ظرفیت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری تجارت ایران با کشورهای منطقه/ WTO ابزار اعمال قدرت کشورهای ثروتمند است

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «جایگاه توافقات تجاری در توسعه تجارت خارجی کشور»، عصر روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» برگزار خواهد شد.

فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری کشور، چگونگی مواجهه با سازمان‌ها و پروتکل‌هایی همچون WTO، فقدان متولی تجارت در کشور و مشکلات اساسی تجارت خارجی ایران از جمله مواردی بود که به طور مفصل در این نشست به آن‌ها پرداخته شد.

ایران ظرفیت تجاری بالای ۱۰۰۰ میلیارد دلاری دارد

در ابتدای نشست دکتر یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، بر اهمیت موضوع تجارت خارجی در توسعه همه جانبه کشور تاکید نمود و با توجه به موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه خاور میانه و داشتن مرز مشترک با ۱۵ کشور منطقه، گفت: ایران ظرفیت تجاری بالای ۱۰۰۰ میلیارد دلاری با کشورهای منطقه دارد.

وی افزود: اگر از ظرفیت تجاری خود استفاده کنیم به همه اهداف از جمله توسعه، امنیت و روابط جهانی می‌توانیم برسیم. این ظرفیت اغلب مغفول مانده و حتی بعضا حرکت های کاملا نادرست چه در تئوری و چه در عمل در مورد آن انجام شده است. در کشور ما قانونی که بخواهد تجارت را سامان دهد مربوط به سال ۱۳۳۳ است و قانونی که قرار بوده در مجلس تصویب شود، ۱۰ سال است که معطل مانده است. هنوز استراتژی مشخصی که جمهوری اسلامی ایران براساس آن تجارت خود را سامان دهد وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه تجارت ابزار قدرت کشورهاست افزود: آنچه مهم است استراتژی واردات برای تولید جهت صادرات است. توازن واردات و صادرات مهم است. این ها به هم وصلند و باید در توازن باشند.

نهادهای جهانی همچون WTO ابزار اعمال قدرت هستند

در ادامه دکتر علی فکری رئیس اداره سیاست‌ها و برنامه‎های اقتصادی وزارت امور خارجه و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر این نکته که سازوکارها و استانداردهای جهانی ابزار اعمال قدرت کشورهای ثروتمند است، افزود: این سازوکارها یک وقت در حد سازمان تجارت جهانی است، یک وقت چیزهایی مثل موافقت تجارت ترجیحی و آزاد است که ما نمی توانیم آن ها را تغییر دهیم و یک وقت سازوکارهای نویی است که به تدریج در حال ظهور است. مواردی شبیه FATF، در حوزه تجاری نیز به تدریج در حال تولد است.  نگاهی که به امثال FATF وجود دارد به چشم یک مدل توسعه و مبارزه با پولشویی است در حالی که نوعی ابزار قدرت است و این نگاه‌ها باید اصلاح شود.

فکری تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک ایران، هرچقدر ما ناآگاهانه‌تر چنین استانداردهایی را بکار گیریم، ضربه این رویکرد را خارج از حوزه خود آن نیز دریافت خواهیم کرد. مستقل از این که می‌خواهیم با این استانداردها همراه شویم یا نه، چند اصل باید مورد توجه قرار گیرد. اولین و مهمترین اصل این است که همه این‌ها ابزار قدرتند. دومین نکته این است که هر بازیگر در درون این استانداردها به میزان قدرتی که دارد می‌تواند خطرات این استانداردها را برای خودش کاهش دهد. ما باید با چنین آگاهی‌هایی به سمت این سازوکارها حرکت کنیم.

وی ادامه داد: الآن خود کسانی که ایجاد کننده WTO بوده اند، با این سوال فلسفی روبرو شده اند که قدرتهای رقیب بیش از خود بنیانگذاران دارند از این استفاده می کنند و این ابزار توسعه آن ها شده است. بحث موافقتنامه های تجاری دوجانبه شاید از پایه نیاز به احتیاط داشته باشد چون در آن ها نیز WTO based rule عمل می کنیم. ما می توانیم منطبق بر ملاحظات سیاسی فرهنگی برویم به سمت موافقتنامه‌ها و ترتیبات تجاری که مثلا بین عراق و ایران شکل بگیرد و در آن به قواعد سازمان تجارت جهانی ملتزم نباشیم.

