مسیر اقتصاد/ یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته در زمینه تثبیت سیاست‌های ارزی وجود داشت، عدم تبعیت شرکت‌های بزرگ صادراتی از این سیاست‌ها بوده است. پرسش مبنایی که در این رابطه مطرح است این است که آیا این شرکت‌ها مالک تام درآمدهای ارزی صادراتی خود هستند و یا هر کسی که امکان مالی دارد باید مجوز تهیه و صرف ارز- ولو به قیمت آزاد- برای واردات اقلام دلخواه خود را داشته باشد.
لزوم استفاده از درآمدهای ارزی در راستای منافع همه آحاد مردم
درآمدهای ارزی همچون اراضی عمومی یک نقطه اشتراک دارند و آن اینکه هر دو به نوعی جزو «منابع عمومی» است و باید در راستای منافع همه آحاد مردم مورد استفاده قرار بگیرد. درباره اراضی عمومی مسئله روشن است. اما درباره درآمدهای ارزی، این موضوع نیازمند تبیین است. کالایی که در داخل یک کشور تولید می‌شود، صرفاً حاصل دسترنج تولیدکننده نهایی آن کالا نیست.
مجموعه متعددی از عوامل دست به دست می‌دهند تا یک کالا تولید شود. تولیدکننده، از زیرساخت‌های کشور نظیر آب و برق و جاده و سوخت استفاده می‌کند؛ از سرمایه نیروی انسانی که در داخل کشور تربیت شده، بهره می‌برد؛ امکان سرمایه‌گذاری و تولید را مدیون امنیتی است که توسط نیرو‌های نظامی کشور ایجاد می‌شود؛ از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند که از معادن کشور استخراج می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که می‌توان به این لیست اضافه کرد.
فلسفه فراهم شدن این امکانات ملی برای تولیدکننده این است که محصول تولید شده، نیاز‌های مصرفی مردم را رفع کرده و رفاه ملی را افزایش دهد. در این میان، تولیدکننده نیز بابت زحمتی که کشیده و ارزش افزوده‌ای که خلق کرده، پاداش می‌گیرد. به عبارت دیگر، در یک نگاه کلان، منابع و امکانات عمومی کشور در سلسله‌ای از زنجیره‌های متنوع ارزش (VC) قرار می‌گیرد که آحاد مردم، از یک‌سو در حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها، ارزش‌افزوده خلق کرده و مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، محصولات نهایی تولید شده به مصرف‌شان می‌رسد.
ارز حاصل از صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد؟
وقتی محصولات نهایی، از چرخه تولید و مصرف خارج می‌شود (یعنی صادر می‌شود)، بدین معناست که مردمی که در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، از حاصل کوشش خود محروم شده‌اند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملی صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد.
در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که صادرکننده، پول کالای صادراتی را پرداخت کرده و آن را به تملک خود در آورده است؛ بنابراین مالک تام ارز حاصل‌شده است، اما این فرض تنها زمانی صادق است که فقط یک نوع ارز در تمام بازار‌های جهانی رایج باشد و هیچ مانعی برای تجارت فرامرزی وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطی، هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته بود، با پولی که از محل صادرات به دست می‌آورد وجود نداشت، اما با توجه به اینکه کشور‌های مختلف پول‌های رایج مختلفی دارند و عرصه و دامنه خرید این پول‌ها متفاوت است (یعنی با پول رایج یک کشور، صرفا می‌توان کالا‌های عرضه شده در آن کشور را خرید)، ارز حاصل از صادرات کالا، «مابه‌التفاوت کارکردی» با پول رایج ملی (در اینجا ریال) دارد.
به عبارت دیگر، صادرکننده با ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالاهایی را در خارج از کشور تهیه کند که هیچ‌کدام از افراد دخیل در تولید آن کالا که مزد خود را به ریال دریافت کرده‌اند، با ریال خود امکان خرید آن کالا‌ها را ندارند. در واقع، عدالت حکم می‌کند که همه افراد مشارکت‌کننده در تولید و عرضه کالا، بابت مزدی که دریافت می‌کنند، امکان خرید مشابهی داشته باشد.
ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی است
بر این اساس، صادرکننده یا باید پیش از انجام صادرات، هزینه همه امکانات و منابعی را که در داخل صرف تولید کالا شده- حتی مالیات دولت- به ارز پرداخت نماید؛ یا اینکه پس از انجام صادرات، امکان خریدی را که از محل تحصیل ارز به دست آورده، میان همه افراد دخیل در فرآیند تولید کالا از جمله دولت که زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده، توزیع کند.
چون عملا چنین امکانی وجود ندارد، عدالت حکم می‌کند که صادرکننده مانند همه افراد دخیل در زنجیره ارزش، مزد خود را به ریال دریافت کند و «قدرت خرید خارجی» که از محل تحصیل ارز به وجود می‌آید، در کنترل مدیریتی حاکمیت قرار گیرد تا صرف تأمین نیاز‌های عمومی شود. بدیهی است که این به معنای سلب «مالکیت ارزش ریالی ارز» از صادرکننده نیست، بلکه صادرکننده همچنان مالک ارزش ریالی ارز خود خواهد بود و با عرضه ارز حاصل از صادرات در سازوکار‌هایی که حاکمیت برای مدیریت مصارف ارزی تدارک دیده، خواهد توانست مابه‌ازای ریالی ارز خود را دریافت کند.
به عبارت دیگر، ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی است و اگر صرفا کسی که موفق به صادرات کالای نهایی می‌شود، مالک تام ارز باشد، خلاف عدالت رفتار شده است. بنابراین، ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی، همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد.
استفاده از سازوکار قیمت برای توزیع منابع، صرفا ثروتمندان را بهره‌مند می‌کند
روشی که در آن عادلانه‌ترین نحوه توزیع منابع را «مکانیسم قیمت» می‌داند، معتقد است در این سازوکار، منابع به بهترین مصرف ممکن نیز خواهند رسید. بر اساس نگرش حامیان این مکتب، منابع محدود عمومی باید به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی در بازار واگذار شود و دولت نیز در نحوه مصرف منابع، مداخله‌ای نکند؛ لذا باور این است که دست نامرئی بازار این منابع را به مطلوب‌ترین نقطه ممکن خواهد رساند.
اما نتیجه توزیع منابع عمومی بر اساس مکانیسم قیمت این است که صرفا ثروتمندان می‌توانند از این منابع محدود بهره ببرند. یعنی در چنین نظام توزیعی، منابع عمومی، منافع عمومی را تأمین نمی‌کند، بلکه به مصارف اختصاصی می‌رسد و همین «مصرف اختصاصی منابع عمومی» است که در جامعه شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند.
درآمدهای ارزی باید صرف ارتقای الگوی تولید کشور شود
دقت در مسئله منابع و درآمدهای ارزی نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های اصلی شکاف طبقاتی در کشور، عرضه این دارایی عمومی از طریق مکانیسم قیمت است. به نحوی که ثروتمندان این امکان را دارند که -مستقیم و غیرمستقیم- درآمدهای ارزی کشور را هزینه مصارف لوکس و مسرفانه خود کنند. از سفر‌های خارجی غیرضروری تا واردات اقلام مصرفی لوکس، همه و همه از محل ارز‌هایی تأمین مالی می‌شود که باید صرف تأمین منافع عمومی شود.
جالب اینجاست که تجربه جهانی نیز به ما می‌گوید هیچ کشوری در دوره پیشرفت خود، اجازه نداده است درآمدهای ارزی‌اش اینگونه به مصرف اختصاصی اقشار ثروتمند برسد یا به راحتی از کشور خارج شود.
منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود یا اینکه همه مردم باید از این منابع برخوردار شوند. اگر امتداد این اصل اسلامی در اقتصاد سیاسی دنبال شود و مشخصا تکلیف ارز به عنوان یکی از منابع عمومی روشن شود، باید گفت درآمدهای ارزی یا باید صرف ارتقای الگوی تولید کشور شود (تحصیل فناوری و عوامل تولید) یا صرف واردات کالاهایی شود که جزو نیاز‌های اساسی عموم مردم است و الگوی تولید جاری کشور توان پاسخ‌دهی به این نیاز عمومی را ندارد.
انتهای پیام/ پول و بانک
