۲۲ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۹۶۴۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۰ دسته: مالیات کارشناس: علی ملک زاده
۰

دیوان عدالت اداری پرداخت مزایا تحت عنوان «مزایای شاغل» را معاف از مالیات بر درآمد حقوق دانسته که این موضوع موجب سوء استفاده برخی از مودیان و فرار مالیاتی گسترده شده است. این اشخاص عمده حقوق کارکنان خود را تحت عناوین معاف پرداخت می‌کنند و در برخی شرکت‌ها تخصیص پاداش، صوری است و عملاً بخشی از سود شرکت را از این طریق از شمول مالیات خارج می‌­کنند. لازم است نهادهای نظارتی برای مقابله با این مسئله که خلاف روح حاکم بر قوانین مالیاتی است، وارد عمل شوند.

مسیر اقتصاد/ درآمدهای مالیاتی به عنوان پاک‌ترین و مناسب‌ترین منبع برای مخارج دولت است. راه‌های دیگر تامین منابع دولت پایدار نیست (فروش اموال و اوراق) یا آسیب‌هایی نظیر ایجاد تورم و فروش ثروت بین نسلی در پی دارد. لذا باید تا حد ممکن درآمدهای مالیاتی را توسعه داد و از کاهش آن اجتناب کرد. یکی از مواردی که باعث کاهش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی شده است، فرار مالیاتی و قالب قانونی آن، یعنی اجتناب مالیاتی است که اخیرا در مالیات بر درآمد حقوق نمود بیشتری پیدا کرده است.

«اجتناب مالیاتی» فرار مالیاتی قانونی است

اجتناب و فرار مالیاتی، هر دو باعث کاهش درآمد مالیاتی می‌شوند، اما از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوت‌اند. اجتناب مالیاتی به معنای استفاده از نقاط ضعف قانونی به‌منظور پرداخت مالیات کمتر است. در فرار مالیاتی، بر خلاف اجتناب مالیاتی، قوانین نقض می‌شود و اشخاص مالیات حقه را نمی‌پردازند.

فرار مالیاتی در سه موقعیت عدم ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی، کم‌اظهاری درآمد مشمول مالیات و تاخیر یا عدم پرداخت مالیات قطعی شده، ممکن است اتفاق بیفتد. کسانی که اجتناب مالیاتی دارند، در هیچ‌یک از این موقعیت‌ها حضور ندارند، ولی با سوء استفاده از خلاهای قانونی و خلاف روح حاکم بر قانون، مالیات کمتری می‌پردازند.

فرار مالیاتی گسترده تحت پوشش «مزایای شاغل» در مالیات بر درآمد حقوق

از جمله مواردی که اخیراً موجبات اجتناب مالیاتی گسترده با پوشش قانونی را فراهم نموده و منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شده است، عدم شمول مالیات بر حقوق در مورد «پاداش‌ها و امور رفاهی» است. به این معنا که هر نوع مزایایی که اشخاص خارج از عنوان «حقوق» دریافت می‌کنند از دایره شمولیت مالیات خارج می‌شود.

در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این برداشت ناصواب که مزایای مربوط به شاغل، خارج از درآمد مشمول مالیات حقوق است؛ طی دادنامه‌هایی وجوه پرداختی به کلیه حقوق بگیران تحت عناوین پاداش، مهد کودک، یارانه غذا، ایاب ذهاب، بن کالا و… را از شمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۳) «قانون مالیات‌های مستقیم» خارج کرده است؛ در حالی که مطابق مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مزبور ناظر بر مالیات بر درآمد حقوق، هر درآمدی را که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می‌نماید، در بر می‌گیرد و تفکیک بین مزایای «شغل» و «شاغل»، در تعارض با روح حاکم بر مقررات مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق است.

در واقع در این دادنامه‌ها مزایای مربوط به شاغل نظیر حق تحصیلات، حق ایاب و ذهاب و … معاف از مالیات بر حقوق شناخته شده است و تنها مزایای مربوط به شغل مانند سختی کار و… آن هم بعد از سقف معینی مشمول مالیات است.

دو نمونه عینی فرار مالیاتی با سوء استفاده از معافیت مزایای شاغل مالیات بر حقوق

دادنامه­‌های صادر شده  موجب اجتناب مالیاتی گسترده‌ای توسط بخش خصوصی در رابطه با پرداخت مالیات بر درآمد حقوق و نتیجتاً کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت در این منبع شده است، به گونه‌­ای که شرکت­‌های خصوصی با تمسک نامشروع به مفاد دادنامه‌­های فوق الذکر، بخش عمده­ای از پرداختی­‌های مستخدمین خود را تحت عناوینی از قبیل: پاداش موردی، پاداش بستن حساب و… پرداخت می­‌نمایند و بدین ترتیب صرفاً بخش اندکی از پرداختی­‌ها مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد شد.

از نمونه­‌های عینی این فرار مالیاتی گسترده می­‌توان به پرداخت­‌های شرکتی فولادی اشاره نمود که مستند به اسناد دریافتی، ۸۰ درصد پرداختی به مستخدمین خود را تحت عنوان پاداش منظور نموده است یا یک بانک دولتی اقدام به پرداخت پاداش­ها تحت عناوین متعدد و متکثری چون: پاداش بستن حساب­ها، پاداش مجمع بانک، پاداش بهره­‌وری، پاداش دهه فجر، پاداش هفته بانکداری، پاداش تاسیس بانک می‌­نماید.

اجتناب مالیاتی در مالیات بر حقوق موجب فرار مالیاتی اشخاص حقوقی نیز می‌شود

از دیگر پیامدهای این نوع اجتناب مالیاتی، این است که پاداش­‌های فوق الذکر نه تنها مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی‌­شود، بلکه عملاً منجر به کاهش «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» نیز خواهد شد، چرا که پاداش مذکور به عنوان هزینه‌های مؤسسات (هزینه قابل قبول مالیاتی) موجب کاهش درآمد مشمول مالیات این اشخاص می‌­شود.

حتی در شرکت­‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مستخدمین، دارای رابطه آشنایی یا وابستگی با یکدیگر دارند، تخصیص پاداش نیز صرفاً صوری بوده و محقق نمی‌­شود و عملاً بخشی از سود شرکت را خارج از شمول مالیات تلقی می‌­کنند.

نهادهای نظارتی برای مقابله با فرار مالیاتی باید وارد عمل شوند

لازم است قانون مالیات‌های مستقیم تغییر کند و در این موارد به طور کاملا مصرح تفاوتی بین مزایای شغل و شاغل قائل نشود تا دیوان عدالت اداری نیز مخالف با روح حاکم بر قانون حکم ندهد. البته به دلیل فرآیند طولانی قانونگذاری مالیات در کشور، در کوتاه مدت باید نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی یا کمیسیون اصل نود مجلس در این مسئله ورود کنند و با تبیین موضوع جلوی قانون شکنی و این فرار مالیاتی گسترده را بگیرند.

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.