به گزارش مسیر اقتصاد هفته گذشته دولت تونس از برنامه‌ای به منظور کاهش هزینه‌های دولت و کنترل کسری بودجه رونمایی کرد. بر اساس این برنامه که تحت فشارهای صندوق بین‌المللی پول موسوم به IMF در دستورکار دولت تونس قرار گرفته، قرار است بخش زیادی از هزینه‌های دولت شامل پرداخت حقوق کاهش پیدا کند و مواردی همچون یارانه انرژی و غذا نیز به مرور زمان کاهش خواهد یافت.
یارانه نقدی جایگزین یارانه انرژی و غذا در تونس
بر اساس اعلام فدیلا ربحی وزیر تجارت تونس، میزان یارانه پرداختی از سوی دولت این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۴.۲ میلیارد دینار، معادل ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است. این درحالیست که میزان یارانه‌ها در سال قبل از آن نزدیک به ۳.۲ میلیارد دینار بوده است. دولت تونس اعلام کرده است که قصد دارد بعد از حذف یارانه انرژی و غذا، بخشی از آن را به شکل یارانه نقدی بین اقشار کم درآمد توزیع کند.
این برنامه با فشارهای مستقیم صندوق بین‌المللی پول در دستورکار دولت تونس قرار گرفته است. بر اساس گفته‌های وزیر تجارت تونس، دولت این کشور درحال مذاکره با این IMF برای اخذ یک وام است که تونس برای کاهش فشار ناشی از بدهی‌های خارجی به طور جدی به آن نیاز دارد. به گفته سمیر سعید وزیر اقتصاد دولت تونس، در حال حاضر این کشور هیچ گزینه‌ای برای تامین نیازهای ارزی خود به جز صندوق بین‌المللی پول ندارد؛ چراکه از یک سو بازارهای مالی جهانی با آشفتگی همراه است و از طرف دیگر دولت تونس از رتبه اعتباری مطلوبی برخوردار نیست.
وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی در تونس
دولت تونس در ماه‌های اخیر با بی ثباتی سیاسی نیز مواجه است و گروه‌های سیاسی برای کسب قدرت بیشتر در مجلس و دولت در حال رقابت هستند. در چنین شرایطی مردم و اتحادیه‌های بازرگانی نیز در مخالفت با دولت برای برگزاری اعتصابات گسترده برنامه ریزی کرده‌اند. گفتنی است در سال ۲۰۱۱ میلادی، جریان موسوم به بهار عربی ابتدا از کشور تونس آغاز شد.
وقوع جنگ اوکراین نیز با افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی، هزینه‌های دولت تونس را افزایش داده و بر مشکلات اقتصادی این کشور دامن زده است. در چنین شرایطی بر اساس گفته‌های نصر الدین نسیبی وزیر کار تونس، دولت تونس قصد دارد حقوق کارمندان خود را دست کم ۵ درصد در طول ۳ سال آتی کاهش دهد.
برنامه دولت تونس برای کاهش دستمزدها و حذف یارانه انرژی و غذا، «برنامه پایدارسازی مالی و اقتصادی» نام دارد که با توافق دوجانبه بین دولت تونس و صندوق بین‌المللی پول به تصویب رسیده است. در عین حال اجرایی شدن این برنامه از سوی دولت نیازمند تصویب از سوی کمیته قانون اساسی تونس است که بعد از بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی، اجازه اجرا شدن آن را صادر می‌کند.
منبع: بلومبرگ
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
