اتحادیه اروپا چگونه با بحران بازنشستگی مقابله می‌کند؟

به گزارش مسیر اقتصاد پیری جمعیت در اروپا در حال ایجاد بحران بازنشستگی است. با تداوم نظام فعلی که در آن مستمری بازنشستگان با استفاده از حق بیمه شاغلان پرداخت می‌شود، در نهایت فشارهای غیرقابل تحملی به نظام اقتصادی اتحادیه اروپا وارد خواهد آمد.

در ایتالیا، پیش‌بینی می‌شود هزینه نظام بازنشستگی در سال ۲۰۳۲ به ۱۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. در آلمان نیز پیش‌بینی‌ها نتیجه مشابهی را در پی داشته‌است. در فرانسه که به نظر می‎رسد کمتر با مشکل کاهش جمعیت مواجه باشد، براساس مطالعات انجام شده توسط نخست وزیر این کشور، صندوق‌های بازنشستگی دولتی تا سال ۲۰۴۰، هزینه‌ای معادل ۱۶ درصد از GDP خواهند داشت.

در مقابل، در بریتانیا که مزایای بازنشستگی دولتی به اندازه سایر کشورها سخاوتمندانه نیست، پیش‌بینی می‌شود هزینه نظام بازنشستگی در سال ۲۰۳۰ به حدود ۶ درصد از GDP برسد.

راهکار مقابله با بحران بازنشستگی در اتحادیه اروپا

در شرایط اقتصادی اتحادیه اروپا مواجه شدن با این حجم از کسری بودجه در نظام بازنشستگی آسان به نظر نمی‌رسد. سوال اینجاست که اتحادیه اروپا چگونه با این بحران مقابله خواهد نمود؟ پاسخ بسیاری از کشورها در این خصوص استفاده از منابع مالی جدید است.

افزایش بیمه‌پردازان برای مقابله با بحران بازنشستگی

یکی از روش‌های بهبود وضعیت نظام بازنشستگی افزایش بیمه‌پردازان است. به عنوان مثال می‌توان مشاغل آزاد را نیز از بیمه دولتی بهره‌مند نمود. اگرچه، افزایش بیمه‌پردازان به معنای افزایش تعهدات و کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی در آینده است. به علاوه، این اقدام ایجاد بیمه خصوصی را نیز دشوار می‌نماید.

افزایش مالیات برای نجات نظام بازنشستگی

راهکار دیگر، استفاده از مالیات برای تامین هزینه نظام بازنشستگی است. اگرچه این روش به معنای تغییر اساسی نظام بازنشستگی سخاوتمند اتحادیه اروپا به نظامی با مزایای بسیار اندک است. مسلما اجرای چنین طرحی با واکنش‌های اجتماعی گسترده‌ای روبرو خواهد شد.

در آلمان، نوعی مالیات زیست محیطی برای افزایش منابع نظام تامین اجتماعی طراحی شده‌است. راهکار این کشور، صرفا افزایش مالیات نفت و وضع مالیات جدیدی برای برق بوده‌است که مشخصا در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین نیست و برای جبران هزینه‌های نظام بازنشستگی وضع گردیده‌است. از سویی، اگر این نوع مالیات توسط یک کشور وضع شود، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی صنایع وابسته به مصرف زیاد انرژی را کاهش می‌دهد. آلمان برای پیشگیری از این آسیب بسیاری از صنایع را از مالیات معاف نموده‌است.

افزایش سن بازنشستگی برای نجات نظام تامین اجتماعی

راهکار دیگر، افزایش سن بازنشستگی قانونی و یا افزایش میانگین سن بازنشستگی با تشویق شاغلان به اشتغال طولانی‌تر است. نظام فعلی از شاغلان تا پیش از بازنشستگی مالیات دریافت می‌کند. حذف این مشوق برای بازنشسته شدن زودهنگام، می‌تواند به افزایش میانگین سن بازنشستگی و کاهش مصارف و افزایش منابع نظام تامین اجتماعی منجر شود.

تسهیل مهاجرت نیز یکی دیگر از راهکار هاست. ورود نیروی کار جوان و متخصص به کشور، می‌تواند علاوه بر افزایش منابع نظام بازنشستگی، به افزایش بهره‌وری نیز کمک نماید.

راهکار بلندمدت نجات نظام تامین اجتماعی

اگرچه هرکدام از راهکارهای مطرح شده می‌تواند تا اندازه‌ای بحران بازنشستگی را تلطیف نماید، اما هیچ‌کدام از آن‌ها راهکار کامل و جامعی برای مقابله با این بحران نیست. بحران بازنشستگی درواقع بدهی دولت به افرادی است که سال‌ها شاغل بوده و حق بیمه پرداخته‌اند و اکنون انتظار دریافت مستمری دارند. برای حل واقعی بحران بازنشستگی باید مدلی طراحی شود که با مربوط نمودن مستمری‌ها به حق بیمه دریافتی از شاغلان، زمینه‌ساز پایداری نظام بازنشستگی شود. اگرچه این اقدام باید به صورت تدریجی و بلندمدت انجام شود.

دو روش برای این کار وجود دارد؛

روش اول جبران افزایش امید به زندگی با کاهش دریافتی ماهانه بازنشستگان از بیمه دولتی است.

راهکار دوم حفظ دریافتی کامل شاغلان در شرف بازنشستگی و در عوض، کاهش تدریجی دریافتی شاغلان جوان براساس گروه سنی است.

مسلما هر دو روش به معنای کاهش دریافتی مستمری نسل‌های بعد نسبت به حقوق دوران اشتغالشان است. از این رو، چنین اصلاحاتی از نظر سیاستمداران جذاب به نظر نمی‌رسد و احتمالا به طور کلی قابلیت اجرا نداشته‌باشد.

راهکار دیگری که می‌توان ارائه داد، نوعی بیمه خصوصی است که نرخ بازگشت سرمایه بیشتری داشته‌باشد و شاغلان بتوانند با استفاده از آن، از مستمری بازنشستگی کافی بهره‌مند شوند.

راه حل بلندمدت بحران بازنشستگی، مستلزم اصلاح نظام رفاهی

مشکلی که باید به آن توجه نمود، این است که کاهش مزایای بازنشستگان تا حدی می‌تواند ادامه یابد که مستمری آن‌ها از حداقل حقوق دولتی بیشتر باشد. طبیعتا نمی‌توان از شاغلان انتظار داشت برای دریافت حداقل حقوق دولتی، ۴۵ سال حق بیمه بپردازند.

در مجموع می‌توان گفت اصلاح نظام بازنشستگی مستلزم اصلاح کل نظام رفاهی کشورها است و در کوتاه‌مدت نمی‌توان راهکار کاملی برای بهبود وضعیت نظام بازنشستگی ارائه نمود.

منبع: The Irish Time(خبرگزاری ایرلندی)، plink.ir/T1a1H

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت