به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر شرایط رشد نقدینگی در نظام بانکی کشور به نحوی است که از یک سو تولیدکنندگان از عدم دسترسی به منابع مالی گله مندند و از سوی دیگر به دلیل انحراف گسترده منابع بانکی به بخش‌های غیرمولد، نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. رشد نقدینگی از طریق فرآیند خلق پول تحت اختیار بانکها قرار گرفته است و در مقابل بانکها موظفند منابع لازم برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. اما بانکها به طور طبیعی به این سمت تمایل دارند که تسهیلات بانکی را به اشخاص و شرکت‌های نزدیک به خود بسپارند که لزوما همراستا با منافع کل کشور نیست. بنابراین لازم است به نحوی بر خلق پول بانکها نظارت شود، که از این مجوز حاکمیتی در راستای منافع عمومی استفاده شود.
طرح شفافیت تسهیلات کلان بانکی در دستور مجلس
در همین راستا علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روز گذشته از ثبت طرح «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی» در قالب الحاقیه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی خبر داد. وی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر گفت: «طی سال‌های اخیر، جدی‌ترین پرونده‌های فساد در کشور مرتبط با نظام بانکی بوده است که در این میان نیز پرونده تسهیلات کلان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه تسهیلات کلان مجاز برای بانکها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰درصد سرمایه پایه هر بانک است و مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند پرداخت کند نیز ۸ برابر سرمایه پایه بانک است؛ از آنجا که نظارت هوشمندانه‌ای بر این دستورالعمل وجود ندارد، از اجرای این قاعده سر باز زده شده است. استفاده از سامانه ضمن تسریع در نظارت بانک مرکزی، این امکان را به وجود می‌آورد که با نظارت عمومی، مسئله تعارض منافع بانک مرکزی که در بعضی مقاطع باعث عدم پیگیری تخلفات و مفاسد شده است، در حوزه تسهیلات کلان مرتفع شود و امکان تخلف را به دلیل افزایش احتمال افشا، کاهش دهد.»
جلوگیری از انحراف خلق پول بانکها تنها با نظارت مردمی ممکن است
پرونده‌های گسترده فساد که یک سر آن به شبکه بانکی برمی‌گردد از یک سو و سودآوری کلان بانکها از محل خرید و فروش ارز و ملک از سوی دیگر که در ترازنامه آن‌ها نمایان است، مسئله نظارت بر تسهیلات بانکی، به ویژه تسهیلات کلان را به یکی از ضروری ترین اقدامات در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. در عین حال بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر عملکرد بانکها، عملکردی بسیار نا امید کننده در این زمینه داشته و برخورد قاطعی در برابر تخلفات گسترده بانکها نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی تنها راه جلوگیری از انحراف خلق پول بانکها و استفاده از این ظرفیت حاکمیتی در راستای منافع ملی، بهره گیری از قدرت نظارت مردمی از طریق شفاف نمودن تسهیلات کلان بانکی است.
انتهای پیام/ پول و بانک
