به گزارش مسیر اقتصاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جریان پیگیری بحث مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به عنوان راهکار مقابله با سوداگری و افزایش قیمت این کالای حیاتی، مجموع مطالعات و بررسی های خود را در قالب کتابی تحت عنوان «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» منتشر نمود.
این کتاب ضمن بررسی ادبیات موضوع و آثار این ابزار مالیاتی، ملاحظات وضع قانون مالیات بر عایدی املاک در ایران مورد بحث قرار گرفته و با بهره گیری از نمونه های جهانی در بیش از ۱۴ کشور، پیشنهادهایی ارائه شده است. در بخش پایانی این کتاب نیز مبتنی بر مباحث انجام شده، طرح قانونی پیشنهادی برای وضع مالیات بر عایدی املاک در ایران ارائه شده است که می تواند مورد استفاده دولت و مجلس قرار گیرد.(اینجا)
آثار اقتصادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
در بخش دوم از فصل اول این کتاب آمده: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی دارد. بنابراین، آگاهی از پیامدهای دریافت این پایه مالیاتی و برنامه‌ریزی برای کسب بهترین نتیجه از آن جهت تحقق اهداف مدنظر، امری ضروری و مورد نیاز است.
در ادامه مهمترین آثار اقتصادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تشریح می‌شود:
هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و رونق تولید
دولت‌ها برای ایجاد فرصت و از میان بردن ضعف‌ها و تهدیدها در بخش‌های مختلف اقتصاد، ابزارهای متنوعی دارند. ابزاری برای دولت با ارزش‌تر است که بتواند در زمان کوتاه و با کمترین هزینه، بهترین اثربخشی را به نمایش بگذارد. مالیات بر عایدی سرمایه ابزار و اهرمی است که می‌تواند دولت را در مدیریت منابع در بازارهای گوناگون یاری کند. در واقع نقش سیاستی و تنظیم‌گری مالیات بر عایدی سرمایه، در مقابل نقش درآمدی آن بسیار پررنگ‌تر است.
معافیت برخی درآمدها از مالیات، موجب انحراف سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود؛ به ویژه آنکه معافیت مالیاتی، بر فعالیت‌هایی اعمال شده باشد که برای اقتصاد ارزش افزوده مشخص و قابل توجیه ندارد. وضع مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد، موجب تغییر این شرایط شده و فضایی را فراهم می‌کند که سرمایه‌ها، دیگر انگیزه‌ای برای حرکت به سمت اقدامات سوداگرانه و بدون منفعت برای کل اقتصاد نداشته باشد.
لئونارد برمن (۲۰۱۵) اقتصاددان و سیاست‌گذار مرکز سیاست مالیاتی آمریکا معتقد است عدم دریافت مالیات از عایدات سرمایه‌ای، فعالیت‌های «احمقانه» و «غیر تولیدی» را تشویق می‌کند و مقدار زیادی از سرمایه انسانی در پی آن هدر می‌رود. وی در گزارش دیگری در خصوص کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرده است که فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه، همیشه نکبت‌بار، کثیف، غیرمولد و عقیم هستند که در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر وجود نخواهند داشت. علاوه بر آن در اثر دریافت مالیات، پول بیشتری برای فعالیت‌های مولد در دسترس خواهد بود و انرژی خلاقانه اختصاص یافته برای سوداگری و حفظ سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد، در خدمت فعالیت‌های مولد قرار خواهد گرفت. هری (۲۰۱۸) نیز معتقد است در اثر نبودن مالیات بر عایدی سرمایه، شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ، پول و سرمایه را حفظ می‌کنند و با افزایش قیمت آنها رشد می‌کنند.