رئیس اداره سیاست‌ها و برنامه‎های اقتصادی وزارت امور خارجه، با اشاره به مشکلات داخلی متعدد در حیطه تجارت خارجی افزود: مهم ترین مساله خارجی مرتبط با تجارت کشور عدم انتخاب درست شرکای اقتصادی کشور در سطح جهانی است. ما خیلی وقت‌ها بر راهبرد روابط تجاری اقتصادی خود اصرار داریم با بخش‌هایی تعامل داشته باشیم که آن بخش‌ها چنین خواسته‌ای را ندارند و بعضی می‌خواهند پیش شرط هایی را محقق کنند و بعضی اصلا نمی‌خواهند ما به سمت توسعه روابط برویم. به عنوان مثال ما واقعا برای توسعه روابط تجاری با اروپا مشکل داریم. اروپایی‌ها خیلی جاها نمی‌خواهند با ما کار کنند. در مجموع مهم‌ترین مانع ما این است که انتخاب‌های مان غلط است.

در حال حاضر ۳۰۵ موافقت نامه تجاری فعال در دنیا وجود دارد

در ادامه دکتر علی زاهد طلبان مدیر گروه حقوق موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان این که در حال حاضر ۳۰۵ موافقت نامه تجاری فعال در دنیا وجود دارد، گفت: ما در این حوزه بسیار عقبیم و تنها ۶، ۷ موافقنامه با دامنه بسیار محدود با سوریه و ترکیه و یکی دو کشور دیگر داریم. تنها موافقتنامه تجارت آزاد ما با سوریه است و موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا که خیلی مهم است.

وی افزود: در نظام چند جانبه گرایی عضویت ما در WTO الزامی است و در کنار آن در عرصه تجارت منطقه‌ای نیز باید حضور فعال تری داشته باشیم و این هیچ منافاتی با الزامات اقتصاد مقاومتی نیز ندارد. از زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه اوراسیا (۵ آبان ۹۸) طبق آمارهای سازمان‌هایی همچون گمرک، تجارت کشور رشد قابل توجهی داشته است. در اتحادیه اروپا اغلب تجارت‌های خارجی بین اعضای خودش است اما سهم همسایگان در تجارت خارجی ایران ناچیز است.

مقررات WTO به سود کشورهای توسعه یافته است

در بخش دیگری از نشست دکتر مهدیار اسماعیلی کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به نزولی بودن تراز تجاری کشور و رشد منفی تولید ناخالص داخلی گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از تحریم‌هاست؛ اما همه آن را نمی‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت. پروفسور چانگ کتابی دارد که در آن می‌گوید نقش WTO این است که مقرراتی را در عرصه‌هایی که به نفع کشورهای برخوردار تر و قوی تر است اعمال کند. تجربه جهانی هم می‌گوید ما اگرچه شاید بخاطر خیلی تصمیماتی که تا الآن گرفته ایم ورودمان به WTO اجتناب ناپذیر باشد، اما باید بدانیم کسانی که در WTO قدرتمند هستند خودشان از این مسیر بالا نرفته اند.

وی افزود: ما سیاستگذار صنعتی و اقتصادی نداریم. یک اتاق بازرگانی داریم که با نهادی همچون مرکز آژانس دولتی صادرات کره تفاوت‌های عمده ای دارد. چنین نهادی نمی‌تواند سیاستگذار تجارت خارجی باشد زیرا: اولا؛ وقتی چنین نهادی به عنوان یک سندیکا اداره می‌شود و با منافع فعالان این حوزه گره خورده است، مصلحت ملی در اولویت دوم قرار می گیرد. ثانیا؛ تعارض منافع و نفع شخصی ایجاب می کند فردی که یک بازرگان بزرگ ملی است مراعات امثال خود را بکند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: مسیر درست تجارت جهانی ما مشخصات خودش را دارد و نه به معنای پشت پا زدن به همه قواعد جهانی و اختراع مجدد چرخ است و نه به معنای حل شدن در نظام جهانی. در حوزه پیمان‌های خود، باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم.تجارت خصوصا در حوزه پیمان‌های دوجانبه در حالتی می‌تواند استفاده شود که ما نسبت به دوران رکود و رونق خود واکنش نشان دهیم. باید ادوار تجاری مان را مدیریت کنیم. باید نسبت به تغییرات نرخ ارز چاره جویی کنیم. اگر بخواهیم با نرخ ارز ۴۲۰۰ تجارت کنیم حتما متضرر می‌شویم. برای داشتن تجارت مناسب باید سیاست ارزی باثبات داشته باشیم و عدد مشخصی با تغیرات معقول برای نرخ ارز داشته باشیم.

