به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از تسنیم، با رسیدن به آستانه‌ی فصل جابه‌جایی که معمولاً از نیمه اردیبهشت آغاز و تا اواخر شهریورماه ادامه می‌یابد؛ عموم مردم با افزایش اجاره‌بها روبرو می‌شوند که میزان آن بستگی به قیمت مسکن، وضعیت عرضه و تقاضا و مولفه‌هایی مانند میزان تورم عمومی و سود بانکی دارد.
بر این اساس، مطابق با بررسی‌های کارشناسی، خطر افزایش فزاینده اجاره‌بها در سال ۹۸ بسیار گوشزد می‌شد و کارشناسان به این موضوع واقف بودند که به دلیل افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷، افزایش تورم عمومی و عدم عرضه مسکن متناسب با تقاضا در بازار املاک و مستغلات، وضعیت بازار استیجار بحرانی خواهد شد.
یکی از دلایل این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب مسکن است. گروهی از افراد و نهادها، سرمایه‌های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کرده‌اند و با خرید تعداد بالایی خانه و عدم فروش یا اجاره آن، باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شده‌اند.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، می‌تواند به‌عنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد. افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل ماده ۵۴ مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال ۹۴ به بعد واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آن‌ها جلوگیری کند؛ با این وجود پس از گذشت ۴ سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر عدم اجرا قانون، پیش‌نیاز آن یعنی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا نشده است.
در همین راستا حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن گفت: میزان ۴ درصد از تعداد خانه‌های خالی آنهم به منظور جابه‌جایی و تعادل در بازار مسکن، امری ذاتی است و برای این بازار مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
وی ادامه داد: آنچیزی که برهم زننده بازار مسکن است؛ فاصله ۷ درصدی بین خانه‌های خالی و نرخ طبیعی آن بوده که این امر به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن رخ می‌دهد و در چنین شرایطی بازار مسکن دچار شکست خواهد شد.
عبداللهی با بیان اینکه دولت باید با استفاده از مالیات بر خانه‌های خالی بازار مسکن را کنترل کند، گفت: این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌های احتکار توسط مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
این کارشناس مسکن افزود: درصورتی‌که دولت با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی بتواند نرخ خانه‌های خالی را در بازار از ۱۱ درصد کنونی به حدود ۴ درصد کاهش دهد، این امر به عرضه بیش از ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور منجر خواهد شد که این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای را درپی خواهد داشت؛ یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره منجر می‌گردد که در دو حالت موجب کاهش و کنترل قیمت اجاره‌بها خواهد شد.
وی در پاسخ به برخی از اظهار نظر‌ها در خصوص اینکه عمده این خانه‌ها لوکس و غیر قابل استفاده برای اقشار متوسط جامعه است، گفت: به دلیل عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی نمی‌توان به تفکیک بیان کرد چه تعداد از خانه‌های خالی لوکس و چه تعداد متناسب با نیاز و چه تعداد در حاشیه شهرها هستند.
عبداللهی ادامه داد: نمونه بارز از خانه‌های خالی که در شهر تهران مردم عادی می‌توانند از آن خانه‌ها بهره‌مند شوند، واحدهای مسکونی خالی در منطقه ۲۲ تهران است که عمده این آپارتمان‌ها متناسب با نیاز هستند؛ اما خالی مانده‌اند و نمونه‌های بی‌شمار دیگری در سایر شهرها می‌توان نام برد.
این کارشناس مسکن افزود: با این حال، به فرض اینکه واحدهای موجود لوکس و غیرقابل استفاده برای اقشار متوسط باشند؛ در صورتی که دولت برای همین واحدها و مالکان محتکر هزینه و جریمه‌ای ایجاد نکند، در آینده شاهد انباشت هر چه بیشتر خانه‌های خالی خواهیم بود، خانه‌هایی که منابع کشور را در خود قفل کرده و رشد اقتصادی و اشتغال را به نابودی کشانده است.
وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بسیاری از سرمایه‌هایی که باید به سمت تولید مسکن می‌رفت به دلیل عدم برخورد با محتکران در خانه‌های خالی بلوکه شد و سال به سال این میزان افزایش یافت؛ تا اینکه در حال حاضر می‌توان گفت بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در خانه‌های خالی منجمد شده است.
عبداللهی تأکید کرد: تا زمانی که عزم جدی بین مسئولین برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به وجود نیاید، همواره شاهد سوداگری و احتکار در بازار حیاتی مسکن خواهیم بود و این پدیده نیز موجب سود عده‌ای قلیل و متضرر شدن اغلب مردم و بالأخص اقشار کم درآمد خواهد شد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه شکی نیست که باید هرچه سریعتر این مالیات از احتکارکنندگان واحدهای مسکونی اخذ شود، تصریح کرد: ضروری است برای بازدارندگی کافی، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی و برخی معافیت‌های آن اصلاح گردد.
وی در پایان گفت: دولت می‌تواند از منابع حاصل از این مالیات مانند کشور‌های آمریکا، کانادا، استرالیا و… برای کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد استفاده کند تا با تولید و عرضه بیشتر مسکن متناسب با نیاز خانوار‌ها، قیمت واحدهای مسکونی کاهش یابد و زوجین و خانه‌‌اولی‌ها به‌‌راحتی بتوانند برای خود سرپناه تهیه کنند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
