۲۴ مرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۴۱۷۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۰ دسته: تولید نام نویسنده: مجتبی برادران
۰

بخش معدن و صنایع معدنی در مجموع سهمی ۲۰ درصدی در تولید ناخالص کشور و سهمی ۲۵ درصدی در صادرات غیرنفتی دارد. اما به دلیل عدم اجرای قانون معادن در خصوص ابطال مجوزهای معدنی، با وجود صدور مجوزهای متعدد، معادن کشور در ید برخی نهادهای دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی محبوس مانده است و سالانه تنها ۸۰ میلیارد تومان در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.

مسیر اقتصاد/ بخش معادن و صنایع معدنی یكی از حوزه‌های مهم اقتصاد کشور است که زنجيره ارزش محصولات معدنی و فلزی از حلقه اکتشافات معدنی تا توليد محصولات با ارزش افزوده بالا را در بر می‌گيرد اما در حال حاضر با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است.

سهم ۹ میلیارد دلاری بخش معدن از صادرات غيرنفتی

براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران سهم بخش «معدن» کمتر از یک درصد از اقتصاد کشور است، اما برآوردها نشان می‌دهد که با درنظر گرفتن کل زنجيره «صنایع معدنی» (اعم از زنجيره‌های توليد محصولات با ارزش افزوده بالای فلزی و معدنی مانند: فولاد، مس، آلومينيم و سایر حوزه‌ها) سهم این بخش از اقتصاد به حدود ۲۰ درصد خواهد رسيد.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال‌های اخير به طور متوسط ۲۵ درصد (۹ ميليارد دلار) از ارزش صادرات غيرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که ۸۰ درصد از این سهم مربوط به زنجيره‌های ارزش فولاد و مس است. حوزه معادن و صنایع معدنی در برخی اقلام نيازمند واردات مواد اوليه، مصرفی، تجهيزات و ماشين‌آلات و قطعات یدکی از سایر کشورهاست.

چالش‌های فرابخشی و درون‌بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی ایران

ميزان واردات اقلام مرتبط با این حوزه به طور متوسط ساليانه ۴ ميليارد دلار است که شامل انواع اقلام مورد نياز برای فراوری مواد معدنی، ماشين‌آلات سنگين معدنی، دستگاه‌های حفاری اکتشافی، فولادها و محصولات فولادی آلياژی و با ارزش افزوده بالا، تجهيزات ایمنی معادن، تجهيزات و ماشين‌آلات استخراج معادن زیرزمينی و غیره است.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران مانند سایر حوزه‌های توليد در کشور با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است. موانعی مانند تحریم‌های بين‌المللی، ضعف زیرساخت‌ها، فضای نامناسب کسب و کار، ناپایداری در شاخص‌های کلان اقتصادی، نامشخص بودن راهبردهای صنعتی، معدنی و تجاری کشور، ناهماهنگی‌ها و بروکراسی اداری موجود در دستگاه‌های اجرایی، چالش تأمين پایدار منابع مالی، عدم وجود مطالعات منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمين و ضعف دیپلماسی اقتصادی از جمله چالش‌های فرابخشی است که حوزه معادن و صنایع معدنی را تحت تاثير قرار داده است.

از مهمترین چالش‌های درون‌بخشی در حوزه معادن و صنایع معدنی می‌توان به تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، محبوس شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن در ید واسطه‌ها و سازمان‌های دولتی، عدم شفافيت در بخش معدن کشور، فقدان سياستگذاری هماهنگ و یكپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمين‌شناسی و اکتشافی کشور، عدم اختصاص صد درصدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور اشاره کرد.

از دیگر چالش‌های مهم پيش روی بخش معادن و صنایع معدنی ایران، می‌توان به ضعف فعاليت‌های اکتشافی در کشور اشاره کرد. با توجه به نياز روزافزون صنایع معدنی به مواد اوليه و خام توليد، ميزان اکتشافات عمومی و تفصيلی انجام شده در کشور در مقایسه با سایر کشورهای معدن‌خيز جهان ناچيز بوده و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام نشده است که به طور قطع در آینده، تأمين مواد اوليه و خام صنایع معدنی به ویژه زنجيره فولاد را با چالش روبرو خواهد کرد.

