۴ الزام اجرای طرح سهمیه بندی حامل‌های انرژی

مسیر اقتصاد/ یکی از مسائلی که به طور ویژه در زمینه اصلاح ساختار بودجه مورد توجه دولت قرار دارد، اصلاح شیوه پرداخت یارانه انرژی و به طور خاص سهمیه بندی حامل‌های انرژی است. در این خصوص باید توجه داشت که هرچند اصلاح یارانه انرژی یک ضرورت برای اقتصاد کشور است، اما لازم است نحوه و زمان اجرای آن به‌ گونه‌ای باشد که در عین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی در توزیع یارانه‌ها، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم بگذارد.

به بیان دیگر دولت نباید در برنامه اصلاح یارانه انرژی و سهمیه بندی حامل‌های انرژی، تنها به افزایش درآمد خود و جبران کسری بودجه بیندیشد؛ چراکه در طول ماه‌های اخیر سطح زندگی مردم از تحریم‌های خارجی و سوء تدبیرهای داخلی لطمه دیده است و نباید در این شرایط دولت بار دیگری بر دوش آن‌ها بگذارد.

۴ الزام اجرای طرح سهمیه بندی حامل‌های انرژی

در ادامه برخی از الزاماتی که باید در برنامه اصلاح یارانه انرژی و به طور خاص سهمیه بندی حامل‌های انرژی مورد توجه قرار گیرد، بیان شده است:

الف) کاهش سهمیه سوخت به صورت تدریجی و با قیمت‌گذاری پلکانی: مهم‌ترین نکته‌ای که باید در زمینه اجرای طرح سهمیه بندی حامل‌های انرژی در نظر گرفته شود، ضرورت کم اثر بودن آن بر بخش زیادی از خانوارهای کشور است. برای این منظور لازم است سهمیه اولیه برای خانوارها به قدری باشد که مقداری بیش از رفت و آمد معمول هر خانواده را پوشش دهد و در ادامه نیز به مرور زمان از میزان آن کاسته شود. برای تحقق این هدف لازم است در نظر گفتن سهمیه اولیه بالا (به طور مثال در حدود ۱۲۰ لیتر در ماه برای سهمیه بنزین هر خانوار و کاهش تدریجی میزان سهمیه به طور ماهانه و یا دو ماه یکبار) و همچنین پلکان‌های قیمتی متعدد (به طور مثال افزایش قیمت ۳۰۰ تومانی به ازای هر ۱۰ لیتر افزایش مصرف) در دستور کار قرار بگیرد تا فشار سهمیه بندی به مرور زمان و به صورت پلکانی بر مصرف کنندگان اعمال شود.

ب) در نظر گرفتن قدرت خرید مردم در تعیین قیمت آزاد سوخت: قیمت آخرین پلکان حامل‌های انرژی و در واقع قیمت آزاد سوخت، نباید صرفا با در نظر گرفتن قیمت صادراتی آن تعیین شود؛ بلکه در این زمینه لازم است به معیارهای دیگری همچون قدرت خرید مردم ایران نیز توجه شود. به طور مثال قیمت جهانی هر لیتر بنزین در حال حاضر درحدود نیم دلار است که با احتساب نرخ اسمی دلار در بازار آزاد، هر لیتر بنزین صادراتی معادل ۵ تا ۶ هزار تومان قیمت گذاری می‌شود. اما محاسبات نشان می‌دهد چنانچه شاخص برابری قدرت خرید نیز در نظر گرفته شود و به جای دلار اسمی از «نرخ دلار با احتساب برابری قدرت خرید» استفاده شود، قیمت هر لیتر بنزین در بالاترین حالت باید درحدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود. هرچند می‌توان برای مصارفی که فاصله زیادی با حد عرف مصرف خانوار دارد و به طور مشخص هدف آن قاچاق سوخت است، پلکان‌های قیمتی بالاتر نیز در نظر گرفته شود.

جدول زیر نمونه‌ای از قیمت‌گذاری پلکانی بنزین با لحاظ دو شرط بالا است:

^*میزان سهمیه اولیه مصرف ماهانه به مرور زمان کاهش می‌یابد و متناسب با آن سطح طبقات پلکان‌های بالاتر نیز کاهش می‌یابد.

ج) تامین سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بدون افزایش قیمت: از آنجا که بخش زیادی از حمل و نقل در سطح کشور از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی‌های رسمی، تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌ها و کامیونت‌ها انجام می‌شود، لازم است شرایطی اعمال شود که تأمین سوخت این ناوگان بدون افزایش قیمت امکان پذیر باشد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود با تعبیه سامانه‌هایی که امکان رصد میزان پیمایش ناوگان حمل و نقل عمومی را فراهم می‌کند، سهمیه سوخت آن‌ها متناسب با میزان پیمایش در نظر گرفته شود. به این ترتیب علاوه بر عدم افزایش قیمت سوخت در حمل و نقل عمومی، از انحراف سهمیه اختصاص داده شده آن‌ها نیز جلوگیری می‌شود.

د) عدم استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه عمومی دولت: در نهایت لازم است منابع حاصل از سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی و اصلاح یارانه این بخش، به جای آنکه به درآمدهای دولت در بودجه اضافه شود، در صندوقی جداگانه ذخیره شود و از آن برای مواردی همچون افزایش میزان یارانه نقدی، توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی همچون مترو و BRT، گسترش جایگاه‌های CNG و اعطای تسهیلات به متقاضیان گازسوز نمودن خودروهای شخصی استفاده شود. استفاده از اين منابع در بودجه عمومی، در عمل تفاوتی با خام فروشی ندارد و به يک معنا، استفاده از منابع طبيعی در بودجه است.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت