مسیر اقتصاد/ از ابتدای سال جاری برنامه «اصلاح ساختار بودجه» با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، در دستورکار دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. در این راستا در خرداد ماه برنامه‌ای با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد تا در اصلاحیه بودجه سال جاری و همچنین تصویب بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد توجه قرار بگیرد.
چارچوب اصلاح ساختاری بودجه بر مبنای ۴ محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» طراحی شده و در هریک از این محورها برنامه‌های کوتاه‌مدت (در افق یک ساله و کمتر) و میان‌مدت (در افق حداکثر دو ساله) نیز در نظر گرفته شده است.
ضرورت همکاری تمامی ارکان تصمیم گیری کشور در اصلاح ساختار بودجه
چنانچه در گزارش قبل مطرح شد، این نگرانی وجود دارد که دولت به جای کاهش هزینه‌های غیرضرور و ایجاد درآمدهای پایدار در قالب اصلاح ساختار، به سمت اقداماتی ساده اما مضر، همچون برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار گسترده اوراق بدهی و افزایش بی‌ضابطه قیمت حامل‌های انرژی، حرکت کند.
از این رو یکی از مواردی که لازم است در زمینه اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار بگیرد، ضرورت نقش آفرینی تمامی ارکان تصمیم گیری کشور، از جمله نهادهای کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضائیه است.
از این جهت نقش آفرینی نهادهایی همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در زمینه تدوین و تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه، می‌تواند نقشی سازنده در جلوگیری از انحرافات برنامه‌ای و اجرایی در این زمینه داشته باشد.
«ساختار بودجه» در فرآیندی غیرکارشناسی اصلاح می‌شود؟
اما در مقابل این نگرانی نیز وجود دارد که دولت به جای استفاده کارشناسی و مشورتی از جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از فرصت به دست آمده در این جلسات، به منظور تصویب سریع برخی قوانین و آیین نامه‌های اجرایی استفاده کند اما این سرعت عمل، منجر به تصویب امور به صورت غیرکارشناسی شود.
به طور معمول قوانین مهم و اثرگذار کشور و به طور خاص لایحه بودجه، گرچه از سوی دولت تدوین می‌شود، اما در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد و در غیر اینصورت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
با این وجود مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح ساختار بودجه، به این شائبه دامن زده‌است که دولت قصد دارد اقداماتی بعضا خلاف قوانین بالادستی، همچون برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی و کاهش یارانه‌های انرژی را با کمترین دردسر و بدون نیاز به پاسخگویی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از مسیرهای میانبر و به بهانه اصلاح ساختاری بودجه، به تصویب رساند؛ که در عمل به معنی دور زدن مجلس در فرآیند تصویب قوانین مهم و اثرگذار در اصلاح ساختار بودجه، از سوی دولت است و منجر به غیرکارشناسی شدن امور می شود.
دولت به دنبال حذف مجلس از فرآیند تصویب بودجه است؟
در همین راستا در محور اول گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه»، با عنوان «تقویت نهادی بودجه» ۶ پیشنهاد کوتاه مدت و میان‌مدت مطرح شده است. ششمین راهکار در این بخش «اصلاح فرآیندهای بودجه‌ریزی (اعم از تهیه، تصویب، اجرا و نظارت) و بازتعریف نقش ارکان مختلف در بودجه‌ریزی به منظور ایجاد انضباط مالی» است. همچنین «اصلاح چرخه بودجه ریزی و فرآیند تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی» یکی از زیربرنامه‌هایی است که در این بخش مطرح شده است.
در توضیحات مطرح شده در ذیل این زیربرنامه، از مداخلات غیرکارشناسی مجلس شورای اسلامی در تغییر لایحه بودجه دولت انتقاد شده و این امر موجب افزایش هزینه‌ها، بیش برآورد درآمدها، تغییر اولویت‌ها و در نهایت عدم پاسخگویی دولت در مورد نتایج اجرای بودجه، عنوان شده‌است.
این بخش از چارچوب اصلاح ساختار بودجه، در کنار عملکرد دولت در تلاش برای تصویب برخی طرح‌های غیرکارشناسی از مسیرهای غیرمتعارف و همچنین انتقادات متعدد مقامات دولتی از مداخلات مجلس در قانون بودجه و دیگر قوانین مهم و اثرگذار در عرصه اقتصاد کشور، همگی فرضیه تلاش دولت برای حذف مجلس از فرآیند تصویب بودجه و قوانین مهم را تقویت می‌نماید.
به طور قطع در برخی از موارد مداخلات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه و برخی قوانین پیشنهادی دولت، به دلایل سیاسی و غیرکارشناسی، نتایج مطلوبی درپی نداشته است؛ اما چنین مسئله‌ای نمی‌تواند دلیلی بر کنار گذاشتن مجلس شورای اسلامی از فرآیند تصویب قوانین مهم کشور، خصوصا قانون بودجه و اصلاحات ساختاری آن باشد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
