۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۰۰۶۶۵ ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: فرزان قاسمی
۰

افزایش تجارت الکترونیک در جهان باعث شده است مباحث مرتبط با امنیت پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و فضای سایبر از اهمیت ویژه‌ای برخودار شود. جهانی شدن تجارت الکترونیک نیز برخی کشورها را به سمت یکپارچه نمودن استاندارد‌های مرتبط، برای تامین امنیت سایبری سوق داده است. سیاست‌های امنیت سایبری در تعامل با سیاست‌های تجاری می تواند محیط امن تجارت دیجیتال را فراهم آورد و رشد تجارت دیجیتال را سرعت بخشد.

به گزارش مسیر اقتصاد با افزایش تجارت الکترونیک در فضای جهانی، اهمیت پرداختن به مبحث امنیت سایبری در خصوص انجام معاملات در فضای الکترونیک دو چندان شده است. جریان اطلاعاتی که در فضای سایبر وجود دارد، هم اکنون توسط اکثر صاحبان مشاغل و تجار به عنوان منبع کسب اطلاعات استفاده می شود.

لزوم مقابله با تهدیدات سایبری

افزایش رشد ارتباطات جهانی در فضای سایبر، ریسک و هزینه های حملات سایبری را نیز افزایش داده است و اگر با آنها مقابله نشود، اعتماد تجار به فضای سایبر برای تجارت و در نتیجه حجم تجارت در فضای سایبری کاهش خواهد یافت.

از آنجایی که شبکه ها، شرکت ها، سازمان ها و زنجیره ها چه در فضای داخلی یک کشور و چه در فضای بین المللی معمولا با تهدیدات مشابهی مواجه اند، اولین گام در مقابله با تهدیدات فضای سایبری، همکاری بخش های دولتی و خصوصی درون کشورها قلمداد شده است. همین مسئله باعث شد تا کشورها به سمت اتخاذ سیاست ها و مقررات مربوط به امنیت تجارت در فضای سایبری سوق پیدا کنند.

همکاری های جهانی برای مقابله با تهدیدات تجارت الکترونیک

هنگامی که گستره تجارت در فضای سایبری، جنبه بین المللی پیدا کرد، همکاری های بین المللی در این زمینه آغاز شد و با افزایش حجم تجارت، این همکاری ها رشد پیدا کرد. این همکاری ها شامل بهبود استاندارد های بین المللی، بهبود اطلاعات، ترویج یک رویکرد واحد جهانی در مورد امنیت شبکه و امنیت اطلاعات می شوند.

از طرفی گستره شمول تعریف امنیت ملی در کشورها، استاندارد ها و قوانین منحصر به فرد الزامات مربوط به بومی سازی داده ها و یا تهیه فناوری می تواند همکاری کشورها در این زمینه را محدود کند.

۵ سیاست پیشنهادی بروکینگز برای مقابله با تهدیدات تجارت الکترونیک

سیاست های امنیت سایبری در تعامل با سیاست های تجاری می تواند محیط امن تجارت دیجیتال را فراهم آورد و رشد تجارت دیجیتال را سرعت بخشد. از همین رو موسسه مطالعات سیاست گذاری بروکینگز سیاست هایی را در راستای تحقق این امر پیشنهاد داده است:

دسترسی به داده ها: با پیچیده تر شدن الزامات امنیت سایبری، استفاده از مکانیسم های تحلیلی برای نظارت بر شبکه نقش مهمتری را برای تحلیل ریسک ها و ناهنجاری های شبکه افزایش می یابند. درصورتی که داده ها محدود شوند و در اختیار همگان قرار نگیرد، در فضای بین المللی شرکت ها نمی توانند از حجم بالایی از اطلاعات در تحلیل های خود استفاده کنند.

محدود ساختن داده ها باعث می شود تا ریسک و هزینه دریافت اطلاعات افزایش یابد، در مقابل جریان اطلاعات در مرز ها، امنیت تجارت دیجیتال و در نتیجه میزان استفاده از آن را افزایش می دهد.

اشتراک گذاری اطلاعات: به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تهدیدات و آسیب پذیری ها برای ارتقاء آگاهی ها، بهبود واکنش ها و تحقق اهداف، در زمان واقعی و بدون تاخیر به یکی از خصیصه های اصلی سیاست های امنیت سایبری تبدیل شده است.

مسائل مربوط به امانت داری و حفظ محرمانگی در انتشار اطلاعات خصوصی و اطلاعات طبقه بندی شده درون مرزها موجب دشوار شدن تعامل با دولت ها و سازمانهای داخلی می شود.

ایجاد موافقت نامه های تجاری که شامل تعهدات ایجاد سازوکار های اشتراک گذاری اطلاعات بخش های عمومی و خصوصی است، می تواند باعث تسهیل اشتراک گذاری اطلاعات شود.

استاندارد های امنیت سایبری: استانداردهای امنیت سایبری می توانند رویکرد مشترکی را بر مبنای بهترین عملکرد برای نشان دادن ریسک های فضای سایبری ایجاد کنند. به عنوان مثال سازمان بین المللی استاندارد [۱] و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک [۲] بخش هایی از استانداردهای مرتبط با امنیت سایبری را ارتقاء داده اند.

این استانداردها زمانی موثر هستند که صرفا یک رویکرد واحد را مورد استفاده قرار ندهند و دارای یک چارچوب خاص مبتنی بر قواعد تجارت و حاکمیت برای طراحی شاخصه های امنیت سایبری، در نهایت سازگاری با عملکرد تجاری و نشان دادن ریسک داشته باشند.

گواهی های انطباق با استانداردهای امنیت سایبری: صدور گواهینامه های انطباق می تواند به تجار این اطمینان را بدهد که تجارت دیجیتال آنان در فضای سایبری امن صورت می گیرد. موافت نامه های تجاری می توانند در راستای حمایت از رژیم ارزیابی انطباق قرار گیرند و به دنبال این باشند که دولت ها به بازیگران اقتصادی که استانداردهای امنیت سایبری برای تجارت را رعایت می کنند مجوز صادرات و واردات اعطا کنند.

رویکرد مبتنی بر ریسک نسبت به امنیت سایبری: براساس قوانین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [۳] امنیت سایبری باید با در نظر گرفتن منافع قانونی دیگران، کاهش دادن ریسک تا یک سطح قابل قبول، متناسب با مزایای انتظاری اقتصادی و اجتماعی فعالیت های اقتصادی را هدف قرار دهند.

در رابطه با انطباق کشورها با استانداردهای بین المللی، در ابتدا باید اثرات این تطابق با توجه به شرایط ویژه کشورها مورد بررسی قرارگیرد. ایران نیز با توجه به اهمیت حفظ محرمانگی پاره ای از اطلاعات اقتصادی در شرایط تحریم لازم است تا در رابطه با انتشار اطلاعات تجارت الکترونیک خود حساسیت بیشتری به خرج دهد و در مورد اجرای استاندارد های یاد شده محتاط تر باشد.

پینوشت:

[۱]  (International Organization for Standardization (ISO

[۲] (International Electrotechnical Commission (IEC

[۳] (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD

منبع: سایت موسسه مطالعات سیاست گذاری بروکینگز: yon.ir/Dum8v

انتهای پیام/ تجارت و ارز



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.