هنگامی که قدرت خلق اعتبار یعنی به‌وجودآوردن نامحدود پول تنها با فشردن یک کلید رایانه‌ای برای عده‌ای ایجاد شود، طبیعی است که تأمین مالی و اعطای مقادیر کلان پول در قالب تسهیلات به اشخاص و افراد مرتبط و نزدیک در اولویت ارکان بانک قرار گیرد و به‌صورت روزافزون افزایش یابد. در این راستا سید علی سجادی نژاد کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: به منظور شفافیت اطلاعات تمامی اشخاص مرتبط بانک و جزئیات تسهیلات و تعهدات آن‌ها به‌صورت عمومی و منظم منتشر شود.
تمام بانک‌ها مکلف به رعایت آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط هستند
وی با اشاره به سیر تطور و تغییر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط افزود: در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۲، مقرراتی تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط تدوین و توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این آیین‌نامه مجدداً طی سال ۱۳۸۹ به‌روزرسانی شد اما پس از گذشت نزدیک به ۵ سال از اجرای نسخه اصلاح شده، سرانجام باهدف ارتقای استانداردهای مندرج در آیین‌نامه، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ نسخه نهایی و آخرین نسخه این ضوابط توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
سجادی نژاد در ادامه در خصوص حدود فردی و جمعی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط گفت: حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از «۳ درصد» سرمایه پایه بانک تجاوز کند. همچنین مجموع خالص تمام تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط یک بانک نباید از «۴۰ درصد» سرمایه پایه بیشتر شود. این حدودی است که توسط آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تکلیف شده است و شبکه بانکی ملزم به رعایت این حدود است.
مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ناقض قانون بودجه ۱۴۰۱ در شفافیت تسهیلات
وی همچنین عنوان داشت: در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ۳ ماده مستقیماً به واکاوی داده‌ها و انسجام و ترتیب‌بندی داده‌های مرتبط اشاره داشته است و ضمن ایجاد یک بانک اطلاعاتی داخل مجموعه بانکی، گزارش‌دهی پیوسته به بانک مرکزی نیز مستقیماً اشاره شده و تکلیف حقوقی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وضع شده است.
سجادی نژاد اضافه کرد: این قوانین، علاوه بر تعیین ضوابطی کنترل‌کننده بر خلق پول بانک‌ها، در پی افزایش شفافیت بانک‌ها نیز هستند که در صورت تحقق و پایبندی شبکه بانکی به این قوانین، می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری و کنش‌های فعالانه و تأثیرگذارتر بانک‌ها در اقتصاد کشور بود؛ اما با بررسی وضعیت شبکه بانکی، هیچ‌گونه نشانه‌ای از پایبندی و التزام به این قوانین رویت نمی‌شود و نظام بانکی کشور نیازمند نظارت جدی‌تر توأم با اقتدار و برخورد فعالانه با متخلفین است که البته مستلزم نداشتن هرگونه تعارض منافع بانک مرکزی با شبکه بانکی است.
سجادی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار نیز در مصوبه‌ای مغایر با دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی و حکم مندرج در قانون بودجه، مصداق این قانون را به تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان محدود کرده است. این مصوبه که در راستای منافع بانک‌هاست، اثرگذاری شفافیت تسهیلات بانکی را محدود می‌کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
