۳۰ مهر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۲۷۶۵ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰ دسته : تجارت و دیپلماسی, گزارش تحلیلی کارشناس: مصطفی سلیمی مفرد
۰

سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران درحالی آغاز به کار کرده است که کشور در مناسبات بین‌المللی، در شرایط منحصر به فردی قرار گرفته و برون‌رفت از این وضعیت نیازمند اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه است؛ رویکردی که به یک «موازنه قوا در مناسبات بین‌المللی» ختم شود. تقویت روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، انعقاد توافق تجارت آزاد با این اتحادیه به جهت موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی آن و قرار گرفتن در مسیر زمینی جاده ابریشم، می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد و موازنه قوا در مناسبات بین‌المللی را محقق سازد.

مسیر اقتصاد/ دولت یازدهم و دوازدهم در سیاستِ خارجی خود در هشت سال گذشته با تکیه بر رویکردی خوشبینانه، به دنبال حل و فصل اختلافات ایران با کشورهای غربی و در راس آن‌ها آمریکا بود. اما این مهم از یکسو به دلیل عدم التزام طرف مقابل به تعهدات خود که ناشی از روح زورگویی حاکم بر نظام سلطه و عدم وجود مرجعی بی‌طرف در سطح بین‌الملل و از سوی دیگر به جهت خوشبینی بیش از اندازه طرف ایرانی، اجرای یک‌طرفه تعهدات و فاصله گرفتن از کشورهای دوست و هم‌پیمان، محقق نشد.

موازنه قوا در مناسبات بین‌المللی

متفکران روابط بین‌الملل، موازنه قوا در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای را «سیستمی از اتحاد قدرت‌ها» می‌دانند که در آن صلح و امنیت نه از طریق اعتماد و خوشبینی نسبت به دول متخاصم، بلکه با برابری قدرت میان بلوک‌های رقیب برقرار می‌گردد. از همین رو کشورهای دخیل در این سیستم، به اتحاد با دولت‌های دوست و هم‌پیمانِ خود می‌پردازند.[۱]

براساس تفسیری مدرن از نظریه موازنه قوا در سطح بین‌الملل، پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی و انعقاد توافقات تجاری با کشورهای دوست و همسایه می‌تواند منجر به افزایش توان چانه‌زنی و ضامن صلح و امنیت یک دولت یا منطقه شود.

موازنه قوا در مناسبات بین‌المللی در پرتو واقع‌گرایی

از سوی دیگر، رویکرد واقع‌گرایی در روابط بین‌ دولت‌ها از جنگ جهانی دوم به این سو به الگوی مسلط و غالب تبدیل شده است؛ مطابق این رویکرد در روابط بین‌الملل، از این جهت که هیچ مرجع نهایی و منصفی برای رسیدگی و خاتمه‌دادن به دعاوی و تنش‌های احتمالی بین کشورها وجود ندارد، تنها افزایش قدرت و توان چانه‌زنی دولت‌ها تضمین‌کننده حقوق آن‌ها در مناسبات بین‌المللی خواهد بود.

پیوستن به اتحادیه‌ها و توافقات تجاری کشورها و گره زدن منافع اقتصادی و تجاری آن‌ها به یکدیگر، از مصادیق بارز افزایش قدرت و توان چانه‌زنی دولت‌ها و گامی در جهت ایجاد موازنه قوا در مناسبات بین‌المللی است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ دریچه‌ موازنه قوا در مناسبات بین‌المللی

به عنوانی مثالی در این زمینه، بررسی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش آن در ایجاد موازنه قوا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این معاهده که در ۲۹ می ۲۰۱۴ توسط روسیه، بلاروس و قزاقستان امضاء شد و سپس با عضویت کشورهای ارمنستان و قرقیزستان در سال ۲۰۱۵ از یکم ژانویه همین سال وارد مرحله اجرایی شد از جمله ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند به جمهوری اسلامی ایران در ایجاد موازنه قوا در مناسبات بین‌المللی کمک ‌کند.

ضمن اینکه چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی و مهم‌ترین شریک تجاری ایران در طرح بزرگ اقتصادی-تجاری خود موسوم به «یک کمربند یک راه» حساب ویژه‌ای روی منطقه غرب آسیا و آسیای میانه به منظور تصرف بازارهای جهانی باز کرده است و نیازمند تقویت پیوند خود با کشورهای این مناطق در راستای احیای جاده ابریشم است؛ با توجه به قرار داشتن کشورهای عضو این اتحادیه در مسیر زمینی جاده ابریشم، منابع عظیم طبیعی این کشورها و همسایه بودن با ایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در حقیقت انعقاد توافق تجارت آزاد با این اتحادیه از یکسو موجب تقویت روابط ایران با کشورهای چین و روسیه شده و از سوی دیگر زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر کشورمان از مزایای جاده ابریشم را فراهم می‌کند. ایران در حال حاضر دارای یک موافقتنامه تجارت محدود با این اتحادیه است.

سیاست خارجی مطلوبِ دولت منتخب

با توجه به شروع مذاکراتِ انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تیرماه امسال و ادامه آن در ماه جاری و نگرانی‌های طرف مقابل[۲] ضروری است دولت منتخب در کنار مذاکره عزت‌مندانه با کشورهای غربی به منظور رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، تمرکز و توجهی ویژه‌ به اتحادیه‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکو، دی-هشت و انعقاد توافقات تجاری با کشورهایی نظیر چین و عراق به عنوان مهم‌ترین شرکای تجاری داشته باشد.

این موضوع سبب می‌شود تا از یکسو موازنه قوا در مناسبات بین‌المللی به منظور افزایش قدرت چانه‌زنی کشورمان مهیا شود و از سوی دیگر درصورت بدعهدی طرف‌های غربی و یا به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اقتصاد ایران معطل کشورهای غربی نشود.

پینوشت:

[۱] هوشمند میرفخرایی؛ مقاله نظریه موازنه قوا

[۲] به نقل از یک منبع آگاه در سازمان توسعه تجارت ایران

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon