همت قلی‌زاده کارشناس بودجه سازمان برنامه و بودجه در خصوص قیمت‌گذاری انرژی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: از سال ۸۶ و با باز شدن پای ۴۰ هزار میلیارد تومان پول ناشی از ۲ میلیون بشکه نفت خام به قیمت فوب خلیج فارس به بودجه، با دست خودمان، قیمت‌های کلیدی را تغییر دادیم و حالا به «چه کنم چه کنم» افتاده‌ایم. به تعبیری امروز اسب تولید از نفس افتاده و یک پایش شکسته، اما دولت با ندیدن مسئله اصلی یعنی «مدل اشتباه قیمت‌گذاری انرژی»، مدام افسارش را می‌کشد و تورم هم مرز ۴۰ درصد را درنوردیده است.
جهانی‌سازی قیمت انرژی در کشور منشا مهم کاهش ارزش پول ملی
وی مهم‌ترین منشأ تورم و کاهش ارزش پول ملی در حدود ۱۵ سال گذشته را اصطلاحی به نام یارانه پنهان انرژی و شروع جهانی‌سازی قیمت انرژی در کشور دانست و افزود: از دیرباز در ایران تورمی ساختاری و سنتی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد وجود دارد که محصول ناکارآمدی، عدم استقلال بانک مرکزی و کیفیت پایین برنامه‌ریزی بوده است. اما ریشه تورم غیرمتعارفی که در بیش از یک دهه گذشته به بالای ۳۷ درصد رسید و حالا به کمتر از ۴۰درصد راضی نمی‌شود، به انرژی بر می‌گردد.
قلی‌زاده با اشاره به اینکه براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، «نفت» ملی است، بیان داشت: تا سال ۸۵ سهم نفت خام در بهای تمام‌شده محصولات پالایشگاهی صفر ثبت می‌شد اما از سال ۸۶ برای نخستین بار در اقتصاد ایران ۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام به قیمت فوب خلیج فارس با نرخ دلار رسمی) وارد بودجه و از همین جا نوسان‌های عجیب اقتصاد ایران آغاز شد. آن زمان بودجه منابع عمومی کشور که از ابتدا ۶۵ هزار میلیارد تومان بود، ناگهان ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع در بخش شرکتی به خود دید.
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: از سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و نرخ ۲۵ هزار تومانی نیمایی در بودجه اعمال شد تا ۲ میلیون بشکه نفت خام در سال۱۴۰۰ حدود هزارو۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروخته شود و همین پول‌ها عامل تشدید تورم و کاهش روزافزون ارزش پول ملی در ایران شد. تا پیش از جهانی‌سازی قیمت انرژی در ایران، ۹ پالایشگاه در کشور وجود داشت و امروز هم همین تعداد به علاوه یک مجتمع ستاره خلیج‌فارس برای تبدیل میعانات گازی در کشور وجود دارد و میزان پالایش روزانه نفت خام هم همچنان تقریبا ۲ میلیون بشکه است.
قیمت انرژی در کشور نقدینه‌خواهی را افزایش داده است
این اقتصاددان به اعطای ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته از سوی بانک‌ها اشاره داشت و افزود: نرخ رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر گزارش شده و ۶۵ درصد از این تسهیلات در واقع برای جبران بخش مهمی از افزایش قیمت نفت خام و سرمایه در گردش صرف می‌شود. قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین براساس فوب خلیج فارس افزایش می‌یابد. یعنی در ایران خط ریال به خط فوب تغییر کرده است. قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵۰ تومان بوده، در حالی که ۳ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود و ۱۰ هزار تومان هم بابت نفت خام به آن اضافه می‌شود.
قلی‌زاده در ادامه افزود: در صورت‌های مالی پالایشگاه‌های ایران، سهم نفت خام در قیمت تمام‌شده بنزین ۹۲ درصد درج شده در حالی که این عدد در آمریکا ۵۲ درصد است. این همان خطای بزرگی است که ما را در یک چرخه تورمی گیر انداخته است. محصولات پالایشگاهی، کالای اساسی هستند و رانت بالایی در دسترسی به این محصولات وجود دارد، چرا که ماده اولیه کارخانه‌های دیگر هستند و پیش‌فروش می‌شوند و این پالایشگاه‌ها برای اینکه سر پا بمانند از رقم تسهیلات ۳هزار میلیارد تومانی بانک‌ها سهم بالایی می‌برند. هر بار قیمت‌ها بالا می‌رود پالایشگاه‌ها درخواست وام می‌دهند، در واقع اقتصاد ما وارد فاز نقدینه‌خواهی شده است. دولت فکر می‌کند هدف کنترل و کاهش تورم را دنبال می‌کند، اما از سویی دیگر فرمولی ساخته شده که تورم را تشدید می‌کند. صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها در ۶ ماهه امسال از منفی شدن تولید حکایت دارد، اما در همین مدت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (به اندازه کل سال ۱۴۰۰) سود خالص داشته‌اند.
