۰۲ بهمن ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۳۶۷۶ ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰ دسته : تجارت و ارز, گزارش تحلیلی کارشناس: مصطفی سلیمی مفرد
۰

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم اتحادیه‌های اقتصادی گوناگونی در سطوح و مناطق مختلف دنیا شکل گرفته‌اند که طی آن کشورهایی با منافع اقتصادی مشترک توانسته‌اند بسیاری از نیازهای اقتصادی و تجاری یکدیگر را برطرف و رشد و پیشرفت اقتصادی را تجربه کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب رویکرد منطقه‌گرایی، علاوه بر بی‌اثرسازی تحریم‌ها، می‌تواند به آمادگی کافی برای ورود به بازار جهانی دست یابد.

مسیر اقتصاد/ پیشرفت اقتصادی مبتنی بر رویکرد منطقه‌‌گرایی روشی است که اتحادیه ها و سازمان‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه آسه‌آن و یا اتحادیه مرکوسور آن را تجربه کرده و توانسته‌اند با اینکار از یکسو به رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کنند و از سوی دیگر به تقویت روابط سیاسی، فرهنگی و امنیتی خود مبادرت ورزند. با توجه به مزایای منطقه‌گرایی، ساختار اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه آمریکا، به نظر می‌رسد رویکرد منطقه گرایی برای ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد.

منطقه‌ و منطقه گرایی از تعریف تا راهبرد

در علوم روابط بین‌الملل «منطقه»، به یک ناحیه جغرافیایی نسبتاً وسیع، شامل سرزمین‌های چندین کشور گفته می‌شود که به علت پیوند و نزدیکی‌های جغرافیایی، به یکدیگر مرتبط شده‌اند.

«منطقه گرایی» نیز در علوم اقتصادی به مفهوم تعیین ترجیحات در تجارت کشورها با یکدیگر است که از نظر جغرافیایی دارای نقاط مشترکند و با کاهش یا حذف موانع تجاری (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) سبب آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه می‌شوند.[۱]

اتحادیه آسه‌آن و شکل گیری بزرگترین توافق تجاری چندجانبه جهان

یکی از نمونه‌های منطقه گرایی اقتصادی در قاره آسیا، اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا با نام اختصاری «آسه‌آن»، در ژوئیه ۱۹۶۱ در حوزه جنوب شرقی آسیا و با مشارکت مالزی، تایلند و فیلیپین به منظور توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان اعضاء و مقابله با نفوذ کمونیسم در شرق آسیا بوجود آمد. این اتحادیه پس از وقفه‌ای کوتاه مجدداً فعالیت خود را در سال ۱۹۶۷ آغاز کرد و تا سال ۱۹۹۹ کشورهای اندونزی، سنگاپور، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج نیز به آن پیوستند.[۲]

آسه‌آن در حال حاضر ۱۰ عضو دارد که به تازگی در کنار کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند در تشکیل بزرگترین موافقتنامه تجارت آزاد جهان مشارکت نموده‌اند.

رويكرد منطقه گرایی؛ زمینه‌ساز ورود به بازار جهانی

ورود به بازار جهانی جهت رونق تجارت الزاماتی دارد که بدون در نظر گرفتن آن‌ها چنین رویکردی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد کند. یکی از این الزامات توانایی رقابت صنایع داخلی است؛ در صورتی که صنایع داخلی یک کشور توانایی رقابت با کالای خارجی را نداشته باشند، خیلی زود در این رقابت نابرابر با محصولات خارجی که حاصل سال‌ها حمایت مالیاتی و گمرکی دولت‌های مطبوع‌شان است، دچار ورشکستگی، کاهش تولید و حتی تعطیلی و گسترش بیکاری می‌شوند.

یک راهکار موثر برای کشورهای در حال پیشرفتی همچون ایران که آمادگی ورود ناگهانی به بازارهای جهانی را ندارند، منطقه گرایی است. کشورهای منطقه غرب آسیا دارای سطح اقتصادی نسبتاً همسانی هستند و همکاری آن‌ها در چارچوب اتحادیه‌ها و یا توافقات چندجانبه، به تقویت توان اقتصادی کشورها و دستیابی به پیشرفت اقتصادی و رشد تجاری‌ منجر می‌شود.

رویکرد منطقه گرایی موثرترین راه برای گشودن تدریجی درهای اقتصاد کشور در جهت ممانعت از آسیب جدی به صنایع تولیدی نوپا و رفع نیازهای اقتصادی و تجاری کشور به شمار می‌رود که در عین حال می‌تواند نیاز ایران به خارج از منطقه را نیز کاهش دهد.

منطقه گرایی راهکاری برای بی‌اثرسازی تحریم‌ها

در سالیان اخیر یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، تحریم‌های ظالمانه و بی‌سابقه آمریکا و متحدان غربی‌اش بوده است. البته در کنار تحریم‌ها، ضعف اصلی و اساسی را باید در رویکرد کوتاه مدت دولتمردان و اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی و غیرمنطبق با منافع ملی در حوزه اقتصاد دانست که باعث شده است تحریم‌ها اثری دو چندان داشته باشد.

استفاده از ظرفیت جغرافیایی (نزدیکی جغرافیایی) و موقعیت تجاری (بنادر تجاری مهم) کشورهای همسایه مبتنیبر تعاملات منطقه‌ایمی‌تواند به عنوان راهبردی موثر به جای رویکرد نگاه به غرب و معطل نگه‌داشتن چرخ‌های اقتصاد کشور جهت بی‌اثرسازی تحریم‌ها و پیشرفت اقتصادی اتخاذ شود.

اشتراکات فرهنگی، مذهبی، تمدنی و تاریخی ایران با بسیاری از کشورهای همسایه، مسیر همواری را روبروی مسئولین اجرایی کشور قرار داده است که با استفاده از یک دیپلماسی هوشمند مبتنی بر رویکرد منطقه گرایی، می‌توان ظرفیت‌های بالقوه موجود در منطقه را بالفعل کرد.

پینوشت:

[۱] پیشرفت تجارت ایران با اعضای دی-هشت، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

[۲] سازمان‌های پولی، مالی و اقتصادی بین‌المللی، صص ۱۳۱-۱۳۹

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.