آرونداین (۲۰۰۷) در مطالعه‌ای بیان می‌کند که عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کارآمدی تخصیص منابع را کم کند؛ بدین نحو که با افزایش اختلاف مالیاتی بین درآمد به دست آمده به شکل عایدی سرمایه و دیگر اَشکال درآمد، انگیزه منحرف کردن منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد به وجود می‌آید. در نتیجه این فعالیت‌ها از نظر مالیاتی به صرفه‌تر می‌شوند و برای تبدیل درآمد عادی به سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در واقع با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، زمین بازی برای همه فعالان اقتصادی به‌طور یکسان در نظر گرفته می‌شود. لذا این پرسش بسیار به‌جاست که چرا باید از درآمد کارگری که فعالیت مولد انجام می‌دهد و زحمت می‌کشد، مالیات گرفته شود؛ اما از درآمد افزایش قیمت سرمایه که اغلب ناشی از فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه است و ارتباطی با واقعیت اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده ندارد، مالیات گرفته نشود؟ عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه یک حفره بسیار مهم و مخرب در اقتصاد است که اجازه می‌دهد منابع سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های غیرمولد برود و از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که می‌توانند اقتصاد را رشد دهند، دریغ شود.
وایتهد (۲۰۱۷) بیان می‌کند که با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌ها به سمت مولد بودن حرکت می‌کند. بدین‌صورت که سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و سوداگرانه که سود سریع به همراه داشته‌اند، مشمول مالیات می‌شوند و فعالیت‌های مولد اقتصادی در همه سطوح برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر خواهند شد. بدین ترتیب صاحبان کسب و کار از سرمایه‌گذاری در بلندمدت که با کاهش نوسانات دوره‌ای همراه است، راضی‌تر خواهند بود. در واقع حذف فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه به خودی خود موجب افزایش سهم فعالیت‌های ارزش‌آفرین از کیک اقتصاد می‌شود؛ بدین معنی که با وجود منابع مالی محدود، فعالیت‌های مولد قدرت بیشتری برای توسعه پیدا خواهند کرد.
در بعضی مطالعات مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه، اثر این مالیات بر رشد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. شانگلین (۱۹۹۴) در مطالعه‌ای با رویکرد تمرکز بر محدودیت‌های مالی، نشان داد که افزایش مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود. برمن (۱۹۹۹) تحلیلگر مالیاتی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا نیز در مطالعات خود نتیجه گرفت که عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
در مطالعه‌ای دیگر، گرنر (۱۹۹۶) در یک پژوهش نظری با یک مدل جانبی عرضه نشان می‌دهد که اثرات مثبت رشد اقتصادی، ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه است. آرونداین (۲۰۰۷) نیز در مقاله منتشر شده خود در مرکز بودجه و سیاست‌گذاری واشنگتن، با بررسی آمار اقتصادی آمریکا و طرح سؤالاتی، این ادعا که با کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه رشد اقتصادی افزایش می‌یابد را رد می‌کند.
کاهش نابرابری اقتصادی ناشی از ثروت و دارایی بیشتر
نابرابری اقتصادی به معنای تفاوت معنادار سطح بهره‌مندی و رفاه در میان مردم یک جامعه است. از نابرابری اقتصادی گاهی اوقات تحت عنوان نابرابری درآمد، نابرابری ثروت، و یا شکاف ثروت یاد می‌شود. اقتصاددانان در تحلیل نابرابری اقتصادی عمدتا بر سه عامل ثروت، درآمد و مصرف تمرکز می‌کنند.
اکثر شاخص‌های اقتصادی نظیر ضریب جینی که برای ارزیابی نابرابری استفاده می‌شود، معطوف به نابرابری در بخش درآمدی است؛ حال آنکه نقش ثروت و دارایی در بلندمدت تعیین کننده‌تر است. توماس پیکتی (۲۰۱۴) در کتاب خود با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» به این مسئله اشاره کرده و تبعات آن را به تفصیل شرح می‌دهد. در بخشی از این کتاب آمده است:
«بسیاری از مدل‌های اقتصادی بر این اساس نوشته می‌شوند که بازدهی دارایی‌ها برای صاحبان آنها به طور یکسان است، در صورتی که شواهد نشان می‌دهد در واقعیت اینگونه نیست و صاحبان ثروت و دارایی درصد بالاتری از بازدهی و درآمد را نسبت به دیگران کسب می‌کنند.»