الگوی اشتباه در قیمت‌گذاری انرژی رکود عمیق در کشور را رقم زده است
قلی‌زاده رکود عمیق را نتیجه این شیوه تورم‌زای قیمت‌گذاری برای تولید کشور دانست و افزود: شاید ایران تنها کشوری است که در ۱۵ سال نرخ رشد اقتصادی ثابت و نامناسب داشته است. این تورم وسیع قدرت مالی خانوارها را تضعیف کرده و تقاضا را شکسته است. خودمان از سال ۸۶ قیمت‌های کلیدی را تغییر دادیم و حالا به چه کنم چه کنم افتاده‌ایم. اقتصاد ما در این یک دهه به‌شدت درگیر رکود بوده است، اما دولت بر پایه اظهارات بی‌اساس برخی کارشناسان که ریشه تورم را در نقدینگی می‌دانند، مسئله واقعی را شناسایی نمی‌کند و رکود را تعمیق می‌دهد.
وی همچنین تاکید داشت: پالایشگاه‌ها از سال۸۶ مطابق اصل ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ۳۵ فراورده نفتی را با نرخ جهانی می‌فروشند. مردم حتی نام بسیاری از این فراورده‌ها را نشنیده‌اند، چون ما را بیشتر با بنزین سرگرم کرده‌اند اما این فراورده‌ها مستقیم وارد صنعت می‌شوند و علت افزایش قیمت مواد شوینده، دارویی و شیمیایی و انفجار تورمی از سال۸۶ تا چند سال پس از آن و از سال ۹۷ تاکنون با نرخ نیمایی، جهانی‌سازی همان فراورده‌هاست که با گرفتن این پول‌ها از مردم و اقتصاد، در عمل اقتصاد ایران را دلاری کرده است.
مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، نفت، ملی است و نباید به مردم فروخته شود
قلی‌زاده در ادامه گفت: شیوه‌های اصلاحی برای توقف این چرخه تورم‌زا و رکودزای حاصل از قیمت‌گذاری انرژی در کشور قابل طرح است که یکی بازگشت به روش‌های حسابداری گذشته (پیش از سال ۸۶) و دیگری حاکمیت‌بخشی به ریال است. مسئولان، بازگشت به گذشته و محاسبه پایه ریال تمامی عملیات داخلی حوزه انرژی را سخت می‌دانند، اما با جهانی‌سازی قیمت‌ها و علم کردن غولی به نام یارانه پنهان، مدام شاهد افزایش قیمت انرژی، توزیع یارانه و تشدید تورم هستیم.
این کارشناس بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، نفت، ملی است و نباید به مردم فروخته شود. ما در حال حاضر شرکت ملی نفت نداریم، بلکه شرکت دولتی نفت داریم، اما این شرکت مطابق قانون اساسی باید ملی باشد. ساختار بودجه‌ای این شرکت و شرکت‌های ملی گاز و پالایش و پخش باید تغییر کند و شرکت‌های پالایشی، نیروگاهی و پتروشیمی باید ملی شوند.
وی با اشاره به اینکه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت باید از ذیل وزارت نفت و ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) از ذیل وزارت نیرو خارج شود، گفت: در قانون بودجه سال۱۴۰۰ بهای تمام‌شده هر بشکه نفت خام ۴۳هزار تومان درج شده است. با چه استناد علمی‌ای هر بشکه نفت خام را به قیمت ۸۳ دلار برای اقتصاد داخل ثبت می‌کنند، آن هم وقتی منشأ تغییرات نرخ دلار در کشور، تحریم است. بر همین اساس حذف یارانه پنهان و محاسبات دلاری در بودجه و حاکمیت‌بخشی به ریال می‌تواند در وارد نشدن کشور به مرحله ابرتورم مؤثر واقع شود.
افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه راهبردی اشتباه است
این کارشناس اقتصادی کاهش شدید ارزش پول ملی را در نتیجه قیمت‌گذاری جهانی انرژی دانست و افزود: ۲ میلیون بشکه نفت خامی که سال ۸۶ به قیمت ۴۰ هزار میلیارد تومان به بودجه وارد شده، امروز به قیمت ۱۲۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. این پول از درون همین اقتصاد تأمین و کشیده می‌شود و همه ساله به سمت نفت هدایت و به تعمیق رکود منجر می‌شود. در همین حال به‌تازگی در صحن علنی مجلس گفته شد، حتی کشورهای درگیر جنگ مانند سوریه و افغانستان هم نرخ کاهش ارزش پولی ملی‌شان از ما کمتر است. پس مسیر درست، حاکمیت‌بخشی به ریال در تمام محاسبات قیمت تمام شده است.
وی در پایان تاکید کرد: کاری که ما با اقتصاد کشور می‌کنیم، هیچ کشوری نمی‌کند. چرا باید اقتصادمان را با واحد پول آمریکا که ما را تحریم کرده، تنظیم کنیم؟! متأسفانه در این سال‌ها راهبرد غلط افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه اعمال شده، اما اساسا منشا کسری بودجه در ایران، بنزین نیست و در نتیجه واگذاری پالایشگاه‌ها هیچ تغییر فنی در تولید فراورده‌ها رخ نداده و فقط حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه این پالایشگاه‌ها دیگر در اختیار دولت نیست.
انتهای پیام/ انرژی
