۲۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۵۱۰۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۰ دسته: پول و بانک، رویدادهای مسیر پیشرفت
۰

یونس سلمانی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست «بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در مهار تورم»، اعمال سیاست‌های ثبات بخشی به اقتصاد از جمله تحکیم قراردادهای بلندمدت در روابط شرکت‌ها و ایجاد ابزارهای جذاب جذب سرمایه مردم را نقطه مغفول سیاست‌های مهار تورم در کشور عنوان کرد و افزود: تورم فعلی اقتصاد ایران عمدتا ناشی از محدودیت‌های سمت عرضه و به طور خاص جهش‌های ارزی است و در این شرایط سیاست‌های پولی برای مهار آن کارایی ندارد. در مقابل تمامی سیاست‌های مهار تورم باید با محوریت حمایت از تولید و رفع مشکلاتی نظیر تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و انرژی صنایع در دستورکار قرار بگیرد.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در مهار تورم» روز سه‌شنبه نهم خرداد ماه، با حضور سید مهدی حسینی دولت آبادی کارشناس اقتصاد کلان، یونس سلمانی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، مجید کریمی مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، علی بهادر کارشناس اقتصادی و سعید فتحی کارشناس اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست علاوه بر بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران، برنامه‌های دولت سیزدهم برای مهار آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیاست‌های پولی نمیتواند در کنترل تورم معجزه کند

در این نشست یونس سلمانی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، درخصوص سهم عوامل مختلف در تورم اقتصاد ایران گفت: برای اینکه تحلیل دقیقتری درخصوص تورم داشته باشیم باید با دقت بیشتری سهم هریک از عوامل را تبیین کنیم. به عقیده من بخش اصلی تورم در اقتصاد ما از ناشی از سمت عرضه است و اینطور نیست که بتوانیم از سیاست‌های پولی و مالی انتظار معجزه در مهار تورم داشته باشیم. بحث بعدی اینکه رشد تولید و مهار تورم جدا از هم نیستند درحالیکه در ادبیات و در نظرات سیاستگذاران، عمدتا روی این تمرکز می‌شود که با سیاست‌های بودجه‌ای و اقتصاد کلان تورم مهار شود درحالیکه بدون برنامه ریزی برای اصلاح سیاست‌های تجاری، مهار تورم ممکن نیست. برخی سیاست‌ها ازجمله کنترل ترازنامه بانک‌ها و رابطه دولت و بانک مرکزی نیز رویه‌های ناظر بر مکانیسم‌های تسریع اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان است.

وی افزود: برخی سیاست‌ها در کشور ما غریب مانده است. از جمله آن‌ها می‌توان به سیاست‌های اطمینان بخشی به فعالین اقتصادی و مقابله با بی ثباتی‌ها اشاره کرد. به طور مثال ما باید به سمت قراردادهای بلندمدت حرکت کنیم که میتواند اثرگذاری قابل توجهی در ثبات بخشی به اقتصاد دارد. بحث بعدی نظامات حاکم بر قیمتگذاری‌هاست که در حال حاضر وحدت رویه‌ای درخصوص آن مشاهده نمیشود. تکمیل زنجیره‌های تولید و استفاده از ظرفیت آن برای تامین مالی و ایجاد مقاصدی برای سرمایه‌گذاری مردم در شرایط تورمی نیز ازجمله این سیاست‌های ثبات بخش است. این ابزارسازی‌ها سخت، زمانبر و بعضا پرهزینه است ولی بدون آن‌ها امکان مهار بلندمدت تورم فراهم نخواهد بود.

سیاست‌های مغفول مانده در مهار تورم

سلمانی در ادامه با تاکید بر اهمیت سیاست‌های بخش حقیقی، گفت: وقتی ۱۵ درصد هزینه تمام شده محصولات به بخش‌های مثل لجستیک و حمل و نقل اختصاص دارد، برای کنترل قیمت‌ها حتما باید به این بخش نیز توجه شود. تامین مواد اولیه برای تولید نیز اثرگذاری مهمی در قیمت تمام شده دارد ولی سیاست درستی در زمینه تامین آن وجود ندارد. تامین انرژی بحث دیگری است که مانع از توسعه تولید شده است و رفع مشکلات آن همیشه نیاز به هزینه کردن ندارد ولی وقتی درخصوص تورم صحبت می‌شود، کسی به سراغ این بخش‌ها نمی‌رود. بحث بعدی حمایت از اجرای طرح‌هایی است که ارزآوری بالایی دارند یا صرفه جویی ارزی ایجاد میکند؛ اگر این طرح‌ها حمایت نشود، به طور حتم امکان مدیریت ناترازی ارزی کشور فراهم نمی‌شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت ادامه داد: علاوه بر این فعال کردن ظرفیت‌های خالی در برخی رشته فعالیت‌ها که حتی تا ۳۰ درصد نیز میرسد میتواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت در اقتصاد کمک کند؛ برخی از این صنایع تنها منتظر تامین سرمایه در گردش یا تامین مواد اولیه هستند. بازاریابی برای تولیدکنندگان و تسهیل فروش محصولات آن‌ها میتواند به کاهش هزینه تمام شده آن‌ها کمک کند و این مهم باید از مسیر بهبود قدرت خرید مردم از تولیدکنندگان داخلی در دستورکار قرار بگیرد.