پیکتی معتقد است چنین سازوکاری به طور خودکار موجب نابرابری اساسی در تقسیم ثروت و دارایی می‌شود. لذا اگر جلوی توزیع نابرابر ثروت گرفته نشود، نابرابری بدون محدودیت افزایش می‌یابد و واگرایی بسیار شدیدی در جامعه ایجاد خواهد شد؛ که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
تمرکز ثروت یک فرایند نظری است؛ طی شرایط خاص، ثروت جدید ایجاد شده در اختیار افراد یا نهادهای ثروتمند متمرکز می‌گردد. با توجه به این نظریه، کسانی که ثروتمند هستند، ثروت جدید را در منابع جدید ایجاد ثروت سرمایه‌گذاری کرده یا در جهت انباشت ثروت، استفاده می‌کنند؛ بدین ترتیب ذینفع ثروت جدید هستند. با گذشت زمان، جمع شدگی ثروت می‌تواند به‌طور قابل توجهی، نابرابری در جامعه را تشدید کند.
با افزایش قیمت دارایی‌ها در دست صاحبان دارایی و عدم دریافت مالیات، انگیزه‌ها برای کسب سود از تولید و ایجاد ارزش افزوده، به سمت افزایش قیمت دارایی بدون ایجاد ارزش افزوده حرکت می‌کند و بدین ترتیب، ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و فقرا فقیرتر می‌گردند. بنابراین یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در بررسی نظام مالیاتی، اثرات آن بر نحوه توزیع درآمد و ثروت در اقشار مختلف است. صاحبان سرمایه و ثروت قدرت بالاتری برای کسب سود از محل عایدات سرمایه‌ای و ثروت خود دارند؛ درصورتی‌که اقشار کم‌درآمد از فرصت کسب سود از سرمایه بی‌نصیب هستند.
با توجه به هدف نظام مالیاتی در بهبود نحوه توزیع درآمد، وقتی افزایش ناگهانی ثروت برخی از خانوارها هیچ ارتباطی با تلاش و فعالیت اقتصادی آنها ندارد، لازم است نظام مالیاتی عکس‌العمل مناسب نشان دهد. بر این اساس، در مطالعات مختلف به موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ارتباط آن با کاهش نابرابری اقتصادی پرداخته شده است. در این مطالعات نشان داده شده است که كاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و یا نبودن آن، به‌طور نسبی به انتفاع ثروتمندان منجر می‌شود. مطالعات فنبری و سامرز (۱۹۹۰) در اقتصاد آمریكا نشان می‌دهد كه بیش از نیمی از درآمد مربوط به عایدی سرمایه، به افراد واقع در دهک‌های بالا منتقل می‌شود.
همچنین بر اساس مطالعات موسسه بروکینگز، افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نابرابری اقتصادی در ایالات‌متحده خواهد شد. به عنوان نمونه طبق گزارش مرکز سیاست مالیات مدنی بروکینگز، در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۶۹ درصد عایدات سرمایه‌ای بلندمدت به ارزش بیش از ۵۸۴ میلیارد دلار به ۱ درصد از افراد جامعه یا ۱.۱ میلیون نفر از افراد ثروتمند آمریکا رسیده است.
در مطالعه‌ای دیگر، کلین و همکارانش نقش کاهش مالیات بر عایدی سرمایه در چگونگی ایجاد فاصله بین فقرا و ثروتمندان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های آنها، درصورتی‌که درآمد حاصل از عواید سرمایه‌ای در نظر گرفته نشود، ۰.۰۱ درصد مردم یا یک ده هزارم جمعیت (ثروتمندان) تنها ۳.۱۵ درصد درآمد در ایالات‌متحده را کسب می‌کنند و اگر درآمد حاصل از عواید سرمایه‌ای لحاظ شود میزان سهم درآمدی ۰.۰۱ درصد ثروتمند جامعه به حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین ۱۰ درصد از جامعه تقریبا نیمی از درآمد کل در ایالات‌متحده را دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۹۷۰ بیش از ۳۰ درصد بوده است.
