به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه گفته شد، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا اگر کالاهای مکشوفه قاچاق جزء کالاهای ممنوع نبوده و از نظر بهداشت و سلامت مشکل نداشته باشند، باید از طریق مزایده به فروش برسند و منابع حاصل از آن به خزانه واریز گردد.
در خصوص مشکلات موجود در فرآیند مزایده‌های سازمان اموال تملیکی، توضیحاتی مطرح شد که رفع آن‌ها می‌تواند اقدامی تأثیرگذار در مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان کالا باشد.
اما مسئله دیگری که در خصوص رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق مهم است، راهکارهایی است که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
فروش این محصولات در داخل کشور، در عمل همان اثر مخرب قاچاق کالا را بر تولیدات داخلی دارد؛ به همین دلیل لازم است برای این کالاهای مکشوفه تدابیر دیگری اتخاذ گردد.
در ادامه به بررسی راهکارهایی که برای رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق مطرح شده است پرداخته می‌شود و نقاط قوت و ضعف هرکدام مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- صادرات کالای مکشوفه قاچاق
گرچه در قانون مبارزه با قاچاق کالا، سازمان اموال تملیکی موظف شده کالاهایی را که ممنوعه نباشند، از نظر بهداشتی قابلیت مصرف داشته باشند و لطمه‌ای به تولید داخل و تجارت خارجی وارد ننمایند، در مزایده‌های خود به فروش برساند، اما در آیین نامه‌ی اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ این قانون که در اواخر مرداد ماه سال جاری مصوب شده‌است، مقرر گردیده کالاهای مکشوفه قاچاق مگر در شرایط خاص، تنها با شرط صادرات به فروش برسند.
تا پیش از تصویب این آیین نامه اجرایی، این دسته از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی به فروش می‌رسید و اثرات مخرب قاچاق بر تولیدات داخلی را به همراه داشت. به همین دلیل یکی از اهداف تصویب آیین‌نامه جدید، جلوگیری از ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازار کشور بوده است.
در ماده دوم این آیین نامه آمده است: «کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش میرسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات این آیین‌نامه امحاء خواهند شد.»
برای این منظور این کالاها در مزایده فروخته می‌شوند ولی چند برابر قیمت آن، به عنوان وثیقه از خریدار اخذ می‌شود تا وی پس از خرید، مبادرت به صادرات آن نموده و با ارائه مدارک آن وثیقه خود را مسترد نماید.
صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق در صورت امکان، بهترین گزینه‌ای است که میتوان برای کالاهای مکشوفه متصور شد؛ چراکه معایب ورود کالاهای قاچاق به بازار داخل را ندارد و برخلاف روش امحاء، موجبات از بین رفتن ارزش اقتصادی تجمیع‌شده در کالاهای مکشوفه را نیز فراهم نمی‌نماید و منافع حاصل از فروش کالاها به خزانه دولت واریز می‌گردد.
اما این روش تنها برای بخشی از کالاهای مکشوفه قاچاق قابل اجراست. بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق تقلبی هستند و اشکالات جدی در آن‌ها وجود دارد و حتی اگر سالم باشند نیز به دلیل اینکه عموما صاحبان آن‌ها متواری شده‌اند، مدارک تولیدی و بازرگانی آن‌ها در دسترس نیست و خدمات پس از فروش آن‌ها تضمین نمی‌شود و از این رو خریدار مناسبی حتی در خارج از کشور ندارند که بتوان آن‌ها را صادر کرد.
به عنوان نمونه در خصوص خودروهای لوکس قاچاق شده، معمولا به دلیل اینکه خودرو در سطح دنیا با ضمانت و گارانتی خریداری می‌شود و بدون آن، نمایندگی‌های فروش در خارج از کشور حاضر به خرید خودرو نیستند، امکان فروش و صادرات آن وجود ندارد.
بنابراین میتوان گفت گرچه صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق مناسب‌ترین راهکار است، اما برای بسیاری از کالاهای مکشوفه امکان آن فراهم نیست و لازم است برای این دسته از کالاها راهکار دیگری مورد استفاده قرار بگیرد.
در یادداشت بعدی به بررسی دیگر راهکارهایی می‌پردازیم که در زمان عدم امکان صادرات قابل بررسی هستند.