وی افزود: هر زمان صحبت از اهمیت این راهکارها در ثبات بخشی به اقتصاد می‌شود، در پاسخ می‌گویند این راهکارها بلندمدت است ولی به هرحال این موارد نیز باید یک زمانی در دستورکار قرار بگیرد و بدون توجه به آن‌ها مهار تورم ممکن نیست. مسئله بعدی توجه به توسعه روابط تجاری خارجی است که به طور حتم در بهبود ناترازی ارزی و رونق تولید و در نهایت مهار تورم موثر است.

این کارشناس اقتصادی عامل بالا رفتن ثبت سفارش واردات را انباشت تقاضا و نا اطمینانی از آینده عنوان کرد و افزود: من معتقدم میزان ثبت سفارش یک سیگنال اقتصادی است و نباید آن را سرکوب کرد چراکه انتظارات فعالین اقتصادی از آینده را به سیاستگذار منتقل می‌کند. در عین حال وزارت صمت برای اطمینان از اینکه ثبت سفارش بیش از حد اتفاق نیفتد، با ابزار سابقه و میزان تولید و در برخی موارد نظر کارشناسی، سفارش‌های ثبت شده را پالایش می‌کند.

سیاست‌های پولی در مهار تورم ناشی از شوک‌های ارزی کارایی ندارد

سلمانی تاکید کرد: حتی اگر میزان نقدینگی در کشور ثابت بماند، بازهم امکان افزایش قیمت‌ها در نظامات اقتصادی فعلی وجود دارد. به طور خاص فرض کنید وقتی نرخ ارز بالا برود، بعد از آن قیمت مواد اولیه در بورس کالا بالا میرود و در ادامه محصولات صنعتی که خریدار مواد اولیه هستند نیز قیمتشان را افزایش میدهند و این افزایش قیمت به مرور از هر حلقه به حلقه دیگر منتقل می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز در نظامات فعلی اقتصاد ایران ترکیب سپرده‌گذاران بانکی و میزان پس انداز بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و قیمت‌ها را به شکل دائمی افزایش می‌دهد.

وی افزود: وقتی منشا شوک از مشکلات ارزی باشد، من معتقدم به هیچ عنوان سیاست‌های پولی نمیتواند برای کاهش آن کارایی داشته باشد. بنابراین سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره در کنترل قیمت‌ها ناشی از شوک‌های ارزی کارایی ندارد. سیاستگذار باید کنترل بر منشا شوک اصلی تورمی داشته باشد که در شرایط فعلی بازار ارز است. بنابراین تا زمانی که دولت نتواند بازار ارز کنترل داشته باشد، امکان مدیریت تورم از مسیرهای دیگر فراهم نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای مدیریت بازار ارز نیز لازم است به تقاضاهای مشروع به روش مطلوب پاسخ بدهیم و در مقابل تقاضاهای غیرمشروع را کنترل کنیم. من معتقدم اگر ابزارهای مناسب جذب سرمایه در اقتصاد ایران تعریف شود، بخش خوبی از سرمایه‌هایی که امروز خارج می‌شود، در داخل کشور برای پروژه‌های مولد به کار گرفته خواهد شد، اما در حال حاضر در این زمینه ضعف داریم و دولت هم برنامه ویژه‌ای برای تعریف این ابزارهای اقتصادی ندارد.

تقویت تولید باید محور برنامه‌های مقابله با تورم باشد

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت وحدت رویه در اعمال سیاست‌های اقتصادی را لازمه کارکرد آن‌ها دانست و افزود: همانطور که سلطه مالی در اقتصاد مطلوب نیست، سلطه پولی هم مطلوب نیست و دولت نباید صرفا به سیاست‌های پولی بها دهد. همچنین باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران سیاست‌های غیرپولی و مالی که به برخی از آن‌ها اشاره شد کم اهمیت‌تر از سیاست‌های پولی و مالی نیستند. علاوه بر این دولت باید از تبدیل شدن متغیرهایی که روی آن‌ها کنترل لازم را ندارد، به لنگر اقتصاد کلان جلوگیری کند یا تلاش کند بر لنگرها کنترل ایجاد کند.

سلمانی اضافه کرد: بحث بعدی پذیرش پیامد تصمیمات اتخاذ شده است درحالیکه برخی مواقع دولت یک تصمیم می‌گیرد ولی عواقب آن را نمی‌پذیرد و برای آن چاره‌ای نمی اندیشد. در نهایت اینکه ما یکی از این دو راه را داریم که یا به سمت حمایت از تولید برویم و همه سیاست‌های دیگر بر همین مبنای حمایت از تولید در دستورکار قرار بگیرد که در نهایت به مرور زمان مسائل و مشکلات با رونق تولید رفع میشود؛ یا اینکه صرفا به دنبال کنترل قیمت‌ها و تورم بدون توجه به حمایت از صنایع و بخش تولید باشیم که این مسیر به عقیده من به نتیجه نمیرسد.

وی در پایان گفت: ما در وزارت صمت اولین تلاشمان بر این است که مواد اولیه صنایع و بخش تولید و همچنین انرژی مورد نیاز آن‌ها به خوبی تامین شود. برای این مهم نیز برنامه ریزی مناسبی در بورس کالا و همچنین برنامه ریزی برای زمان کار کردن صنایع انجام داده ایم. در کنار این موارد رفع مشکلات صنایع نیز در دستورکار وزارت صمت قرار دارد. به طور خاص تاکید ما روی این بود که تامین مالی از طریق زنجیره‌ای انجام بگیرد و در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز با ما همکاری کرده‌اند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.