۰۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۵۲۰۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۰ دسته: پول و بانک، تورم کارشناس: سیدمحمد نبی زاده
۰

عمده کشورهای جهان، حتی بسیاری از کشورهای با درآمد بالا، در سال ۲۰۲۲ میلادی با رکود اقتصادی مواجه شدند که برخلاف تجربیات قبلی، با تورم بالا همراه بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، اختلالات تولید و تجارت ناشی از جنگ اوکراین و افزایش‌ نرخ‌های بهره، علل عمده کاهش رشد اقتصادی کشورها بود و انتظار می‌رود همین شرایط تا چندین سال تداوم داشته باشد.

به گزارش مسیر اقتصاد بانک جهانی در مقاله‌ای به بررسی وضعیت فعلی و چشم انداز اقتصاد جهان پرداخته و در مورد مهم‌ترین معضل سال‌های آتی اقتصاد جهان یعنی رکود تورمی نکات حائز اهمیتی را عنوان کرده است. بررسی و تحلیل این مطالب در جهت شناخت هر چه بهتر ماهیت رکود تورمی و اثرات و پیامدهای آن دارای اهمیت است.

به گزارش بانک جهانی کمی بیش از دو سال پس از اینکه کووید-۱۹ باعث عمیق‌ترین رکود جهانی از زمان جنگ جهانی دوم شد، اقتصاد جهان دوباره در معرض خطر است. اقتصاد جهان با تورم بالا و رکود به طور همزمان مواجه است و حتی اگر بتواند با انجام سیاست‌های ضد رکودی از رکود خارج شود، آسیب‌های رکود تورمی می‌تواند برای چندین سال ادامه داشته باشد و اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط را درگیر پیامدهای خود کند.

دلایل بروز این نوع تورم در اقتصاد جهان

به دلیل جنگ در اوکراین، تورم فزاینده و افزایش نرخ‌های بهره، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۳ درصد رسید. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، همراه با اختلالات عرضه و تجارت ناشی از جنگ در اوکراین و افزایش‌های نرخ بهره که اکنون در حال انجام است، علل عمده این کاهش رشد اقتصادی هستند.به گزارش این نهاد در نمودار زیر میزان رشد تولید ناخالص ملی کشورهای جهان نشان داده شده است.

کووید-۱۹ تلاش‌ اقتصادهای در حال توسعه جهت رشد درآمد و کاهش فقر را با شکست مواجه کرده است. پیامدهای جنگ در اوکراین این شکست را تشدید می‌کند. این اقتصادها در سال ۲۰۲۲ رشدی داشتند که تقریباً نیمی از رشد در سال ۲۰۲۱ و بسیار کمتر از میانگین بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ بود. در ۴۰ درصد از اقتصادهای در حال توسعه، درآمد سرانه حقیقی در سال ۲۰۲۳ کمتر از قبل از کرونا خواهد بود. برای بسیاری از کشورها، اجتناب از رکود دشوار است. همچنین، رشد برای کشورهای با درآمد متوسط ​​در سال ۲۰۲۲ نیز با کاهش ۱.۳ درصدی همراه بوده است.

رکود تورمی اقتصاد جهان ادامه دار خواهد بود

خطر تداوم تورم بالاتر از متوسط ​​و رشد اقتصادی کمتر از متوسط برای سالیان آتی به طور قابل ملاحظه‌ای وجود دارد، پدیده‌ای که از دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده بود. پیش‌بینی می‌شود در طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴، رشد جهانی به میزان ۲.۷ درصد کاهش یابد. این کاهش بیش از دو برابر کاهش بین سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹ است. به دلیل سرمایه‌گذاری ضعیف در بیشتر نقاط جهان، رشد اقتصادی ضعیف احتمالاً در طی سالیان آتی ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه تورم اکنون در بسیاری از کشورها به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده است، این خطر وجود دارد که نرخ رشد قیمت برای مدت طولانی‌تر از آنچه در حال حاضر پیش بینی می شود روند افزایشی داشته باشد. به گزارش بانک جهانی در نمودار زیر نرخ تورم قیمت مصرف کننده میانه[۱] در ۸۱ کشور ارائه شده است.

حذف تسهیلات پولی در ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته، همراه با افزایش هزینه‌های استقراض جهانی، نشان دهنده یک عامل تشدیدکننده دیگر برای رکود تورمی کشورهای در حال توسعه است. اگرچه بیشتر حمایت‌های مالی ارائه‌شده در سال ۲۰۲۰ برای مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا تسویه خواهد شد اما سطح بدهی همچنان بالا خواهد ماند.

منبع: بانک جهانی

پینوشت

[۱] شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) میانه معیاری برای سنجش تورم هسته است که توسط فدرال رزرو و دانشگاه ایالتی اوهایو محاسبه شده است. CPI میانه به عنوان روشی متفاوت برای سنجش تورم هسته یا معیار بهتری برای سنجش روند تورم اساسی است. برای محاسبه CPI میانه، فدرال رزرو تغییر قیمت میانه ​​کالاها و خدمات منتشر شده توسط BLS را تجزیه و تحلیل می کند. تغییر قیمت میانه، از طرف تغییر قیمت تمام کالاها میانه و وسط این طیف را انتخاب می‌کند یعنی کالاهایی که دارای تغییرات قیمتی بسیار زیاد یا بسیار کم بوده‌اند را حذف می‌کند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.