به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشورها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش چهارم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «تجارت انرژی» ارائه شده است. چهارمین اقدام در این زمینه، «توسعه صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای منطقه» است.
صادرات گاز به شکلی که منجر به وابستگی کشورها شود و امنیت بین المللی برای ایران ایجاد کند، تنها در شرایطی مفید خواهد بود که این حامل انرژی، از طریق خط لوله صادر شود؛ چرا که جریان تجارت گاز در جهان، با توسعه ال ان جی به سمتی می‌رود که وابستگی ناشی از صادرات گاز خارج از خط لوله، مانند صادرات نفت خام، به تدریج قوت خود را از دست خواهد داد و مزیت دائمی برای یک کشور ایجاد نمی کند.[۱]
در واقع واردکنندگان و صادرکنندگان ال ان جی در هر لحظه که بخواهند، می‌توانند مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی خود را عوض کنند؛ اما خط لوله این طور نیست. از منظر اقتصادی نیز، حاشیه سود ناشی از صادرات گاز به روش ال ان جی (با وجود قیمت‌های بالاتر آن در مناطقی مانند شرق دور) کمتر از حاشیه سود صادرات با خط لوله است.
از آنجا که بازار اتحادیه اروپا بازاری اشباع شده است و قیمت های آن برای صادرات با خط لوله صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین مهمترین مقصد صادرات خطوط لوله گاز ایران، کشورهای منطقه از جمله عراق، پاکستان، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
صادرات گاز به روش خط لوله به کشورهای منطقه علاوه بر درآمدهای اقتصادی، منجر به ایجاد وابستگی متقابل میان ایران و سایر کشورهای منطقه می‌شود و هدف ایران در این زمینه را محقق می کند.
بر این اساس، ضروری است ابتدا وزارت نفت طرح‌های ال ان جی و صادرات گاز به اروپا را متوقف کند، در ازای این سیاست از روسیه که عرضه‌کننده انحصاری گاز به بازار اروپاست، امتیاز بگیرد و به ازای آن، این کشور را از حضور در بازار گاز منطقه منع کند. در ادامه لازم است وزارت نفت، زیرساخت های صادرات گاز به پاکستان و عراق را تکمیل نموده و با کشورهای منطقه برای تامین گاز مورد نیازشان، وارد مذاکره و قرارداد شود.
پینوشت:
[۱] همانطور که در فصل اول کتابچه تشریح شد، راهبردی ترین شیوه مصرف گاز در ایران، استفاده از این حامل انرژی در فعالیت های اقتصادی به عنوان سوخت است. اما به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی، صادرات گاز از طریق خط لوله نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
