مسیر اقتصاد/ واژه يارانه، در لغتنامه به طور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاصي (در برخي موارد کل جامعه)، در دوره هاي زماني خاص يا اضطراري، به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينه ها. همانطور که احتمالا شما هم می دانید یارانه عکس مالیات است. یعنی مالیات پولی است که دولت از افراد دریافت می کند ولی یا یارانه پولی است که دولت به مردم می پردازد.
یارانه،کمک مالي، اعانه و يا کمک هاي بلاعوض به توليد کنندگان و مصرف کنندگان برخي از کالاها و خدمات نيز معني شده است. همچنين عنوان شده است که پرداخت کمک مالي (يارانه) مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد مانند پايين نگه داشتن سطح قيمت (از طريق افزايش قدرت خريد واقعي خريداران) و يا حفظ روند توليد يک کالاي معين.
به لحاظ تئوريك گفته مي‌شود كه مسئله يارانه‌ها به عنوان يك ابزار سیاستگذاری اقتصادي در كشورهاي پيشرفته صنعتي حداقل ۳ منطق بنيادي دارد كه اين ۳ منطق همچنان موضوعيت دارد. ضمن آنكه با چشم‌انداز تحولاتي كه در اقتصادهاي صنعتي ديده مي‌شود، ما شاهد تشديد توجه به اين ابزار خواهيم بود و جايگاه يارانه‌ها به عنوان ابزار بسيار قدرتمند سیاستگذاری اقتصادي علی رغم آنچه که امروزه در نظرات روزمره می شنویم، همچنان مطرح و پابرجا خواهد بود. ۳ منطق بنيادي كه شكل‌گيري يارانه و پرداخت آن را به مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان كشورهاي صنعتي ايجاب مي‌كند به ترتيب عبارت است از:
منطق اول تفاوت منحني تقاضاي اجتماعي در مصرف كالاهاي اساسي با اقتضائات سلامتي مردم. بحث بر سر اين است كه در شرايط متعارف دولت همواره در حال هزينه فايده كردن در زمينه اقلام مورد استفاده است. گاه مشاهده مي‌شود كه در اقلامي مانند مواد لبني يا پروتئيني به هر دليلي ميزان تقاضاي مردم از ميزان مورد نياز سلامتي بدن كمتر است. دولت در چنين شرايطي با محاسبه اينكه آثار كمبود اين مواد در هزينه‌هاي بهداشتي – درماني منعكس خواهد شد و دولت بايد از موضع انفعالي هزينه عوارض ناشي از مصرف ناكافي را بپردازد به صورت پيشگيرانه اقدام به پرداخت يارانه مي‌كند و از اين طريق به تصحيح منحني تقاضاي اجتماعي آن اقلام مي‌پردازد .
منطق دومي كه در اين زمينه وجود دارد و چشم‌انداز آن هم بسيار جدي است اين است كه در چارچوب رشد شتابان صنعت در موج‌هاي اول و دوم انقلاب صنعتي، رابطه مبادله بين بخشي به طرز محسوسي به ضرر بخش كشاورزي تمام مي‌شد و اين روند نزولي رابطه مبادله موجب انصراف تدريجي كشاورزان از كار در اين بخش مي‌شد. اين انصراف هم به اعتبار ملاحظات زيست محيطي هم به اعتبار ملاحظات فرهنگي – اجتماعي و هم به اعتبار ملاحظات استقلال نسبي و خوداتكايي اقتصادي دولت‌ها موجب شد كه دولت‌ها براي افزايش صرفه اقتصادي فعاليت در بخش كشاورزي در مقايسه با بخش صنعت، اقدام به پرداخت یارانه كنند. با پيشرفت‌هاي مداوم علمي – فني مؤلفه‌هاي اين منطق به صورت جدي همچنان پابرجاست و به همين دليل بخش بزرگي از یارانه‌های پرداختي در كشورهاي صنعتي مربوط به بخش كشاورزي است.
منطق سومي كه در اين زمينه مطرح است مربوط به خود بخش صنعت است. بحث اين است كه ادامه يافتن توليد صنعتي و بالندگي اين بخش با خطر بسيار بزرگي روبروست و آن ريسك‌هاي بالاي ناشي از هزينه سنگين تحقيق و توسعه است. آن گروه از توليداتي كه مبتني بر نوآوري‌هاي علمي و فني عرضه مي‌شوند در دوره‌هاي اول بازاري شدن، بايد تمام هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، تجهيزات گران و پيچيده و نيروي كار ماهر را بازگردانند كه موجب مي‌شود در دوره‌هاي اوليه عرضه اين محصولات قيمت تمام شده آن ها بسيار بالا باشد. از آنجا كه پيشرفت و بالندگي تكنولوژيك از مولفه‌هاي كليدي امنيت ملي است و كشورهاي عقب مانده‌تر خطر تحت سلطه قرار گرفتن را بسيار جدي احساس مي‌كنند. دولت علي الاصول براي آنكه توليدكنندگان از تحقيق و توسعه منصرف نشوند، اقدام به پرداخت يارانه مي‌كند که البته اين يارانه‌ها سه ويژگي دارد: اول آنكه مشروط است يعني از توليدكنندگان تعهد گرفته مي‌شود كه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه خود را متوقف نكنند. دوم آنكه اين يارانه‌ها زمان دار است و به اتكاي برآوردي كه دولت از ساختار عرضه و تغييرات آن دارد و به اعتبار استمرار عرضه اين كالا که منجر به افزايش مقياس بازار خواهد شد و با در نظر گرفتن آثار قيمتي افزايش مقياس توليد، پرداخت مي‌شود. سوم اينكه روند پرداخت يارانه توسط دولت كاهنده است يعني وقتي مقياس توليد به حدي مي‌رسد كه بنگاه مي‌تواند مشتريان بسيار زيادي داشته باشد و هزينه‌هاي ثابت را بر تيراژ گسترده توليد سرشكن كند، يارانه قطع مي‌شود. با توجه به اينكه سرعت و شتاب تغييرات علمي و فني در دوران ما بسيار بالاست در عمل شاهديم كه پرداخت يارانه به توليدكنندگان پيشرو صنعتي هيچ گاه قطع نمي‌شود اما سازوكار دانش متكي به آن به شرط‌هاي سه گانه پيش، گفته است كه با نظارت‌هاي كارشناسي بسيار سطح بالايي همراه است.
