سید حسن حسینی شاهرودی، نماینده مردم شاهرود و دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مسیر اقتصاد به ایرادات وارد شده از طرف معاون اول رئیس جمهور نسبت به تدوین قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس پاسخ داد و به سهم صندوق توسعه ملی از نفت در بودجه سال ۹۶ اشاره کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به تمدید یکساله برنامه پنجم توسعه جهت تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مجددا احیا کرد و به دو سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای کار برنامه ریزی در کشور تبدیل کرد. هزاران نفر در این دستگاه ها، کارشان برنامه ریزی است اما متاسفانه با گذشت یک سال و تمدید مجدد زمان قانونی ارائه برنامه به مجلس، برنامه ای از طرف دولت ارائه نشد و تنها به کلیات اشاره شده است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس ۶ ماه تمام وقت برای تدوین برنامه ششم گذاشته است، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، نوشتن برنامه بر عهده دولت است و اگر این اتفاق نیفتاد آن زمان لازم است خود مجلس دست به کار شود.
نماینده شاهرود افزود: اولویت مجلس نیز نوشتن برنامه توسط دولت بود، اما آنچه که از طرف دولت ارائه شد، از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط رهبری ابلاغ شده بود و شامل ۸۰ بند بود نیز کمتر بود و تنها شامل ۳۴ بند بود.
حسینی شاهرودی ضمن اشاره به ایده آل نبودن برنامه ششم توسعه، گفت: سعی شده تا آن جایی که امکان آن وجود داشته است، مواد برنامه با دولت هماهنگ شود که در این زمینه بیش از ۷۰ درصد بند ها با موافقت دولت به تصویب رسیده است. مجلس هم در تدوین برنامه ششم توسعه و علی الخصوص در برنامه بودجه، بسیار منعطف عمل کرده است.
وی با اشاره به گلایه دولت مبنی بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گفت: مجلس در این زمینه به قانون عمل کرده است و این کار را از سال ۹۳ مطابق با قانون بایستی انجام می داد. دراین زمینه سهم صندوق توسعه از درآمد نفت در بودجه سال ۹۶ از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند که سالانه ۲ درصد نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار این قانون، هر درخواستی که دولت برای برداشت مازاد از صندوق توسعه ملی داشته باشد، در مجلس مطرح و رسیدگی می شود.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر غیرقانونی بودن برداشت بدون مجوز از صندوق توسعه ملی، گفت: با این حال به دلیل وضعیت اقتصادی کشور، کسری بودجه و همچنین بدهی دولت ناشی انتشار کلان اوراق قرضه، مجلس این اجازه را به دولت داده است تا در صورت نیاز پس از تایید مجلس به منابع صندوق توسعه ملی دسترسی داشته باشد.
وی در پایان با خاطر نشان کردن این موضوع که منابع صندوق توسعه ملی اختصاص به توانمندسازی بخش خصوصی دارد، گفت: در زمینه اختصاص ۳۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی، به اساسنامه صندوق عمل کردیم و ان شا الله بایستی در مسیر خودکفایی بودجه از درآمد های نفتی، قدم برداریم.