رعایت استانداردهای جهانی به هدفمندشدن تحریم‌های آمریکا منجر می‌شود

در ادامه پرتو کارشناس ارشد اقتصاد با بیان این که ما باید تحریم را پیش فرض توسعه بگیریم، گفت: بحث پی تو پی (P to P) به شدت دارد ساختارهای تجاری ما را تخریب می‌کند چون ما از آن طرف در بحث حقوقی درگیر مسائل سازمان‌های بین المللی می‌شویم و از طرفی تبادل اطلاعاتی با آن ها داریم. بحث پی تو پی که در سال های اخیر بیشتر شدت گرفته، ادامه کانال خرید برجام است که سعی می‌کردیم در قالب آن نیازهای خود را از اروپا تامین کنیم.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تبادل اطلاعاتی خود را با اروپا انجام می دهد. یک وقت است ما اقتصادی داریم که ۸۰ درصد آن تجارت عادی است و تنها ۲۰ درصد است که باید با دور زدن تحریم ها و … انجام شود اما اقتصاد ایران این طور نیست و هدفی که امثال FATF دنبال می کنند، این است که سفید و سیاه کردن اقتصاد ایران در این عرصه‌ها اتفاق بیفتد و در نهایت برای این که بتوانیم با اروپا و امثالهم تبادلاتی داشته باشیم، باید اطلاعات خود را در اختیار آن‌ها قرار دهیم. این گونه ما با تبادل اطلاعاتی که انجام می‌دهیم هم دست خود را می‌بندیم و هم باعث می‌شویم بتوانند تحریم‌ها را هدفمند تر کنند.

این کارشناس اقتصاد افزود: در برجام قرار بود تجارت ما با اروپا تسهیل شود، اما برعکس، زمان‌بر تر و سخت تر شد. ما شاید بتوانیم تحریم‌های مالی را دور بزنیم، اما در حوزه مسائل تجاری و بخش کالایی، اگر اسناد ما در اختیار طرف مقابل قرار گیرد که در یک سال اخیر داده شده است، این مشکلاتی را برای ما پیش می آورد و این اسناد صرفا در حد کالاهای با کاربری دوگانه نمی‌ماند و حتی در سطح غذا و دارو نیز توسط طرف اروپایی به رسمیت شناخته شده است. ذیل کانال سوئیس حتی در اقلام کشاورزی نیز دخالت کردند.

عقب ماندگی در توسعه تجارت حاصل کم کاری در انعقاد توافقات دوجانبه و منطقه‌ای

در ادامه میرهادی رهگشای کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: توافقات دوجانبه در تضاد با عضویت ایران در WTO نیست اما مساله انسداد سیاسی هست و ما نمی‌توانیم در این سازمان عضو شویم. اما ما در همین مدت توافقات دوجانبه تجاری را در نظر نگرفته ایم و به همین دلیل تجارتمان کم شده است. به بیان دیگر عقب ماندگی ایران در توسعه تجارت خارجی بیش از آنکه حاصل تحریم و یا عدم عضویت در WTO باشد، حاصل کم کاری در انعقاد توافقات تجاری دوجانبه و منطقه‌ای بوده است.

می دانیم در دوره ترامپ سازمان تجارت جهانی به شدت تضعیف شد. روند تضعیف WTO مدت دار بوده و باید اتفاق می‌افتاده است و به این دلیل به مشکل خورده است و راهکاری که باید برای آن اتخاذ نمود به ترامپ و بایدن ربطی ندارد.

فقدان انسجام مشکل مهم عدم توسعه تجارت خارجی

در پایان نشست دکتر شهبازی غیاثی سرپرست دفتر مطالعات اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به این که الزامات تجارت خارجی تاکنون رعایت نشده‌است، گفت: اساسا ما بیش از همه مساله فقدان هماهنگی و انسجام داریم. این یکی از گلوگاه‌های اصلی مساله است. مثلا مساله آمایش سرزمینی ما سال‌هاست به نتیجه‌ای نرسیده است. تنها اسناد استانی بدون سند ملی تصویب می‌شوند .

وی افزود: اگر این هماهنگی و انسجام نباشد هرچه در مورد تغییر رویکرد بین‌المللی به ملی صحبت کنیم مشکلی حل نمی‌شود. ما سیاست ارزی نداریم، فقط نقدینگی است که همین طور رشد می‌کند و ارتباطی با رشد اقتصادی ندارد. اگر سیاست‌هایی را که باید ظرفیت لازم برای استفاده از پتانسیل‌های تجارت منطقه‌ای را فراهم کند، نداشته باشیم، تجارت منطقه‌ای ما به جایی نمی‌رسد. در نهایت نگاشت نهادی که لازم داریم برای ارتباط تجاری اقتصادی با کشورها، مساله‌ای است که می توان به آن پرداخت. باید با موضوع دیپلماسی اقتصادی منظم تر و ساختارمند تر مواجهه داشته باشیم. مسائلی چون آمایش سرزمینی و این که چه حوزه‌هایی اولویت دار هستند، باید انجام شود تا بتوان برای تجارت خارجی نیز از این مدل ها استفاده کرد و با تجربه منسجم تر و منظم تری به فکر توسعه روابط باکشورها بود.

انتهای پیام/ هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی