مسیر اقتصاد/ نرخ بهره یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران است. افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی اقتصادی ایران، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که این هزینه‌ها بسیار بیشتر از منافع اندک آن است.
سیاست‌های پولی به تنهایی نمی‌تواند در کنترل تورم موفق عمل کند
در شرایطی که «به دلیل جهش ارزی، بخش تولید نیاز بیشتری به منابع بانکی برای سرمایه در گردش دارد»، «۷۰ درصد سپرده‌ها در نظام بانکی بهره‌گیر هستند»، «نیروهای نامولد عامل مهم بی‌ثباتی در قیمت‌ها محسوب می‌شوند» و «بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور با مشکلات متعددی مواجه است و این خود عامل مهمی در افزایش قیمت‌هاست»، افزایش نرخ بهره بانکی نه تنها کمکی به مهار تورم نمی‌کند، بلکه به تضعیف بیشتر بخش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، تعمیق رکود اقتصادی و تشدید رشد نقدینگی در آینده منجر خواهد شد.
در واقع علت اصلی تورم در اقتصاد ایران ناشی از سمت عرضه است و سیاست‌های پولی به تنهایی نمی‌تواند در کنترل تورم موفق عمل کند. در نتیجه افزایش نرخ بهره اقتصاد را دچار رکود تورمی می‌کند. بنابراین برای درمان اصولی تورم، باید سراغ تغییر در سیستم تولید و ساختار اقتصادی و فرآیند توزیع درآمد رفت.
نرخ بهره تنها بخشی از ابزارهای کنترل تورم است
بانک مرکزی آرژانتین نیز به تازگی در اقدامی نرخ بهره بانکی را برای مقابله با تورم افزایش داده و آن را از ۹۱ درصد به ۹۷ درصد رسانده است. در حال حاضر نرخ تورم در آرژانتین به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. افزایش نرخ بهره در ماه‌های اخیر یکی از اقدامات بانک مرکزی آرژانتین برای مقابله با تورم بوده است اما اعمال این سیاست به توقف روند صعودی تورم این کشور منجر نشده است.[۱]
در واقع ترکیه و آرژانتین امروز دو مثال جالب و متضاد از مواجهه سیاست پولی با تورم بالا هستند. در یک کشور، سیاستگذار ترجیح داده است که نرخ بهره بانکی را بالا ببرد و در کشور دیگر با وجود شکاف تورم/بهره بانکی، سیاستگذار تصمیم به پایین نگه داشتن نرخ بهره گرفته است. نمودارهای زیر این تفاوت را نشان می‌دهد.
هر دو کشور آرژانتین و ترکیه تورم بالا دارند، البته تورم در آرژانتین افسار گسیخه‌تر از ترکیه است. فارغ از شباهت‌ها و تفاوت‌های دو کشور (از جمله میزان بدهی کوتاه مدت خارجی، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی و …)، این تجربه درس آموز نشان می‌دهد که نرخ بهره تنها بخشی از ابزارهای کنترل تورم است و شاید بتوان آخرین ابزار برای کشورهایی که تورم‌های بالا و مزمن دارند، باشد.
افزایش نرخ بهره اقتصاد را دچار رکود تورمی می‌کند
مادامی که میزان کسری بودجه و بدهی عمومی، سهم بالایی در اقتصاد یک کشور دارد، نرخ بهره به تنهایی یک ابزار عقیم در کنترل تورم خواهد بود، مگر اینکه در یک بسته سیاستی حضور داشته باشد.
بنابراین افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم در شرایطی مؤثر است که اقتصاد با فشار تقاضا و نه شوک عرضه مواجه باشد، نرخ سود و نه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی باشد، تورم تک رقمی باشد و تشکیل سرمایه خالص در دهه اخیر منفی نباشد. در غیر این صورت، چنین سیاستی اقتصاد را دچار رکود تورمی می‌کند.
پینوشت:
انتهای پیام/ پول و بانک
با سلام وتشکر:
احساسم این است که، با توجه به شرایط(متاسفانه) منفعلانۀ کشور مان، که شاید به نوعی بی نظیر ویا کم نظیر است.(با نگاه شرم بر جامعۀ جهانی والبته، سوءمدیریت های اظهروا من الشمس داخلی، که با تاسف دیگر باره، انگارمیان مسؤلان ما جنگ ارث برقرار شده)
نگاه درس گرفتن را باید به عنوان شرط لازم ونه کافی برای بهبود وضعیت در نظر بگیریم.شما تا نگاه، تحول در نگرش برای توسعۀ را توأمان لحاظ نکنید، این درس گرفتن مثل تمام موارد دیگر فقط در حد شعار و خیلی خوش بینانه توصیه هایی که با قطعیت می توان آنرا از همین الان از سوی نظام سیاسی و تصمیم گیر نادیده انگاشت.پس ابتدا باید موضوع بحران ساختاری موجود را که با بحران انفعال موجود حل کرد وسپس ان شاا...راهکار ارائه کنیم.این موضوعی که بدون پیش زمینه راهکار ارائه کنیم، فقط ظلم می کنیم بر واژه ها و برای روز مبادا تظلم خواهی واژگان را در بی اعتباریشان نزد مرد، به عنوان دادخواست باید پاسخگو باشیم.
با سلام مجدد:
می خواستم اینو عرض کنم در جمع بندی عرایضم؛ که ان شاا...بدبینی نشه.ولی، خانه از پای بست(ویران)دارای بحران های متعدد در ساختار و پوست وخونشه، خواجه(فکر کنم، مراد، تصمیم گیران وسیاستگزاران)، اندر نقش(ایوان)، نرخ ارزه.وقتی نرخ ارز در شرایط بحران ساختاری، دستکاری بشه ویا اینکه باامید دستکاری در نرخ ارز و فلان جا وفلان بخش جامعه، بخواهیم، مشکل ارز ویا حتی تبعات آنرا حل کنیم، خودش بر بی اعتقادی(یا بی ساودی، نه به معنای مجاز آن که بر منفی بودن در تمام جهات)دلالت می کند.نظر من اینه، ان شاا... که مثل همیشه درست نباشه.!