مسیر اقتصاد/ واگذاری نیروگاه های برق بخشی از فرآیند خصوصی سازی است. خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در برخی از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در آورده اند و نتیجه آن تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار است.
عموماً مراد از لفظ خصوصی‌سازی، انتقال شرکت‌های تحت حاکمیت یا مالکیت دولتی به بخش خصوصی است که معمولاً از طریق فروش این شرکت‌ها انجام می‌گیرد.
در ایران نیز از نیمه اول دهه ۸۰ به پشتوانه‌ی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی با اهداف معینی دنبال می شود:
- حذف انحصار و گسترش رقابت: يكي از اهدافي كه در راستاي خصوصي سازي مورد پذيرش تمام صاحب نظران مي باشد افزايش رقابت در فعاليت هاي اقتصادي و کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات است.
- افزایش کارایی: با خصوصي سازي شركت هاي دولتي ، رابطه اي منطقي بين مالكان شركت و مديران تعريف مي شود و مديران اجازه مي يابند كنترل كاملي بر شركت هاي اقتصادي اعمال نمايند تا به اهداف تعيين شده و بهره وری بیشتر دست يابند.
- گسترش بازار سرمایه و تجهیز منابع: با خصوصي سازي شركت هاي دولتي و گسترش مالكيت سهام، صاحبان پس انداز هاي اندك نيز مي توانند در مالكيت صنايع و بنگاهاي توليدي سهيم شوند و اين باعث تجهيز پس انداز ها وافزايش مشاركت مردم درفعاليت هاي اقتصادي خواهد شد.
- ایجاد درآمد برای دولت و یا رد دین دولت از محل واگذاری ها: کاهش وابستگی بودجه به نفت و تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت
اهداف واگذاری نیروگاه های برق در ایران
همانطور که در گزارش قبل تشریح شد، واگذاری نیروگاه های برق، به عنوان اولین اقدام برای نیل به اهداف خصوصی سازی در صنعت برق شناخته میشود. این اهداف به طور مشخص عبارتند بودند از:
- کاهش تصدیگری دولت در فعالیت‌های اقتصادی صنعت برق
- وسعت بخشیدن به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیردولتی در صنعت برق
- شفاف شدن قیمت تمام شده عرضه برق و کاهش هزینه های دولت در بخش یارانه برق
- افزایش بهره وری و راندمان نیروگاه ها
- افزایش رقابت در عرضه برق
اما با وجود گذشت قریب به یک دهه از این اقدام راهبردی، بسیاری از کارشناسان صنعت برق معتقدند این اقدام به نتایج و اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است. در ادامه به بررسی علل این مسئله پرداخته میشود.
کاهش تصدیگری دولت در فعالیت‌های اقتصادی صنعت برق
تجربیات تاریخی نشان داده است که اگر دولت ها بدون داشتن یک برنامه‌ی منسجم و دقیق، اقدام به مداخله در فعالیت های اقتصادی نمایند، عموما منجر به بهره‌برداری پرهزینه و ناکارآمد بازنگاه‌های تحت تصدی دولت میشود. از این رو کاهش نقش دولت و مدیریت دولتی در اداره نیروگاهها یکی از اهداف واگذاری نیروگاه های برق بشمار می رفت.
اما در عمل تغییر مالکیت نیروگاه ها در درون دولت و واگذاری نیروگاه ها به ارگان‌هایی مانند وزارت دفاع یا نهادهای عمومی غیر دولتی که شیوه مدیریت در آنها شباهت زیادی با مدیریت دولتی دارد، با اهداف خصوصی سازی منافات دارد. با نگاهی به جدول ذیل می توان دریافت که عملا واگذاری نیروگاه ها به کاهش تصدی گری دولت منجر نشده است:
وسعت بخشیدن به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیردولتی در صنعت برق
کمبود منابع مالی به منظور سرمایه گذاری در صنعت برق همواره مهم ترین عامل محدود کننده توسعه‌ی ظرفیت نیروگاهی و شبکه سراسری برق است. در همین راستا یکی از اهداف واگذاری نیروگاه ها، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی در جهت ورود سرمایه های این بخش در پروژه های صنعت برق بوده است.
اما در عمل تحمیل بار مالی بیشتر به وزارت نیرو به جهت الزام به خرید برق تولیدی نیروگاه ها و عدم انتقال بدهی نیروگاه ها در زمان واگذاری به خریدار و افزایش مستمر بدهی وزارت نیرو به فروشندگان برق(کاهش قدرت وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی) و در نتیجه کاهش جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی، مانع از تحقق این هدف شده است.
افزایش بهره وری و راندمان نیروگاه ها
افزایش راندمان نیروگاه ها یکی از مسائلی بود که انتظار می رفت با واگذاری آنها به بخش خصوصی و اداره بهتر نیروگاه ها(مبتنی بر منطق سود و زیان) محقق شود. اما بررسی آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد افزایش محسوسی در راندمان نیروگاه ها مشاهده نشده است. متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی در سال ۸۴، ۳۶ درصد بوده و در سال ۹۷ این عدد به ۳۸,۵ درصد رسیده است.
علت این موضوع را بایستی در رایگان بودن قیمت سوخت نیروگاه ها جستجو کرد. این اشکال ساختاری هرگونه انگیزه برای افزایش راندمان نیروگاه ها را به چالش می کشد.
از طرف دیگر منفعت همین مقدار اندک از افزایش بازدهی هم تنها به جیب نیروگاه‌داران ریخته شد. چراکه این افزایش راندمان بایستی اثر خود را در کاهش قیمت تمام شده برق نشان دهد، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
