علیم یارمحمدی دبیر کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: راهکارهایی که دولت به منظور جبران کسری بودجه ارائه داده است می بایستی به تصویب مجلس برسد و اگر هم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شده باز هم نیاز به هماهنگی با مجلس دارد.
وی با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی گفت: هماهنگی این موارد و راهکارها اگر بدون اذن نمایندگان مجلس باشد باید با تایید رهبری صورت بگیرد که به نظر می رسد رهبری با اینگونه برداشت ها مخالف هستند.
بررسی مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه مشارکت عمومی خصوصی
یارمحمدی، نائب رییس کمیسیون رسیدگی به درآمدهای پایدار شهرداری ها در ادامه گفت: ظهر روز گذشته (یکشنبه) مواد ۱۶ تا ۲۰ این لایحه که به روش های متداول پرداخت تعهدات و همچنین تسهیلات بانک ها مربوط است، بررسی شد.
وی با اشاره به بررسی کامل مواد لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در کارگروه های کمیسیون عمران گفت: مواد این لایحه نیاز به دقیق شدن و روان سازی هایی دارد. مطمئنا تکمیل مواد این لایحه و تصویب آن باعث بهره برداری از پروژه های عمرانی کشور می شود.
همه امور واگذاری پروژه‌های عمرانی باید در یک نهاد متمرکز شود
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: صحبت هایی شده است که در صورت امکان بتوان همه امور را در یک نهاد تجمیع کرد که این امر هم به نفع دستگاه های دولتی است و هم باعث پیشبرد سریع تر امور می شود.
وی افزود: با این حال ممکن است نهادهای برای این امور از قبل تشکیل شده باشد که نمی توان این ها را منحل کرد و لذا می بایستی اینها یک ساختار منظم تر و سریع تری را به خود بگیرند تا بتوان امور را بعد از تصویب این قانون با سرعت و کیفیت بیشتری مدیریت کرد. شورای ملی راهبری که در این لایحه مطرح شده برای پروژه های کلان و ملی است و برای پروژه های کوچک و استانی نیازی به دخالت این شورا نیست.
ضرورت استفاده از تجارب کشورهای دیگر در تکمیل مواد لایحه PPP
وی با اشاره به تجارب ارزشمند دیگر کشورها در این زمینه گفت: مواد این لوایح در کشورهای دیگر پخته شده است و می توان از تجارب آنان در این زمینه بهره جست. ما باید این الگوها و مواد لوایح قانون مشارکت عمومی-خصوصی کشورهای دیگر را استخراج و از آنان استفاده کنیم.
یارمحمدی در پایان گفت: می بایست روی متون، جملات و مفاد این قراردادها توجه و دقت لازم صورت بگیرد که در سال های آتی دولت و بخش خصوصی دچار مشکل نشود. در این مسیر هم می توان از تجربیات دیگر کشورها و بررسی مفاد قراردادهای آن نیز استفاده کرد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
