کارکردهای تنظیم گری در ایجاد تعادل میان بخش خصوصی و دولتی

مسیر اقتصاد/ تنظیم گری یکی از مهمترین کارکردهای حاکمیت در هر کشوری است و نقش کلیدی در اجرای درست و دقیق سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت و حاکمیت دارد. لازمه استفاده موثر از تنظیم گری، آگاهی از کارکردهای آن است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

چند مورد از مهمترین کارکردهای تنظیم گری

جهت استفاده درست از کارکرد تنظیم گری، میبایست آشنایی لازم با کارکردهای آن که هم جنبه اجرایی، هم تقنینی و قضایی دارند، صورت پذیرد. مهمترین آنها عبارتند از: مقرراتگذاری، آگاه‌سازی(آگاه‌سازی بازیگران از چارچوبی که ذیل آن باید رفتار کنند)، رصد، اعمال مقررات(به منظور جهت دهی به رفتار بازیگران)، داوری و حل منازعات، مجازات، ارزيابی(پایش نظام تنظیم گری و اعمال اصلاحات لازم) و طراحی سازوکار(چینش بازیگران و تعریف ارتباطات بین آنها به منظور دستیابی به اهداف مد نظر)

لازم به ذکر است بر مبنای ادبیات مرسوم جهانی تنظیم گری، هر یک از کارکردهای فوق میتواند مستقیماً توسط نهادهای حاکمیتی انجام و یا به بخش‌های غیرحاکمیتی واگذار شود. اما این امر بسته به ساختار سیاسی، اداری و اقتصادی هر کشور متفاوت است.

تقسیم کارکردهای تنظیم گری متفاوت با تقسیم بندی قوای ۳ گانه

نکته قابل توجه دیگر آن است که تقسیم بندی فوق لزوماً با تقسیم بندی قوای سه گانه مستقل در حاکمیت در تطابق نیست. بعنوان مثال کارکرد تقنین در قالب دو کارکرد سیاستگذاری و تنظیم گری قابل تقسیم است.

بعلاوه، یکی از زیرکارکردهای تنظیم گری وضع مقررات و قواعد است، که خود بخشی از اختیارات نظام تقنین را دربرمیگیرد. همچنین با توجه به وجود زیرکارکردهای نظارت، حل دعاوی و اختلافات و وضع مجازات و تنبیه در مقوله تنظیم گری، از لحاظ کارکردی در سطح نظام حکمرانی می‌توان تنظیم گری را مشتمل بر امور قضایی نیز به شمار آورد.

شایان ذکر است از لحاظ تاریخی، در برخی از کشورها تنظیم گری در ادامه نظام قضایی و در موارد مختلفی به عنوان جایگزین آن در نظام حکمرانی به ایفای نقش پرداخته است.

کارکرد تنظیم گری صرفا نباید بر بخش خصوصی اعمال شود

تفکیک‌های دیگری نیز بین تنظیم گری و حکمرانی وجود دارد. از منظر حقوق اداری تنظیم گری آن بخشی از وظایف حکمرانی است که به اعمال مقررات میپردازد. برخی دیگر این نگاه را نیز محدودتر کرده و تنظیم گری را صرفاً اعمال مقررات از سوی حاکمیت بر بخش‌های خصوصی به شمار می‌آورند. اما لازم به ذکر است محدود کردن مفهوم تنظیم گری به صرف مقوله اعمال مقررات رسمی و اعمال محدودیت‌ها تنها بر بخش خصوصی، نگاهی ناکارآمد خواهد بود.

ایجاد تعادل میان حاکمیت و بخش خصوصی از اصلی ترین کارکردهای تنظیم گری است که میبایست مورد توجه قرار گیرد و محدود کردن آن صرفا بر بخش خصوصی و چشم پوشی از نقش تصدی گرایانه دولت در بخش‌های مختلف می‌تواند سبب ایجاد مشکلات و چالش‌های مهمی برای کشور و مردم گردد.

منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت