به گزارش مسیر اقتصاد تنها پس از ۸۸ روز مذاکره، هند و امارات متحده عربی توافق تجاری خود موسوم به «موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع» (CEPA) را در فوریه ۲۰۲۲ به امضاء رساندند. این درحالی است که هند با تغییر رویکرد خود در ۲ سال گذشته، مذاکرات و رایزنی‌های خود با کشورهای دیگری در نقاط مختلف جهان به منظور انعقاد توافق تجاری دوجانبه را آغاز و بعضاً به نتیجه رسانده است.
اولین توافق تجاری دوجانبه بعد از تغییر رویکرد دهلی نو
این توافق تجاری دوجانبه بین هند و امارات، اولین موافقتنامه تجارت آزاد جامع دهلی نو در دهه گذشته می‌باشد که نشان‌دهنده اهمیت روابط تجاری دو کشور و جایگاه استراتژیک امارات برای هند است. مقامات دو کشور امیدوار هستند تجارت فی‌مابین هند و امارات از رقم ۶۰ میلیارد دلار کنونی، ظرف ۵ سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برسد. همچنین انتظار می‌رود با توسعه تجارت دو کشور در نتیجه این توافق تجاری دوجانبه، ۱ میلیون شغل جدید در هند ایجاد شود.
کاهش تعرفه‌ها در نتیجه توافق تجاری دوجانبه هند و امارات
بر اساس این موافقتنامه امارات قرار است عوارض ۹۷ درصد از کالاهای وارداتی از هند را حذف کند که این مقدار حدود ۹۹ درصد از محصولات و کالاهای صادر شده از هند به مقصد امارات را دربرمی‌گیرد. همچنین بخش مهمی از کالاهای صادراتی امارات به هند از جمله مواد غذایی، پتروشیمی، مس و آلومینیوم، شیشه و ظروف شیشه‌ای مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع همچنین مسیر دسترسی آزاد و بدون تبعیض به منظور تجارت خدمات بین طرفین را هموار می‌کند و حوزه‌هایی از جمله مالی، فناوری اطلاعات، گردشگری و ساختمان را پوشش می‌دهد. اگر چه به نظر می‌رسد در حوزه خدمات شرکت‌های هندی انتفاع بیش‌تری از این توافق تجاری خواهند برد اما امارات نیز که به دنبال گسترش روابط خود با یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان و صادرات خدمات خود به خارج از کشور است، از این توافق بی‌نصیب نخواهد ماند.
اقدامات حفاظتی در توافق تجاری دوجانبه
موافقتنامه مشارکت جامع اقتصادی بین هند و امارات دارای مکانیسم‌هایی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. به عنوان مثال تنها محصولاتی واجد صادرات به یکی از دو کشور هستند که دارای ارزش افزوده ۴۰ درصدی در کشور صادرکننده باشند.
این توافق تجاری شامل یک مکانیسم حفاظتی استاندارد دوجانبه به منظور محافظت از صنایع کوچک و متوسط دو کشور می‌باشد. ساز و کار حفاظتی مذبور به طرفین این امکان را می‌دهد که اگر در صورت افزایش ناگهانی واردات یک محصول، آسیب یا تهدیدی متوجه تولیدکنندگان داخلی شود، کاهش حقوق گمرکی آن محصول را تعلیق کرده یا حقوق گمرکی را افزایش دهند.
تقویت تجارت دیجیتال بین هند و امارات
هند و امارات در چارچوب این توافق تجاری دوجانبه همکاری خود در تجارت دیجیتال از جمله تجارت بدون کاغذ، پرداخت‌های دیجیتال، حمایت از مصرف‌کنندگان آنلاین و حفاظت از اطلاعات شخصی را تقویت خواهند کرد.
در همین راستا هر دو کشور تلاش خواهند کرد تا چارچوبی قانونی برای حمایت از اطلاعات شخصی کاربران تجارت دیجیتال تهیه کنند. اگر چه امارات مقرراتی با عنوان حفاظت از داده‌ها در کشور خود دارد اما هند تا کنون موفق به تصویب و اجرای چنین قانونی نشده است.
امارات دروازه‌ای برای ورود به خلیج فارس
حدود ۳.۵ میلیون شهروند هندی در امارات زندگی می‌کنند که بازار عمده‌ای برای کالا و خدمات هندی صادر شده به این کشور محسوب می‌شوند. با این حال صادرات هند به امارات طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ همواره روند کاهشی داشته است. توافق تجاری دوجانبه بین دو کشور گامی اساسی در معکوس کردن این رابطه است. اثر مثبت این موافقتنامه بر روند صادرات هند، بلافاصله پس از اجرای آن مشخص شد؛ به طوری که میزان صادرات این کشور به امارات از ماه می تا ژوئن سال میلادی جاری با رشد ۱۶.۲ درصدی روبرو شد.
مقامات سیاسی هند امیدوار هستند با آشکار شدن اثرات مثبت این توافق تجاری بر صادرات دو کشور، دیگر کشورهای غرب آسیا و حوزه خلیج فارس را متقاعد به انعقاد توافق تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه کنند.
منبع: Loxelogy
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
