مسیر اقتصاد/ پس از انتخابات سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم با شعار ساماندهی وضعیت صادرات، خواستار تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شد؛ اما این درخواست دولت تا سال ۱۳۹۷ با مخالفت های جدی نمایندگان مجلس مواجه گردید. از آن زمان تاکنون، مجلس شورای اسلامی ۳ بار با طرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و خواستار حفظ شرایط موجود شده است.
بررسی ساختار وزارت بازرگانی نشان می دهد این وزارتخانه طی ۱۰۰ سال گذشته بیش از ۷ بار در وزارتخانه های تولیدی ادغام یا از آنها تفکیک شده است. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۰ آخرین تغییر ساختار مربوط به وزارت بازرگانی را پس از سال ها مطالعه، در جهت یکپارچه سازی فرایند به هم پیوسته تولید و تجارت، انجام دادند و وزارت بازرگانی را در وزارتخانه های تولیدی ادغام کردند.
ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی دستاوردهای چشم گیری در دولت دهم و یازدهم به دنبال داشت؛ به نحوی که مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت در این خصوص اظهار نموده است: اگر در سال ۹۱ توانستیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم یکی از علت‌ها، ادغام وزارتخانه بود که به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم‌ها منجر شد.
از سویی دیگر، دستاوردهای قابل توجه ادغام در بخش کشاورزی نیز یکی از دلایل مهم مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی بوده است. بررسی آمارهای تولید و تجارت محصولات کشاورزی پس از محول کردن وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی نشان دهنده موفقیت کامل این ادغام بوده است. رشد تولید محصولات کشاورزی، بهبود تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی از جمله مهم ترین دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی طی سال های اخیر بوده است.
اقدام غیرقانونی دولت با تعلیق اجرای قانون تمرکز
اما دولت علیرغم دستاوردهای قابل توجه ادغام وزارت بازرگانی، در اواخر اسفندماه سال گذشته برای بار چهارم خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شد؛ این درخواست دولت نیز در وهله اول با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه گردید. با اوج گیری مخالفت نمایندگان مجلس با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی، بررسی این موضوع در مجلس ۳ بار طی ماه های اخیر به تعویق افتاد.
اما دولت در پی مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل این وزارتخانه، اقدام به تعلیق اجرای قانون تمرکز کرد و کلیه وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را به وزارت صمت محول نمود. این اقدام دولت در جهت مدیریت واحد امور بازرگانی انجام شد تا وزارت صمت همان وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی را عهده دار باشد.
با واگذاری وظایف بازرگانی به وزارت صمت، بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام دولت، خواستار توضیح دقیق در خصوص دلایل این تصمیم شدند. حسینعلی حاجی دلیگانی در این خصوص اظهار داشت: «… آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست. لاریجانی در نشست غیرعلنی ۱۴ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد روزگاری رئیس‌جمهور در یکی از آن نشست‌ها به دنبال تصمیم‌گیری سریع درباره جداسازی این شرکت از وزارت جهاد و الحاق به وزارت صمت بود که اعلام کردم باید نظرات وزیر جهاد کشاورزی را هم بشنویم تا محکم و قاطع در این باره تصمیم گیری کنیم که البته آن جلسه به تعویق افتاد.»[۱]
افزایش واردات نتیجه اولین گام در تفکیک تولید و تجارت
وزارت صمت با عهده دار شدن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، ابتدا مجوزهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات را صادر نمود و سپس در جهت تامین و توزیع کالاهای اساسی برآمد. اقداماتی که به دلیل نارسایی های ارزی، منجر به افزایش قیمت محصولاتی نظیر مرغ، نهاده های دامی، برنج و… در بازار شد.
به عنوان نمونه قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر باید به جای ۱۴ هزارتومان در بازار حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان باشد؛ اما از هم گسستگی زنجیره تولید تا عرضه این محصول باعث افزایش قیمت و سوء استفاده برخی برای شروع واردات شده است. اخیرا رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور اعلام کرد: چنانچه تا چند هفته آینده قیمت مرغ کاهش نیابد وزارت صمت قطعا مجوز واردات را صادر خواهد کرد.[۲]
در نمونه ای دیگر وزارت صمت به منظور کاهش قیمت برنج در بازار، اخیرا برخلاف قوانین، اقدام به صدور مجوز واردات برنج در فصل برداشت این محصول کرده است. این اقدام یکسویه وزارت صمت که با مخالفت بسیاری از تولیدکنندگان و کارشناسان مواجه شده است، باعث کاهش قیمت برنج در بازار به ضرر شالیکاران داخلی خواهد شد.
این درحالیست که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، با تمامی این مجوزها مخالفت کرده و آن را خلاف حمایت از تولید ملی می‌داند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری الف کد خبر ۳۹۸۰۵۱۵۱۲۲
[۲] خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۳۹۸۰۵۱۴۰۰۰۵۲۹
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
