۲۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۰۹۰۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۰ دسته: کشاورزی کارشناس: محمد علی ارفعی
۰

در ایران حمایت‌های دولتی از بخش کشاورزی به ۳ دسته معافیت‌ها و امتیازات قانونی، پرداخت‌های مستقیم به تولیدکنندگان و ارائه خدمات عمومی و فنی به کشاورزان تقسیم می‌شود. تاکنون از بین سیاست‌های حمایتی برای تولید محصولات کشاورزی، تنها سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی پایداری و ثبات کافی طی سال‌های گذشته را داشته است. با این حال، این سیاست نیز در برخی از سال‌ها به دلیل عدم اجرای مناسب کارایی چندانی نداشته است و به تنهایی نمی‌تواند موجب تحقق امنیت غذایی کشور شود.

مسیراقتصاد/ بخش کشاورزی همواره با تغییرات ناگهانی جوی، بروز آفات، حوادث و بلایای طبیعی و تحولات سیاسی و اقتصادی روبرو می‌شود که سایه‌ای از نااطمینانی بر این بخش گسترانده و ریسک فعالیت در این حوزه را افزایش داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد همه کشور‌ها برای حمایت از این بخش مهم به منظور تامین امنیت غذایی، سیاست‌های مختلفی را به اجرا گذاشته‌اند که عموما به دو دسته قیمتی و غیرقیمتی تقسیم می‌شود. نتیجه اجرای این سیاست‌ها منجر به حمایت از تولید‌کننده بخش کشاورزی و افزایش درآمد آن می‌شود.

بر اساس گزارش کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)  اهداف اصلی سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی عمدتا موارد زیر بوده است:

  • سوددهی بخش کشاورزی را نسبت به سایر بخش‌ها افزایش دهد؛
  • مواد غذایی کافی و مغذی برای برطرف کردن نیازهای غذایی تولید شود؛
  • محیط زیست پایداری طولانی مدت برای تولید موادغذایی داشته باشد.[۱]

۳ قالب کلی سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی ایران

سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی ایران را می‌توان در سه قالب کلی معرفی نمود که به صورت ثابت یا مقطعی اجرا شده‌اند و به دلیل عدم هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح و هماهنگ با سایر متغیرهای اقتصادی، باعث حصول نتیجه پایدار در حوزه کشاورزی نشده است.

گروه اول؛ شامل معافیت‌ها و امتیازات قانونی است که می‌توان از معافیت‌های مالیاتی، موانع و تعرفه‌های وارداتی، نرخ‌های ترجیحی برای اعتبارات بانکی، آب و سوخت و سایر امتیازات نام برد.

گروه دوم؛ حمایت‌های یارانه‌ای است که به صورت مستقیم و آشکار از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌گردد و شامل دو بخش اصلی یارانه‌های مصرفی و یارانه‌های تولیدی است؛ یارانه‌های مصرفی برای فراهم نمودن امکان مصرف محصولات اساسی مثل گندم پرداخت شده است، بخش اعظم یارانه‌های تولیدی نیز مربوط به یارانه نهاده‌های تولید شامل کود، بذر و علوفه است و بخش دیگر شامل خرید تضمینی محصولات، قیمت تضمینی، کمک‌های بلاعوض، ‌جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و بیمه محصولات کشاورزی است.

گروه سوم؛ که می‌توان آن‌ها را تحت عنوان خدمات‌ عمومی بخش کشاورزی معرفی نمود، پرداخت‌های بودجه‌ای است که به منظور توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، تحقیقات و ترویج، حفاظت از محیط زیست و سایر فعالیت‌های عمرانی بخش کشاورزی پرداخت می‌گردد.

سیاست خرید‌ تضمینی برای حمایت از تولیدکنندگان کافی نیست

در ایران دولت از سال ۶۸ با هدف تامین ذخایر استراتژیک کشور و تشویق کشاورزان به تولید محصولات اساسی کشاورزی، اقدام به تصویب و اجرای سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی کرد. در این سیاست به استناد قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به خرید محصول در قیمت مشخص شد.

