به گزارش مسیر اقتصاد هند تا پیش از دهه ۱۹۹۰ میلادی، اقتصادی با تعرفه‌های بالا و نسبتا بسته داشت و از آن زمان به مرور سیاست‌های آزادسازی تجاری را درپیش گرفت و به طور خاص در دوران نخست وریزی مودی این اقدامات تشدید شد. اما این کشور بار دیگر به سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی و کاهش واردات روی آورده که غربی‌ها را نگران کرده است.
هند هفته گذشته موج‌هایی از شوک را به سمت صنعت فناوری جهانی فرستاد. دولت نارندرا مودی، نخست وزیر فعلی هند، بدون ذکر دلیل خاص، دریافت مجوز ویژه‌ای برای واردات لپ تاپ، تبلت و رایانه‌های شخصی را به واردکنندگان دیکته کرد. این حرکت در ابتدا برای اثرگذاری فوری انجام شد. اما پس از انتشار شوک و غافلگیری سراسر جهان، دهلی نو دستور اجرای طرح را سه ماه به تعویق انداخت.
آزادسازی تجاری از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد
زیر و رو شدن یک شبه خیلی‌ها را غافلگیر کرد. اما در واقع، این تنها بخشی از فرایند بازآمد مداوم اجماعی بود که بر سیاست اقتصادی هند در سه دهه گذشته حاکم بوده است. در اوایل دهه ۱۹۹۰، هند بخش‌هایی از اقتصاد خود را به روی رقابت خصوصی و جهانی باز کرد. در سال ۱۹۸۸، تجارت حدود ۱۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می‌داد. این رقم ده سال بعد، به ۲۴ درصد رسید. داد و ستد خدمات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در آن دوره بیش از دو برابر شد. تولید ناخالص داخلی واقعی هند نیز حدود ۷۰ درصد افزایش یافت.
پس از آن آزمایش، به نظر می‌رسید که یک اجماع عمومی در گفتمان اقتصادی هند ایجاد شود. اجماعی روی اینکه تجارت خوب است. طی زمامداری دولت‌های متوالی، بالاترین نرخ‌های تعرفه هند بر محصولات غیرکشاورزی به سرعت کاهش یافت: از ۱۵۰ درصد در سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۹۲ به ۴۰ درصد در سال‌های ۱۹۹۷-۹۸، ۲۰ درصد در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۴ و ۱۰ درصد در سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ رسید.
دوران آزادسازی تجارت هند به پایان رسیده است
زمانی که مودی در سال ۲۰۱۴ انتخاب شد، این حس در میان برخی ناظران وجود داشت که او این کار را ادامه خواهد داد. مودی در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داد که مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دهد. وی اعلام کرده بود: «دولت کمینه، حکمرانی بیشینه». با این حال، به نظر می‌رسد آن دوران به پایان رسیده است. در سال‌های اخیر، هند از محدودیت‌های تجاری به عنوان ابزاری برای اهداف متعدد استفاده کرده است: برای متوقف کردن تورم داخلی، مجازات رقبای ژئوپلیتیکی و تشویق صنایع محلی.
گاهی اوقات، این اقدامات ممکن است توجیه پذیر به نظر برسد. ماه گذشته، هند که بزرگترین صادرکننده برنج جهان است و ۴۰ درصد از کل صادرات جهانی این محصول را انجام می‌دهد، صادرات انواع مختلف برنج را ممنوع کرد. این اقدام به دنبال نرخ تورم بی‌سابقه در هند اتفاق افتاده است. مقدار تورم نگران‌کننده بوده و قیمت‌ها از اکتبر گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
اما در مواقع دیگر، معکوس شدن روند کاهش تعرفه‌های هند، مانند بازگشتی به دوران سیاست جایگزینی واردات و صنعتی‌سازی جنگ سرد احساس می‌شد. برای مثال، بسیاری بر این باورند که ممنوعیت واردات رایانه‌ای که به تعویق افتاده است، با هدف حمایت از محصولات داخلی، به دنبال سرکوب رقابت خارجی است.
هند به عدم اعتماد از توان رقابت صنعت داخلی با خارجی، در طول مذاکرات تجاری، اشاره کرده است. در سال ۲۰۱۹، به دلیل ترس غرق شدن در سیل واردات از شرکای خود، هند از بلوک مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای آسیا (RCEP) خارج شد. در آن سال، هند در داد و ستد با ۱۱ کشور از اعضای RCEP کسری تجاری داشت.
افزایش تعرفه‌ها در هند در ۵ سال اخیر با هدف تقویت تولیدات داخلی
هند به طور فزاینده‌ای به این ایده می‌پردازد که می‌تواند با توقف واردات، تولیدات داخلی را تقویت کند. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، متوسط نرخ تعرفه غیرترجیحی (MFN) هند از ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به ۱۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ افزایش یافته است. بر اساس گزارش ایندیَن اکسپرس، از سال ۲۰۱۶، تعرفه‌ها برای بیش از ۵۰۰ دسته کالا افزایش یافته است.
از بسیاری جهات، فشار مستمر حمایت‌گرایانه هند خنثی کردن آزادسازی اقتصاد در دوران پس از ۱۹۹۱ است. هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر جهت به سمت تقویت صنایع داخلی از طریق جایگزینی واردات در قرن گذشته موفق‌تر خواهد بود یا خیر. زمان این تغییر کنجکاوی را برمی‌انگیزد.
در پی جنگ‌های تعرفه‌ای ایالات‌متحده با چین، انتظار می‌رفت هند کسب و کارها و سرمایه‌گذاران آمریکایی را، که به دنبال بازار جایگزین هستند، جذب کند، اما تغییرات یک شبه مجوزها و افزایش تعرفه‌ها، مانع تحقق این هدف است. چیزهای کمی هستند که بتوانند بیشتر از عدم قطعیت سیاست‌ها و تغییرات ناگهانی، اقتصاد را متلاطم کنند.
کنار گذاشتن سیاست‌های تجارت آزاد مختص هند نیست
در حال حاضر نشانه‌هایی مبنی بر سود نبردن هند از ضررهای چین وجود دارد. بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۸، چین بازار صادراتی تقریبا ۱۴۰ میلیارد دلاری را در صنایعی مانند کفش، سرامیک و پوشاک از دست داده است. این رقم ۵۷ درصد از کل صادرات تولیدی هند است. با این حال، کشوری که بیشترین سود را از ضرر چین کسب کرد، هند نبود بلکه ویتنام و بنگلادش سود بیشتری بردند.
مطمئنا چرخش هند به سمت حمایت گرایی منحصر به فرد یا بی‌نظیر نیست. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸، تجارت جهانی کالا از ۶ تریلیون دلار به حدود ۱۶ تریلیون دلار رسیده و تقریبا سه برابر شده است. از زمان رکود اقتصادی بعد ۲۰۰۸، رشد تجارت جهانی کند‌تر شده است و به ۱۹ تریلیون در سال ۲۰۱۹ رسیده است. پوپولیسم و جنگ‌های تجاری، بزرگترین اقتصادهای جهان را ویران کرده است. بعید به نظر می‌رسد که بسیاری از کشورها روند را تغییر دهند.
اما برای هند، با فرصت‌هایی که جمعیت عظیمش به همراه دارد، چرخش در سیاست‌ها نمی‌توانست در زمان بدتری رخ دهد. هند علیرغم اندازه اقتصاد خود، مدت زیادی است که برای ایجاد ردپایی در تجارت جهانی تلاش کرده است. در سال گذشته، هند کمتر از ۲ درصد تجارت جهانی را در دست داشت.
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
