به گزارش مسیر اقتصاد طی سال‌های گذشته تعهدات نظامی نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم کشورها برای انتخاب نظامات ارزی و همچنین ارز ذخیره خود داشته است. تجربه آلمان غربی و آمریکا در طول جنگ سرد و تلاش برای پیوند ژئوپلیتیکی کشورهای کوچک با کشورهای دارای قدرت نظامی طی سال‌های اخیر اثبات می‌کند که دلایل کشورها برای نگهداری ذخایر خارجی، فقط مسائل اقتصادی نیست.
امنیت دلیل اصلی انتخاب ارزهای جهان‌روا
بر این اساس می‌توان گفت کشورهای دیگر، ارز کشورهایی را ترجیح می‌دهند که امکانات مالی برای دفاع از خود و سایر کشورها از جمله متحدان خود را دارند. به عبارت دیگر در صورتی که ناشران ارز بخواهند و بتوانند نوعی از امنیت چندجانبه را فراهم کنند، آنگاه کشورها از آن‌ها حمایت و ارزشان را به عنوان ارز ذخیره نگهداری خواهند کرد.
کاهش تمایل به نگهداری ارز کشور تحریم‌کننده
اگر چه تضمین‌های امنیتی ارائه‌شده از سوی کشور ناشر ارز می‌تواند منجر به توفیق در افزایش نگهداری ذخایر ارزی آن کشور از سوی سایر کشورها شود، اما اقدامات ثبات‌زدا مانند تحریم‌ها می‌تواند اثر منفی بر تمایل به نگهداری ارز کشور ناشر بگذارد.
در طول زمان و بسته به امکان جایگزینی، این مسئله می‌تواند بر وضعیت ذخیره ارزی تأثیر بگذارد. همه انواع ناامنی، تمایل کشورها به نگه داشتن ذخیره ارزی را کاهش نمی‌دهد، اثر مورد انتظارِ ناامنی به شرایط مختلفی بستگی دارد. برای مثال با وجود احساس عدم اطمینان متحدان در مورد تعهدات دفاعی آمریکا، در صورتی که توافق کلی «دفاع در برابر پول» دست نخورده باقی بماند آنگاه با این وجود کشورها ذخایر ارزی خود به دلار آمریکا را افزایش می‌دهند.
تهدید کاهش تعهدات دفاعی ممکن است تنها نمایشی برای گرفتن امتیازات پولی بیشتر باشد. در این حالت اگر فشار بیش از حد اعمال شود ممکن است منتج به اثرات ناخواسته ای گردد.
به عنوان مثال اگر چانه‌زنی بر سر تعهدات امنیتی باعث شود متحدان به این باور برسند که احتمال از دست رفتن این امنیت، کم نیست آنگاه دیگر انگیزه‌ای برای نگهداری ذخایر ارزی نخواهند داشت و با از بین‌رفتن تضمین تعهدات دفاعی، منافع کمی در حفظ ترتیبات امنیتی و نقل و انتقالات جاری وجود دارد.
تهدیدِ لغو تعهدات امنیتی می‌تواند منجر به افزایش کمک‌های امنیتی و ارزی متحدان شود ولی در عین حال این امکان وجود دارد که نتیجه معکوس بر حمایت ارزی بر جای گذارد.
تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی و ایجاد نظام‌‌های پرداخت جایگزین
اگر کشورها نتوانند تبعات حاصل از عدم امنیت را خنثی کنند، آنگاه ممکن است با تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی در کوتاه‌مدت، یا ایجاد نظامات ارزی و پرداخت جایگزین در بلندمدت، به دنبال کاهش وابستگی خود به نظام ارزی جهانی باشند.
به طور کلی تحریم در راستای مقابله با رفتارهایی وضع می‌شوند که مغایر با هنجارهای مورد حمایت دولت تحریم‌کننده است. این رفتارها طیف وسیعی را شامل می شود؛ از نقض حقوق بشر گرفته تا تروریسم و جنگ.
اگر خواسته‌های دولت تحریم‌کننده برآورده نشود آنگاه مجازات‌هایی از جنس تحریم اعمال می‌شود. گاهی کلیت یک کشور تحریم می‌شود اما اغلب، افراد خاص، مانند مقامات دولتی، و بانک‌ها تحریم می‌شوند.
حتی در تحریم‌های «هوشمندانه» و «هدفمند» که برای ضربه زدن به افراد و نهادهای خاص طراحی شده‌اند، باز هم امکان بروز عواقب قابل توجهی برای کشور تحریم‌شده، وجود دارد.
تضعیف نظامات ارزی فعلی؛ نتیجه تشدید تحریم‌ها
به دلیل عواقب انسانی که به دلیل تحریم ها رخ می‌دهند تحریم‌ها گاهی به «سلاح اقتصادی» توصیف شده و لذا تحمیل این سلاح به معنای «جنگ اقتصادی» است.
در برخی موارد، رهبران کشور تحریم شونده قصد اصلاح سیاستهای خود مطابق خواسته کشور تحریم‌کننده را ندارند؛ چرا که یا بقای خود را منوط به تداوم سیاست‌هایِ در جریان می‌دانند و یا اینکه اساساً در مورد حقانیت موارد خواسته شده از آنان، اختلاف نظر دارند.
در این موارد، استفاده تهاجمی از تحریم‌ها باعث گسترش ناامنی برای نظام‌‌های ارزی فعلی می‌شود. چنین رهبرانی همواره به دنبال راهی برای رهایی از مشکلات تحریم هستند. در این حالت، این رهبران برای مقابله و یا حتی تضعیف ساختاری که اعمال تحریم‌ها را ممکن می‌سازد انگیزه بالایی خواهند داشت.
امنیت یک شمشیر دو لبه است؛ ناامنیِ بیشتر برای یک کشور می‌تواند به معنی امنیت بیشتر برای سایر کشورها باشد. تحریم‌ها موجب افزایش امنیت ائتلاف تحریم‌کننده و همچنین کشورهایی می‌شود که تحریم‌ها را اجرا نمی‌کنند ولی در واقع با دلیل تحریم‌ها موافق هستند.
درک تأثیر بلندمدت تحریم‌ها بر نظام ارزی جهانی و همچنین تأثیر سریع تحریم‌های روسیه، مستلزم محاسبه اثر خالص اقدامات ارزی در نتیجه عواقب امنیتی است که کشورها در هنگام اتخاذ سیاستی (برای مثال تحریم) تجربه می‌کنند.
منبع: شورای آتلانتیک با عنوان «?Will economic statecraft threaten western currency dominance»، به نقل از کانال تحلیلی ابتکار ایران
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