مهم ترین هدف اجرای این سیاست، حمایت از تولیدکننده‌ها از طریق جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان بود بطوری که در صورت افت شدید قیمت‌ها دولت ابزاری برای پوشش بخشی از ریسک کشاورز را داشته باشد.

اما ایرادات اصلی این سیاست آن است که دولت همواره امکان تامین به موقع منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قیمت مناسب را ندارد و این مسئله باعث دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان می‌شود. از سویی دیگر در این سیاست، امکان خرید محصولات بی‌کیفیت توسط دولت وجود دارد.

توقف سیاست قیمت تضمینی به دلیل مشکلات سیاستی و ساختاری

در ادامه سال ۱۳۸۹ نمایندگان مجلس به منظور حل چالش‌های سیاست خرید تضمینی ذیل قانون افزایش بهره‌وری، دولت را موظف به استفاده از ظرفیت بورس کالا جهت عرضه محصولات اساسی کشاورزی کردند تا نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی دولت تغییر جدی داشته باشد. این قانون پس از ۵ سال تاخیر در سال ۱۳۹۴ به صورت محدود در گندم دوروم، جو و ذرت‌دامی اجرا شد.

در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می‌کند به نحوی که اگر کشاورز در بورس کالای ایران در قیمتی پایین تر از قیمت تضمینی محصول خود را فروخت، دولت مابه‌التفاوت آن را تامین کند.

اجرای این سیاست باعث کاهش بار مالی دولت می‌شد و در عین حال به دلیل ساختار بازار، رقابت برای افزایش کیفیت محصولات افزایش پیدا می‌کرد. اما این سیاست در نهایت از سال ۱۳۹۷ به دلیل ناهماهنگی سیاست‌های حمایت از تولید و مصرف، اجرای قیمت‌های تکلیفی در حوزه کشاورزی و نبود زیرساخت‌های کافی در بورس کالا برای دریافت تمام محصولات کشاورزان متوقف گردید.

لزوم اتخاذ انواع سیاست های قیمتی و غیرقیمتی

هدف سیاست‌های حمایتی قیمتی که از جمله آنها سیاست خرید تضمینی است، حمایت از قیمت تولیدکننده برای محصول تولیدی یا قیمت پرداختی برای نهاده‌های مورد استفاده در تولید است. این سیاست‌ها در جهت مدیریت انواع ریسک بخش کشاورزی از طریق دخالت مستقیم دولت (ریسک حوادث طبیعی،‌ ریسک‌های قیمتی، ریسک‌های نهادی یا سیاست‌گذاری و ریسک بازار) به کار می‌روند.

در سیاست‌های غیرقیمتی، متغیر‌های هدف شامل درآمد، میزان تولید، میزان مصرف نهاده یا عواملی است که بطور غیرمستقیم بر روی قیمت دریافتی توسط تولیدکننده برای محصول یا قیمت پرداختی برای نهاده تاثیر می‌گذارد. سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی بسیار متنوع هستند که اثر‌ نهایی اجرای آنها توانمند سازی کشاورزان از طریق افزایش درآمد و بهره‌وری است.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از ابزارها و سیاست‌های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و حمایت در بخش کشاورزی تنها خرید تضمینی نیست. به عنوان مثال در آمریکا و برزیل از ۶ ابزار مختلف متناسب با اهداف استفاده می‌شود[۲] که هم‌افزایی این سیاست‌ها نسبت به یک‌دیگر باعث افزایش بهره‌وری، افزایش درآمد تولیدکننده، کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده و کاهش ریسک تولیدکنندگان محصول می‌شود و مجموعه این عوامل، باعث منتفع شدن مصرف‌کننده، تولیدکننده و افزایش رفاه اقتصادی کل جامعه می‌شود.

پی‌نوشت:

[۱] گزارش OECD

[۲] گزارش شرکت بورس کالای ایران

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.