اما از نگاهی دیگر، یارانه، این ابزار قوی و کارآمد، در صورت بکارگیری ناصحیح، می تواند اثرات منفی در یک حوزه و صنعت خاص و یا حتی در کل فضای اقتصاد به بار آورد. برای مثال درصورتی که یارانه اعطا شده به یک صنعت، بدون وجود چارچوب و اصول مشخص باشد، این امر موجب میشود تا صاحبان بنگاهها نگاهی خلاقانه و بهرهور نسبت به مسائل و معضلات خود نداشته باشند، که در عمل هزینههای این قبیل عملکرد که موجب سهل انگاری می شود را دولت می پردازد. دلیل اصلی این نوع نگاه و سهل انگاری، واقعی نبودن هزینههای بنگاه از یک سو و متکی شدن بنگاهها به دولت از سوی دیگر است. مثال واضح این موضوع صنعت خودروی ماست.
واقعی نبودن هزینه ها، مانع از انجام پروژه هایی است که موجب افزایش بهره وری می گردند، چرا که در این حالت، انجام این نوع پروژه ها از دید بنگاه به صرفه نیست و در حقیقت، هزینه اتلاف صورت گرفته را کسی جز دولت نمی پردازد و در طرف مقابل، بنگاه سود مازاد بدست می آورد. نتیجه دیگر واقعی نبودن قیمت تمام شده، پایین بودن قیمت کالای نهایی در بازار نسبت به سایر اقلام به خصوص اقلام وارداتی در بازار داخلی می شود (با فرض واقعی بودن نرخ ارز و اینکه دو کالا با تکنولوژی مشابه تولید شوند). این اختلاف قیمت باعث افزایش حاشیه اطمینان و سود بنگاه بدون ایجاد ارزش افزوده ای متفاوت، می گردد که این رویداد رقابتی بودن بازار را بر هم می زند که نتایج این وضعیت، بر کسی پوشیده نیست.
اتقاقی که در چند سال اخیر در صنایع بالادستی پتروشیمی رخ داد از این جنس بود چرا که به علت تقریبا رایگان بودن نفت و گازی که در اختیار این صنایع قرار گرفته بود، قیمت تمام شده محصولات آن ها با محصولات سایر کشورها اختلاف فاحشی داشت که افزایش ارزش دلار نسبت به ریال بر میزان این اختلاف افزود. از این رو تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی ایران به شدت بالا بود به طوری که حتی در تحریم های صورت گرفته، این صنعت در مقایسه با سایر صنایع از جمله خود نفت، کمتر مورد توجه قرارگرفته بود. مصداق دیگری از این موارد، کارخانه هایی است که اقدام به خام فروشی یا محصولاتی با ارزش افزوده پایین می کنند.
اما متکی شدن بنگاه ها به دولت، ماحصل دیگری است که بیشتر از منظر فرهنگی باید مورد بررسی قرار گیرد. البته این تاثیرات فرهنگی، طبیعتا اثرات اقتصادی نیز خواهند داشت. برای مثال، وام دار شدن بنگاه ها به دولت، استقلال و هویت را از آن ها سلب می کند به طوری که در تصمیم گیری خود دچار مشکل می شوند. نمونه این نوع موارد را بخصوص در صنایع بزرگ شاهدیم. برای مثال سفارش های مقامات دولتی برای استخدام برخی از افراد نمونه کوچکی از این دست مسائل است.
از این رو، هرگونه اعطای تسهیلات و یا یارانه به بنگاه ها باید دارای سازوکارهای تعریف شده و ترجیحا دارای مدت زمان مشخص باشند. به طوری که نباید این نوع یارانه ها موجب وابستگی شدید بنگاه ها به منابع دولتی گردند بلکه باید به نحوی باشند که موجب رشد و توسعه آن ها و قالبیت رقابت پذیری در مقایسه با سایر کشورها شود. بدیهی است که مسائلی که در ابتدای مطلب آمده است، جزء موارد استثنای این نوع تحلیل ها و مفروضات می باشد که از توضیح مجدد آن صرفنظر می کنیم.
شاخص مناسبی که در این جهت می توان تعریف کرد این است که، در صورت حذف کامل یارانه پرداختی به بنگاه ها، این بنگاه ها تا چه زمانی، امکان حضور در بازار و رقابت با محصولات کشورهای دیگر شوند. برای بررسی میزان اثربخشی یارانه ها، می توان این شاخص را در بازه های مشخصی اندازه گرفت، به طوری که (متناسب با ماهیت صنعت) مدت زمان بدست آمده چه تغییری کرده است. آیا این عدد رو به کاهش است یا افزایش؟ برای مثال آیا ایران خودرو در مقایسه با ۱۰ سال گذشته، بر رقابت پذیری خود افزوده است یا خیر؟ آیا شرکت های فولاد آلیاژی، در صورتی که هزینه های آن ها از جمله برق و گاز مصرفی آن ها واقعی شود، امکان رقابت در بازارهای جهانی را دارند؟
