به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مهم ترین مواردی که در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی بین یک نهاد دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود تضمین وتعهد دو طرف است به طوری که از آن به عنوان یکی از رموز موفقیت پروژه یاد می شود.
کشور آمریکا در زمینه تکمیل پروژه های عمرانی و اقتصادی با روش مشارکت عمومی خصوصی یکی از نمونه های موفق در این زمینه است. کارشناسان اقتصادی استفاده از تجربه این کشور را به عنوان الگویی برای حرکت دیگر کشورها در مسیر واگذاری پروژه های اقتصادی و عمرانی به روش مشارکت عمومی خصوصی پیشنهاد می کنند.
خوآن رودریگز[۱] اقتصاددان و کارشناس حوزه سرمایه گذاری زیرساخت تکمیل و بهره برداری از پروژه زیرساخت ارتباطات در این کشور و به طور خاص خطوط تلفنی در ویرجینیا را نمونه ای موفق از تعهد و تضمین دو طرف در مشارکت دولت با بخش خصوصی می داند و معتقد است این گونه عملکرد در دولت ها باعث صرفه جویی میلیون ها دلار در مخارج دولت شد.
۱۰ مزیت انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
وی هفته گذشته در مقاله ای تحلیلی به بررسی مزایا والزامات قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی پرداخته است. رودیگرز معتقد است که مشارکت های عمومی و خصوصی ۱۰ مزیت مهم دارد که به صورت زیر است:
- قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حال حاضر به عنوان بهترین گزینه برای کاهش مخارج دولت مطرح است و تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که انعقاد قراردهای با کیفیت، توسعه اقتصادی و عمرانی کشور را تضمین می کند.
- در این روش به علت اینکه بخش خصوصی قصد دارد پروژه عمرانی واگذار شده را هرچه سریع تر به بهره برداری برساند، باعث رشد و ارتقای عملکرد اقتصادی و به تبع آن بهبود شاخص های اقتصادی کشور می شود.
- به طور کلی و بر اساس تجربیات کشورها و تحقیقات موجود شاخص بازده سرمایه گذاری در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.
- همچنین تحقیقات نشان داده است که زمانی که بخش خصوصی و دولت در تکمیل یک پروژه با یکدیگر همکاری می کنند، رویکردهای دقیق تری را در طراحی نوآورانه پروژه و تامین مالی بدست می آورند.
- ریسک های احداث و تکمیل پروژه با دقت بخش خصوصی و با حمایت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی به شدت کاهش می یابد.
- مشارکت عمومی خصوصی باعث افزایش بهره وری از طریق تکمیل سریع تر پروژه ها و افزایش اشتغال در کشور می شود.
- بر اساس تجربیات موجود مشارکت عمومی خصوصی باعث کاهش شدید مخارج و کسری بودجه دولت می شود.
- در این گونه قراردادها به علت استفاده از سرمایه های مردمی امکان هدایت نقدینگی موجود در کشور، کمک به تولید و کاهش تورم نیز وجود دارد.
- در مشارکت های عمومی خصوصی طول عمر پروژه افزایش پیدا می کند که بعد از واگذاری هم به نفع دولت و هم به نفع کشور است.
- تکمیل پروژه های عمرانی و اقتصادی کشور با مشارکت عمومی خصوصی باعث می شود که بودجه دولت به سمت بخش های اجتماعی و فرهنگی متمایل شود که این امر نیز مزیت های مربوط به خودش را دارد.
الزامات مورد توجه در انعقاد قرار دادهای مشارکت عمومی خصوصی
این محقق در ادامه گزارش خود، الزاماتی که می بایست در قرار دادهای مشارکت عمومی خصوصی توسط دولت تامین شود را اینگونه مطرح می کند:
- همان طور که دولت توقع دارد بخش خصوصی این بار را از روی دوش دولت بردارد و ممکن است خودش نیز در مسیر تکمیل پروژه دچار مشکلاتی شود، دولت نیز می بایستی حمایت های مالی و حقوقی را با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور برای بخش خصوصی تضمین کند.
- همچنین دولت در انتخاب های خود می بایست دقت نظر داشته باشد؛ به عنوان مثال زمانی که تعداد محدودی نهاد خصوصی قصد تکمیل یک پروژه را دارند می بایست به سوابق مالی و کاری آن نهاد خصوصی توجه شود که در مسیر تکمیل پروژه دچار مشکل نشود.
- از الزامات دیگری که دولت می بایست به منظور تشویق بخش خصوصی در نظر داشته باشد این است که با توجه به سطح ریسک ها، میزان رقابت، پیچیدگی و دامنه پروژه قابل واگذاری، به همان نسبت باید سطح تسهیلات و مزایای بخش خصوصی نیز در قراردادها افزایش یابد.
پینوشت:
[۱] Juan Rodriguez
منبع:
پایگاه yon.ir/CkJnA / the balance smb
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
