۰۶ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۷۷۳۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰ دسته: کشاورزی
۰

علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به دیر کرد در پرداخت مطالبات گندمکاران به دلیل افزایش مقدار تولید و نرخ خرید تضمینی اظهار داشت: اجرای کشاورزی قراردادی می‌تواند با پررنگ کردن نقش بخش خصوصی این معضلات را حل کند و لازمه آن مکلف کردن دولت به بسترسازی و نظارت بر قراردادهاست که بستر آن در برنامه هفتم توسعه فراهم می‌شود.

علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با  مسیراقتصاد گفت: دولت در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ موفق شد برخلاف پیش بینی ها بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری نماید همچنین با وجود تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان دولت سیزدهم توانست نسبت به دولت قبلی کارنامه قابل دفاعی در این موضوع داشته باشد و در نهایت تا آخر مهرماه ۱۵۶ هزار میلیارد تومان به کشاورزان بپردازد.

افزایش مجدد قیمت و پیش بینی نادرست از تولید علت دیرکرد در پرداخت‌ها

عباسی اظهار داشت: دولت با توجه به ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۱۴۰۲ برای خرید تضمینی در نظر گرفته شده بود در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ نرخ خرید تضمینی را ۱۱۵۰۰ تومان اعلام کرد اما بعدا در اردبیهشت ۱۴۰۲ مجبور شد نرخ خرید تضمینی را تا ۱۵۰۰۰ تومان بالا ببرد که یکی از دلایل افزایش کسری منابع همین مسئله بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این در خوش‌بینانه‌ترین حالت بودجه دولت برای خرید ۸ میلیون تن گندم پیش بینی شده بود اما میزان تولید برخلاف پیش بینی ها به ۱۰.۵ میلیون تن افزایش پیدا کرد. اختلاف ۲.۵ میلیون تنی در پیش بینی میزان خرید که بخشی از آن به دلیل ماهیت پیش‌بینی ناپذیر شرایط آب و هوایی است یکی دیگر از عوامل کسری ۵۲ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت بود.

مجلس در برنامه هفتم بستر کشاورزی قراردادی را فراهم می‌کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزی قراردادی گندم به عنوان روشی که می‌تواند هزینه های دولت را کاهش دهد فقط روی کاغذ بوده و اجرایی نشده است. در کشاورزی قراردادی مانند کارخانه‌های چغندر قند خریدار باید به جای بخش دولتی، بخش خصوصی باشد و کارخانه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی به عنوان مصرف‌کننده محصول با کشاورزان وارد قرارداد شوند.

عباسی ضمن اشاره به اینکه دولت باید نقش خود را از خریدار تغییر دهد، گفت: دولت باید به عنوان ناظر در تولید و تامین کالاهای اساسی وارد شود و با تنظیم‌گری مناسب زمینه های ورود بخش خصوصی را فراهم کند. دولت باید سازوکار و زیرساخت‌های انجام کشاورزی قراردادی را آماده کند و همچنین در بسته‌ پیشنهادی دولت تمام زنجیره تولید محصولی مانند کلزا دیده شود. در سال‌های اخیر تکلیفی برای وزارت جهاد کشاورزی برای انجام این موارد نبوده است و مجلس هم برای آن کاری نکرده است، اخیرا در برنامه هفتم توسعه منابعی پیش بینی کرده‌ایم که دولت برود و بسترهای لازم برای کشاورزی قراردادی را فراهم کند.

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.