مسیر اقتصاد/ «تله بدهی» به عنوان اصطلاحی که به تازگی وارد ادبیات موضوعی در حوزه اقتصاد بین‌الملل شده است، نخستین بار در سال ۲۰۱۷ توسط برهما چلانی، نویسنده و متفکر هندی، ضمن بیان ادعاهایی علیه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشورهای مختلف توسط چین، برای اشاره به وام‌های پرداختی توسط بانک‌های دولتی چینی به کشورهای کمتر توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفت.[۱]
با این حال، از یک سو، تطابق این دست ادعاها با واقعیت، در خصوص وام بانک‌های دولتی چین همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر نیز، نمونه‌های عینی منطبق بر این مفهوم در معنای موسع آن، همانطور که در گزارش‌های قبل اشاره شد، بر هر نوع بدهکار کردن کشور هدف، به منظور دریافت امتیازات سیاسی، اقتصادی و یا تحمیل بسته‌های سیاستی خاص، از جمله توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا کشورهای مختلف، قابلیت اطلاق دارد و مختص وام‌های چین به دیگر کشورها نیست.
دیپلماسی «تله بدهی» به چه معناست؟
«تله بدهی» در معنای جدید خود با ایجاد بدهی از طریق اعطای وام خارجی ارتباطی معنادار و مستقیم پیدا کرده است. این مفهوم، موقعیتی را تصویر می‌کند که دولت وام‌گیرنده، به علت ناتوانی مالی، برای بازپرداخت وام‌های قبلی به دریافت وام‌های تازه‌ای متوسل شود و به این ترتیب خود را در چرخه‌ای بی‌پایان از بدهی قرار دهد.
به عبارت دیگر، «تله بدهی»، نوعی دیپلماسی میان بازیگران عرصه بین‌الملل است که به موجب آن، نهاد «الف»، وام‌های متعدد و سنگینی را به نهاد «ب»، که عموماً یک دولت است، اعطا می‌کند؛ با این انگیزه‌ی سوء که در صورت ناتوانی دولت «ب» در بازپرداخت، اهرم فشاری بدست بیاورد و به وسیله آن، سیاست‌های مورد نظر خود را در قلمرو آن دولت به اجرا بگذارد و امتیازات سیاسی و اقتصادی متعددی از دولت ناتوان در بازپرداخت وام اخذ کند. به همین مناسبت، در بسیاری از موارد، مفاد وام پرداختی محرمانه باقی می‌ماند.
رکود جهانی ۲۰۰۸؛ دلیل حرکت کشورها به سمت اعطای وام خارجی
چرایی حرکت کشورها و حتی بخش‌های خصوصی به سمت اعطای وام به دولت‌های خارجی در سال‌های اخیر را باید در پایین آمدن نرخ بهره بانک‌های غربی جستجو کرد. بانک‌های مرکزی در ایالات متحده، کشورهای حوزه یورو، بریتانیا، سوئد، سوئیس و کانادا، همگی به منظور مقابله با بحران مالی ۲۰۰۸، به اجرای سیاست‌های انبساطی برای تزریق پول به بازار دست زدند. در همین راستا، بانک‌ها نرخ بهره بانکی را تا نزدیک صفر کاهش دادند و با چاپ پول برای خرید اوراق قرضه دولتی، به مقابله با رکود اقتصادی پیش آمده پرداختند.[۲]
در همین زمان، بسیاری از دولت‌ها و بخش‌های خصوصی با هدف کسب سود بیشتر، ترجیح دادند پول خود را به جای پس‌انداز در این بانک‌ها، به دیگر دولت‌ها وام بدهند و به نوعی می‌توان گفت که کاهش نرخ بهره بانکی در کشورهای اروپایی با افزایش میزان وام‌های خارجی به کشورهای با درآمد پایین، رابطه مستقیم داشته و باعث افزایش محسوس اعطا و دریافت وام‌های خارجی توسط بازیگران بین‌المللی در قالب‌های مختلف شده است و کشور چین تنها بازیگر فعال در این عرصه نیست.
از اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی نیز به دلیل شیوع گسترده کرونا، شرایطی نسبتا مشابه بحران مالی سال ۲۰۰۸ در کشورهای غربی ایجاد شده و نرخ های بهره در کمترین میزان ممکن قرار دارند.
با این حال، لازم است ویژگی‌های منحصر به فرد و مفاد مخصوص وام‌های خارجی چین مورد ارزیابی بیشتر قرار بگیرد تا بتوان با آگاهی بیشتری به تعامل با این کشور پرداخت.
پی‌نوشت:
[۱] چلانی، براهما (۲۰۱۷)، «دیپلماسی تله بدهی چین».
[۲] بانک مرکزی اروپا (۲۰۰۸)، «تصمیمات سیاست پولی».
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
