مسیر اقتصاد/ دولت موفق شد با تعیین قیمت ۱۵ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱، کشاورزان را به کاشت گندم ترغیب کند. به این ترتیب با تولید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم در سال گذشته، خودکفایی حاصل و نیاز کشور به این محصول اساسی برطرف شد. با این حال آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در میان مدت، کشور به طور متوسط به واردات سالانه ۳ میلیون تن گندم نیاز دارد.
عدم برنامه ریزی برای خودکفایی پایدار، عامل اصلی واردات گندم
ارزش جهانی گندم، نرخ برابری ارز و حوادث بین‌المللی به خصوص در حوزه کشورهای CIS موجب می‌شود در برخی سالها واردات گندم برای کشور به صرفه باشد و دولتها به واردات گندم روی بیاورند. با این حال آمار نشان می‌دهد این اتفاقات فرابخشی، عامل اصلی در واردات بی رویه گندم نیست، بلکه عدم برنامه ریزی برای تداوم تولید این محصول اساسی، عامل اصلی نرسیدن به خودکفایی پایدار است. نمودار زیر روند واردات گندم کشور طی سالهای ۱۳۸۵ به بعد را نشان می‌دهد:
مطابق نمودار فوق، در مواقع بحرانی که قیمتهای جهانی گندم به دلایلی همچون جنگ روسیه و اوکراین بالا بوده، کشور ایران نیز واردات بالای گندم را تجربه کرده است. به طور مثال در سال ۱۳۹۳ که بحران کریمه رخ داد، رکورد بیشترین واردات گندم در کشور ثبت شده است.
بنابراین می‌توان گفت پس از هر بحران جهانی گندم، مسئولان به فکر ارتقای امنیت غذایی از طریق خودکفایی در گندم می‌افتند، اما عدم مدیریت صحیح این موضوع موجب می‌شود گندمکاران پس از مدت کوتاهی دست رد به سینه دولت و سیاست خرید تضمینی گندم بزنند.
چرا سیاست خرید تضمینی با شکست مواجه می‌شود؟
تجربه نشان می‌دهد پس از دو سال خودکفایی نسبی در تولید گندم، تغییرات شکل گرفته در شاخص های اقتصادی نظیر نرخ ارز و سیاست های حمایت از مصرف کنندگان باعث بهم خوردن رابطه قیمت خرید تضمینی با هزینه های تولید می شود و در نهایت واردات اوج می گیرد.
به طور روشن، مهم‌ترین عامل در بروز این پدیده آن است که دولت به دلیل عدم برآورد صحیح از هزینه‌های خرید تضمینی، مبلغ کافی برای این موضوع را در بودجه سالانه در نظر نمی‌گیرد و در نتیجه از پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران ناتوان می‌ماند.
همچنین، بعد از هر مرتبه بالا در نظر گرفتن مبلغ خرید تضمینی، ایجاد توافق در زمینه مبلغ خرید تضمینی سال بعد دشوار می‌شود و زمان اعلام این موضوع با تاخیر مواجه می‌شود به نحوی که زمان برای تصمیم‌گیری کشاورزان درباره کشت سال بعد از دست می‌رود.
کیفیت گندم تولیدی، کشور را مجبور به واردات می‌کند
گذشته از موضوع سیاستگذاری در خرید تضمینی گندم، کیفیت گندم تولیدی به خصوص گندم دیم، پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای آرد مصرفی کشور است. علاوه بر این، نگهداری نامناسب گندم در سیلوهای شرکت بازرگانی دولتی و سپس تزریق ذخایر بی کیفیت در بازار، موجب می‌شود اختلاط گندم تولیدی با گندم روسی و قزاقستانی ناگزیر باشد. افزون بر این موارد، در بسیاری از مصارف همچون ماکارونی، گندم تولیدی در کشور از نظر ویژگی‌های کیفی، جنس آرد مورد نیاز را برآورده نمی‌کند.
در همین راستا دو راهکار بسیار مهم پیش روی دولت است:
- راهکار اول آن است که تولید گندم با کیفیت به صورت پایدار برای تامین نیاز کشور برسد. در این راستا نیاز است دولت از سازوکار خرید تضمینی عبور کرده و به کارآمدسازی زنجیره ارزش این محصول با نقش آفرینی صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه تولید برای رسیدن به خودکفایی پایدار اقدام کند .
- در راهکار دوم چنانچه به هر دلیلی دولت امکان تغییر این سیاست را ندارد، بایستی واقف باشد که به منظور ارتقای کیفیت گندم و آرد مصرفی در کشور، سالانه به حداقل ۲ میلیون تن واردات گندم نیاز دارد.
در این راستا ضروری است برنامه ریزی برای واردات این حجم گندم در فصولی از سال که به دلیل برداشت در کشورهای صادرکننده، قیمت گندم پایین است صورت پذیرد. این برنامه ریزی، می‌تواند به صرفه جویی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلاری در مصارف ارزی کشور بینجامد.
گندم و جو ۳ الی ۵ هزار تومان گران تر از تولید داخلی وارد شده است
انتهای پیام/ کشاورزی