روند نزولی صدور پروانه بهره‌برداری معادن در سال‌های اخیر

اکتشاف منابع معدنی و بهره‌برداری از معادن دو حلقه اول از زنجيره ارزش معدن و صنایع معدنی کشور است. بررسی آمارهای منتشر شده از وضعيت اکتشافات معدنی توسط نهادهای دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای و مجوزهای صادر شده برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن شمای کلی دو حلقه نخست از زنجيره ارزش را نشان می‌دهد. نمودار زیر تعداد مجوزهای معدنی صادر شده در سال‌های ۱۳۹۶ تا نه ماهه ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

همانطور که از نمودار بالا مشخص است، روند صدور پروانه بهره‌برداری معادن در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ روندی نزولی داشته است به طوری که از بيش از ۷۵۰ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده در سال ۱۳۹۶، صدور پروانه بهره‌برداری به کمتر از ۵۸۰ فقره در سال ۱۳۹۸ رسيده است. این وضعيت در سال ۱۳۹۹ نيز به همين صورت بوده است.

با در نظر گرفتن آمار صدور پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف در سال‌های اخير مشخص می‌شود که فضای فعاليت‌های معدنی کشور فضای پویا و فعالی نبوده است و تعداد زیادی از پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف صادر شده هنوز به مرحله پروانه بهره‌برداری و در واقع ایجاد ارزش افزوده از محل فعاليت‌های معدنی نشده است.

غيرفعال بودن یا نيمه فعال بودن اکثر محدوده‌های اکتشافی و معادن کشور

عدم اجرای قانون معادن در خصوص ابطال مجوزهای معدنی موجب شده است تا معادن کشور در ید برخی نهادهای دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی محبوس شده و فعاليت اقتصادی غيرمولد جایگزین فعاليت‌های مولد اقتصادی در راستای رونق توليد در کشور شود. بررسی آمار اشتغال مجوزهای صادر شده در سال‌های مورد بحث موید همين مسئله است.

به طور مثال در سال ۱۳۹۸ بيش از ۵۷۰ پروانه بهره‌بردای، ۵۰۷ گواهی کشف و ۹۵۹ پروانه اکتشاف در کشور صادر شده است که ميزان اشتغال کل مجوزهای صادره در کشور حدود ۴۸۰۰ نفر بوده است (نمودار زیر). این آمار نشان دهنده غيرفعال بودن یا نيمه فعال بودن اکثر محدوده‌های اکتشافی و معادن کشور است.

سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای مجوزهای معدنی صادر شده در کشور ساليانه به طور متوسط ۸۰ ميليارد تومان بوده است (نمودار زیر) که رقمی ناچيز به شمار می‌رود. آخرین وضعيت اکتشافات معدنی عميق توسط مهمترین سازمان توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی کشور (ایميدرو) نشان‌دهنده فاصله و شكاف معنادار با مقياس‌های جهانی اکتشاف است.

پایین بودن متوسط حفاری‌های اکتشافی ساليانه نسبت به متوسط دنیا

براساس آخرین گزارش عملكرد منتشر شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایميدرو) ميزان حفاری‌های اکتشافی -که موجب اکتشاف ذخایر جدید و حرکت به سمت کشف معادن بزرگ می‌شود- در سال ۱۳۹۸ به ميزان ۱۳۱ هزار متر و با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۶ ميليارد تومان بوده است. این روند در سال‌های گذشته نيز به همين منوال بوده است و متوسط حفاری اکتشافی کشور ساليانه از ۲۵۰ هزار متر تجاوز نكرده است در صورتی که در کشورهای معدن‌خيز دنيا، متوسط حفاری‌های اکتشافی ساليانه در محدوده ۳ تا ۵ ميليون متر است که منجر به کشف ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن بزرگ می‌شود.

ایران نيز به دليل قرار گرفتن در کمربند کانیزایی آلپ – هيماليا دارای ظرفيت‌های عظيم معدنی است که به دليل عمق پایين حفاری‌های اکتشافی در کشور امكان دستيابی به این ذخایر معدنی و بهره‌برداری از آنها فراهم نشده است.

برای رفع چالش‌های حوزه اکتشافات معدنی، ایجاد شورای هماهنگی و سياستگذاری اکتشاف منابع معدنی در وزارت صمت با محوریت سازمان زمين‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اصلاح قانون تاسيس و تدوین و تصویب اساسنامه سازمان زمين‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف اصلاح ساختارها، تعيين تكليف منابع درآمدی سازمان و ایجاد بانک جامع اطلاعات اکتشافی در کشور و نظارت بر اجرای تبصره «۳» ماده (۵) قانون معادن در خصوص تجميع اطلاعات زمين‌شناسی و اکتشافی کليه دستگاه‌ها در بانک اطلاعات زمين‌شناسی و اکتشافی از جمله راهكارهای عملياتی این حوزه است.

منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل: ۱۷۶۳۴

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon