به گزارش مسیر اقتصاد بررسی وضعیت اقتصادی در دوران جنگ سرد این واقعیت را نشان می‌دهد که محرک‌های امنیتی سبب استحکام یا تضعیف روابط اقتصادی جدید و نظامات ارزی کشورها با یکدیگر بوده است به طوریکه کشورهای هم‌نظر (از نظر اهداف ژئوپلتیک) از یکدیگر حمایت‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیمی می‌کردند و در مقابل تمایلی به تعامل تجاری و مالی با دشمنان خود نداشتند.
بر خلاف دوران جنگ سرد، امروزه کشورها نقش پررنگ‌تری در عرصه اقتصاد برای خود ترسیم کرده‌اند. این کشورها با انعقاد قراردادهای مختلف اقتصادی، به دنبال دگرگون کردن نظام اقتصادی جهان به نفع خود هستند.
تبعات استفاده غرب از سلطه اقتصادی در جهت اهداف سیاسی
در این میان استفاده روزافزون غرب از اهرم قدرت اقتصادی با هدف اجرای اهداف ژئوپلتیک خود، دیگر کشورها را به این نتیجه رسانده است که هرچه زودتر باید از غلبه اقتصادی غرب رهایی پیدا کنند. به عبارت دیگر، روند موجود در اعمال زور به وسیله قدرت اقتصادی، منجر به کاهش وابستگی به روابط اقتصادی و ابزارهایی می‌شود که بستر این سوءاستفاده و زورگویی را فراهم می‌کند.
بنابراین در بلندمدت، آمریکا و اروپا با این سوال جدی مواجه هستند که «تا چه حد می‌توانند از قدرت اقتصادی خود برای اهداف ژئوپلیتیک استفاده کنند؟» بدون شک نقطه مطلوب جایی است که کشورهای هدفِ تحریم به برپایی روابط و ابزارهایی که سلطه اقتصادی غرب را از بین می‌برند، وادار نشوند.
این در حالی است که بسیاری از متخصصان بر این باورند که از قدرت اقتصادی بیش از حد استفاده می‌شود و این استفاده بیش از حد، هزینه سنگینی برای اعمال‌کنندگان آن خواهد داشت و در حال حاضر کشورها را به ایجاد نظامات ارزی جدید سوق داده است. به عبارت دیگر استفاده از قدرت اقتصادی برای تحقق اهداف سیاست خارجی، انگیزه ساخت یک سیستم جایگزین و بهره‌مندی از شبکه‌های ارتباطی دیگر را برای سایر کشورها ایجاد می‌کند.
ایجاد سیستم ارزی جایگزین؛ راهکار کشورها برای رهایی از نظام ارزی تحت سلطه غرب
تحریم‌های مالی با توجه به تواتر، سرعت و اثرشان، قدرت زیادی در ایجاد اختلال اقتصادی دارند. با پایان جنگ سرد، تعداد کشورهایی که هدف تحریم مالی قرار گرفتند، رو به افزایش بود و رشد آن به سرعت از رشد تعداد کشورهای هدف تحریم‌های تجاری پیشی گرفت. با این حال تا اوایل قرن ۲۱، همچنان تعداد کشورهای هدف تحریم‌های تجاری بیش از تعداد کشورهای هدف تحریم مالی بود.
بیشترین کشوری که در برابر واگرایی سیاسی سایر کشورها از تحریم مالی استفاده کرده، آمریکا است. در میان کشورهایی که قادرند تحریم اقتصادی بر سایر کشورها اعمال کنند اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و سوئیس تمایل بیشتری به استفاده از تحریم‌های مالی دارند. این کشورها ساختار و قدرت مالی قابل توجهی دارند و ارزهایی را منتشر می‌کنند که جزء ذخایر اصلی جهان به شمار می‌روند.
نظام‌های پرداخت به طور عمده با ارزهای جهان روا کار می‌کنند. بدین جهت است که تحریم‌های مالی، توسط کشورهای ناشر ارز جهان روا می‌تواند یک کشور را در تسویه پرداخت‌های مالی و تجاری خود به شدت محدود کند. این کار به قفل‌شدن بخش عظیمی از دارایی‌های خصوصی و دولتی کشورهای تحت تحریم منجر خواهد شد.
آیا تشدید تحریم‌ها سبب ایجاد نظامات ارزی جدید می‌شود؟
قفل‌شدن ذخایر خارجی دولتی یک کشور (مانند ذخایری که توسط بانک مرکزی روسیه نگه‌داری می‌شوند)، امری نامعمول است چرا که انتظار می‌رود ذخایر خارجی یک کشور «امن» محسوب شوند. اگر کشورهای ناشرِ ارز جهان روا، آن مسیرِ امنِ انتقال را که کشورها برای روزهای سختشان روی آن حساب باز کرده‌اند، مسدود کنند آنگاه کشورها ارزهای جایگزین تحریم‌ناپذیر را نگه‌داری خواهند کردند و یا به ذخایر غیرارزی روی می‌آورند؛ در این صورت نظام ارزی، تسویه‌نشده باقی می‌ماند.
بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند که تشدید تحریم‌ها، شروعی برای ایجاد نظام مالی چندقطبی با ارزهای جایگزین است که توسط گروه‌های مختلفی از کشورها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین برخی از کارشناسان جابه‌جایی قدرت به‌واسطه ارزهای جایگزین و طلا را پیش‌بینی می‌کنند و معتقد هستند در آینده برخی از کالاها نیز، نظیر نفت و گندم، نقش ذخایر را ایفا خواهند کرد.
منبع: شورای آتلانتیک با عنوان «?Will economic statecraft threaten western currency dominance»، به نقل از کانال تحلیلی ابتکار ایران
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
