواهند داشت. ما باید سیاست‌های تجاری خور را به طوری بچینیم که فرصت آربیتراژ به حداقل برسد و نفع آن به تولید برسد. اگر نگاه این باشد که ارز ما اینقدر است و به اندازه آن توسعه صادرات بدهیم نمیتوانیم به توسعه اقتصادی فکر کنیم. اما اگر نگاه ما این باشد که در بلندمدت دسترسی ما به منابع ارزی افزایش یابد میتوانیم شاهد اقدامات مهمی باشیم. راهکار بلندمدت این است که چکار کنیم دسترسیمان به منابع ارزی در بلندمدت افزایش یابد.
انتهای پیام/ پول و بانک
