به گزارش مسیر اقتصاد با افزایش دامنه تاثیر بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشورهای صادرکننده عمده نفت با چالش‌هایی جدی روبرو شده است. با توجه به اتکای ۹۰ درصدی درآمد دولت عراق به فروش نفت، این کشور جهت جبران کسری بودجه در حال بررسی گزینه‌های استقراض خارجی و داخلی و همچنین کاهش ارزش پول ملی است.
احمد الصفار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق در گفتگویی اظهار کرد که وزارت دارایی این کشور با ارسال نامه‌ای رسمی، از نمایندگان مجلس خواست که با پیشنهاد دولت مبنی بر اجازه استقراض داخلی و خارجی موافقت کنند.
به گفته این عضو کمیسیون مالی و اقتصادی مجلس عراق، پیشنهاد وزارت دارایی این کشور با اشکالات و نواقصی همراه است که لازم است به طور همه‌جانبه در جلسات مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ از جمله این موارد می‌توان به عدم تعیین منبع دریافت وام، مبلغ و بهره وام و همچنین محل مصرف وام اشاره کرد.
پیش از این شورای وزیران این کشور در جلسه‌ای پیش‌نویس قانون استقراض داخلی و خارجی جهت تأمین مالی کسری بودجه سال ۲۰۲۰ را تصویب کرد و آن را به مجلس نمایندگان ارجاع داده بود.
مخالفت نمایندگان مجلس عراق با استقراض خارجی دولت
در این میان برخی نمایندگان مجلس عراق، مخالفت کامل خود با طرح استقراض خارجی را اعلام کرده اند. در این زمینه محاسن حمدون عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق در گفتگویی درباره استقراض داخلی و خارجی دولت به‌منظور برطرف کردن کسری بودجه، اعلام کرد که در قانون بودجه سال ۲۰۱۹ بندی وجود دارد که مانع از استقراض خارجی می‌شود و تنها می‌توان از منابع داخلی مثل بانک مرکزی، سازمان بازنشستگی، بانک رافدین و یا بانک الرشید استقراض کرد.
همچنین حامد الموسوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق نیز با بیان اینکه در حال حاضر عراق ۳۸ میلیارد دلار بدهی داخلی و ۵۲ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد، گفت: این بدهی های داخلی و خارجی فشار زیادی به عراق وارد می کند و روی آوردن دولت به دریافت وام بیشتر، فشار بیشتری به عراق وارد خواهد کرد و ممکن است کشور از پرداخت آن ناتوان باشد.
رییس کمیسیون آب و کشاورزی عراق نیز با بیان اینکه در چنین شرایطی استقراض مجدد خارجی منجر به انباشت بیشتر بدهی‌های عراق خواهد شد، گفت بدهی خارجی بالا تبدیل به چالشی جدی برای بودجه سال‌های آتی شده است.
از طرف دیگر برخی مسئولان و کارشناسان عراقی راهکارهایی مانند فروش کارخانه‌ها و دارایی‌های عمومی وابسته به دولت و یا ارائه آن‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری و همچنین چاپ پول را مطرح کرده‌اند. رییس کمیسیون آب و کشاورزی عراق پیشنهاد کرده است که دولت طی جلساتی با بانک‌های داخلی و با فروش اراضی متروکه به آن‌ها جهت سرمایه‌گذاری از این بانک‌ها درخواست وام کند.
راهکارهای پیش روی دولت عراق برای مقابله با کسری بودجه
همچنین برخی منابع عراقی، از تصمیم دولت عراق مبنی بر کاهش ارزش دینار در مقابل ارزهای خارجی خبر داده اند؛ اقدامی که در چارچوب تدابیر دولت برای مقابله با بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت و پیامدهای شیوع ویروس کرونا اتخاذ می شود.
راهکارهایی از جمله صادرات فوری محصولات کشاورزی و دام نیز توسط برخی نمایندگان مجلس عراق مطرح شده است که با توجه به وجود ظرفیت فروش محدود در بازار کشورهای منطقه، گزینه قابل اتکایی به شمار نمی‌رود.
وابستگی ۹۴ درصدی درآمد دولت عراق به فروش نفت
در هر صورت گزینه‌های پیش روی دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق، اکثرا گزینه‌های سختی هستند. با این حال گفتگوهای جدی دولت با مشاوران و کارشناسان اقتصادی در حال انجام است و باید دید سرانجام کدامیک از این پیشنهادها عملی خواهد شد.
گفتنی است به دلیل وابستگی حدود ۹۴ درصد از درآمد دولت عراق به نفت، این کشور با کاهش قیمت نفت بحران بزرگی را در مقابل خود می بیند؛ به طوریکه دولت عراق ماهیانه به حدود ۳ میلیارد دلار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان نیاز دارد، اما درآمد نفتی ماهیانه آن به حدود ۱.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.
منابع:
پایگاه خبری بغداد الیوم
پایگاه خبری صوت العراق
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
