۲۹ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۵۱۶۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰ دسته: انرژی، صنعت برق کارشناس: محمد حسین احمدی
۰

با وجود رشد بیش از ۴۵ درصدی پیک تقاضای برق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ظرفیت نیروگاهی در این بازه تنها برابر با ۲۱ درصد رشد کرد که ناترازی شدید برق در سال‌های اخیر را درپی داشته است. منع قانونی ورود دولت به نیروگاه‌سازی و کاهش تمایل بخش خصوصی برای توسعه نیروگاه به دلیل عدم انجام تعهدات وزارت نیرو، از دلایل عدم توسعه نیروگاه‌ها متناسب با مصرف بوده است. استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» می‌تواند به خروج این صنعت از بحران کمک کند.

مسیر اقتصاد/ یکی از این مشکلاتی که به ناترازی برق در سال‌های اخیر منجر شده، عدم توسعه نیروگاه‌ها متناسب با مصرف برق است. طی ۱۵ سال گذشته، رشد سالانه پیک مصرف برق به طور متوسط نزدیک به ۵ درصد بوده است. در دهه ۷۰ و ۸۰ تلاش شد با توجه به پیش‌بینی نیاز مصرفِ سال‌های آتی، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت افزایش به موقع ظرفیت‌های نیروگاهی انجام شود.

درحالیکه در دهه ۸۰ ظرفیت نیروگاهی سالانه به طور متوسط ۱۲.۵ درصد افزوده شد، در ۱۰ سال گذشته سالانه تنها ۳.۵ درصد به ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور اضافه شده است. لذا علی‌رغم رشد بیش از ۴۵ درصدی پیک تقاضای برق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، رشد ظرفیت نیروگاهی تنها برابر با ۲۱ درصد بوده است.

با کاهش روند توسعه نیروگاه ها در کشور در دهه ۹۰ و از سال ۱۳۹۳ حداکثر برق تقاضای برق مورد نیاز با قدرت تأمین شده اختلاف پیدا کرد که باعث ایجاد ناترازی برق شد. این ناترازی تا پایان دهه ۹۰ تشدید شد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ و سال ۱۴۰۱ به ۱۰ هزار مگاوات رسید.

منع قانونی ورود دولت به نیروگاه‌سازی و مالکیت نیروگاه و محدودیت منابع یکی از مواردی است که باعث کاهش رشد ظرفیت نیروگاهی است؛ مطابق نمودار زیر که حجم سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت برق را نشان می‌دهد، حجم سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت برق (بخصوص تولید) از آغاز دهه ۹۰ کاهش چشم‌گیری داشته است.

عدم انجام تعهدات وزارت نیرو و بی‌رغبتی بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه

بی انگیزگی و ناتوانی بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری جدید در ساخت نیروگاه یکی دیگر از عوامل عدم توسعه متناسب نیروگاه‌ها با مصرف برق است. عدم انجام به موقع تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی موجب عدم امکان بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذار شده است. اختلاف بین هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نیرو و ایجاد ناترازی مالی علت این امر است.

در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به ۷۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که علت اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تكلیفی و تمام شده برق است. بر اساس گزارش‌های سایت بازار برق ایران (IREMA) متوسط نرخ خرید هر کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌ها در بازار عمده فروشی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ تومان بوده است و خرید برق از نیروگاه‌های تازه تأسیس براساس قراردادهای خرید تضمینی ECA با رقم بالاتری انجام می‌شود (حدود ۸۰۰ تومان) که هرچند سهم اندکی در تولید برق کنونی کشور دارند اما در محاسبه قیمت تمام شده، لحاظ می‌شوند.

۲۰ هزارمیلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق در سال ۱۴۰۰

بر اساس اظهار نظر مسئولان وقت وزارت نیرو، قیمت تمام شده برق با سوخت نیروگاهی، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۱۵ تومان برای هر کیلووات ساعت بوده است که شامل هزینه انتقال و توزیع برق هم می‌شود، اما متوسط نرخ فروش برق در این سال ۱۴۷ تومان بوده است که نشان از اختلاف قیمت خرید و فروش و یارانه ۶۸ تومانی در هر کیلووات ساعت مصرف برق دارد و با توجه به کل فروش داخلی برق به میزان ۳۰۶ میلیارد کیلووات ساعت در آن سال، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه به بخش برق کشور تعلق گرفته است.

مهمترین الزاماتی که باید برای گذر از شرایط مدنظر قرار گیرد شامل اصلاح تدریجی اقتصاد برق در حد مقدورات کشور به خصوص برای بخش صنعتی، تجاری و مشترکان خانگی پُرمصرف و به‌تبع آن توجیه‌پذیر کردن صرفه‌جویی، تسهیل و رفع موانع تولید برق توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر، استفاده از ظرفیت بازار گواهی سوخت صرفه‌جویی شده، افزایش ظرفیت تأمین مالی از طریق رفع موانع پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت و استفاده از ظرفیت گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی، استفاده از منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی‌های صنعت برق و ایجاد جریان درآمدی جدید از طریق صادرات به بازارهای هدف جدید است.

تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق برای حل بحران ناترازی

در سال ۱۴۰۰ با توجه به قطعی‌های گسترده برق، پیگیری‌های متعددی از سوی کمیسیون انرژی مجلس برای حضور دولتمردان و پاسخ درباره دلایل این خاموشی‌ها انجام شد و جلساتی در این باره برگزار شد. در این جلسات وزارت نیرو مهمترین مشکلات صنعت برق که منجر به این خاموشی‌ها شده بود را به اطلاع کمیسیون رساند.

بر همین اساس طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با هدف رفع موانع و چالش‌های صنعت برق با ۱۶ ماده در  در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در نهایت این طرح با تغییراتی با عنوان «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» مشتمل بر ۱۹ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ در مجلس به تصویب رسید.

این قانون برای دستیابی به اهداف ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای برق، تنظیم وضعیت مالی صنعت برق، استفاده از ظرفیت صنایع برای تولید برق و جلوگیری از خاموشی‌ها تدوین و تصویب شده است. استفاده درست از ظرفیت‌های این قانون راهکاری قابل اتکا برای خروج از بحران صنعت برق به شمار می‌رود.

منابع:

آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی سال ۱۴۰۱

۵۵ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار (۱۴۰۰-۱۳۴۶)

گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس؛ شماره مسلسل: ۱۸۱۹۷

سایت بازار برق ایران

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.