هانگرفورد (۲۰۱۳) نشان داد که تا حد زیادی بزرگ‌ترین عامل نابرابری درآمدی از نظر تجربی، نرخ پایین مالیات بر عایدی سرمایه است. نابرابری درآمدی بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۶ بیشتر به دلیل سیاست مالیاتی دولت آمریکا بوده است که طی آن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش داد. این موضوع باعث شد که درآمد تقریبا به‌طور انحصاری به سمت ثروتمندان جریان یابد. همچنین بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، کاهش پیوسته مالیات بر عایدی سرمایه توسط روسای جمهور آمریکا بهترین هدیه کریسمس برای ثروتمندان آمریکایی بوده است.
مطالعات نشان می‌دهد که سهم اصلی در پرداخت CGT بر عهده دهک‌های بالای درآمدی است. بر اساس آمارهای منتشر شده، در سال ۱۹۹۲ تنها ۷.۹ درصد مردم کانادا دارای سطح درآمد سالیانه فراتر از ۱۰۰ هزار دلار بوده‌اند. این درصد اندک جامعه، ۷۸ درصد کل مالیات بر عایدی سرمایه را در این سال پرداخت نموده‌اند. به این معنا که باقی افراد، یعنی ۹۲.۱ درصد مردم فقط ۲۲ درصد از مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخته‌اند. بر اساس مطالعه‌ای دیگر، در استرالیا کسانی که درآمد بیش از ۱۸۰،۰۰۰ دلار داشته‌اند، ۶۰ درصد از CGT را پرداخت کرده‌اند. این موارد نشان می‌دهد عمده درآمد ثروتمندان از محل عایدات سرمایه‌ای است.
بر این اساس، عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اقشار و دهک‌های بالای جامعه را افزایش داده در حالی که دهک‌های پایین از چنین درآمدی بی‌بهره خواهد ماند. اما در صورت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، فرصت چنین درآمدهایی کاهش خواهد یافت و نابرابری اقتصادی از محل ثروت و دارایی تشدید نمی‌شود.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت
یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی است. هرچند نقش سیاستی مالیات بر عایدی سرمایه در مقابل نقش درآمدی آن پررنگ‌تر است و در موارد قبلی نیز بر این مهم تاکید گردید، اما این مالیات به ویژه در سال‌های ابتدایی می‌تواند نقش درآمدی نیز ایفا نماید.
مطالعات خارجی افزایش درآمد مالیاتی از محل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم تایید می‌کنند و آن را راهکاری برای جبران کسری بودجه می‌دانند. به عنوان نمونه نتایج پژوهش موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی نشان می‌دهد مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر آنکه به طور مستقیم برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، به صورت غیرمستقیم نیز باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. در واقع با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه تبدیل درآمدهای مشمول مالیات به عواید سرمایه‌ای معاف از مالیات، از بین می‌رود و در نتیجه، پایه مالیاتی فعالیت‌های مولد مشمول مالیات بر درآمد، گسترش می‌یابد؛ از این طریق با افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد، درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات افزایش می‌یابد و به تبع آن درآمد مالیاتی دولت بیشتر می‌شود.
بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت و نظریه پرداز اقتصادی نیز معتقد است که اگر دولت به دنبال جذب بیشتر منابع درآمدی است، باید به سمت فرآیندهای پیشرفته‌تر حرکت کند تا بتواند سهم مالیات جمع آوری شده از افراد ثروتمند را افزایش دهد. بر این اساس وی پیشنهاد کرده است که دولت باید بیشتر به مالیات‌های پیشرفته و کارآمد نظیر مالیات بر عایدی سرمایه اتکا کند. به گفته وی، ثروت انباشته و سرمایه غیرمولد بهترین و موثرترین گزینه برای دریافت مالیات است؛ لذا اگر هدف دولت کسب درآمد بیشتر از مالیات است باید نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش دهد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
