به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
«گاز همراه نفت» فرصتی که بدون بهره‌برداری می‌سوزد
در بخش سوم از فصل دوم این کتابچه، ۸ اقدام مرتبط با «تامین انرژی» ارائه شده است. هفتمین اقدام در این زمینه، «استفاده از ظرفیت بازیافت گازهای همراه نفت از طریق کاهش قیمت پایه در مزایده ها» است.
هم اکنون روزانه بیش از ۴۰ میلیون متر مکعب گاز همراه نفت در کشور در حال سوختن است. سوختن این مقدار گاز موجب انتشار آلاینده‌های محیط‌زیستی، علاوه بر زیان‌های اقتصادی ناشی از عدم بهره‌برداری از آنها شده است. این میزان سوختن گاز همراه، بیش از ۱.۵ برابر ظرفیت یک فاز استاندارد در پارس جنوبی است.
وزارت نفت همواره بر اجرای برنامه‌های مختلفی جهت استفاده از گازهای همراه نفت تاکید داشته است. از جمله مهمترین این برنامه ها می توان به انتشار اولین آگهی مزایده گاز همراه در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد. از زمان انتشار اولین آگهی مزایده تا کنون، چندین نوبت مزایده گاز همراه برگزار شده است؛ اما بررسی‌ها موید آن است که این مزایده‌ها جز اجرا شدن چند پروژه کوچک، نتایج قابل توجهی نداشته و کاهش محسوسی در حجم گازهای در حال سوختن ایجاد نکرده است.
یکی از مهمترین گلوگاه‌های عدم موفقیت مزایده گازهای همراه، قیمت پایه بالا برای واگذاری جریان‌های گاز است. در نخستین مزایده، قیمت بسیار بالا بود؛ در شیوه‌نامه بعدی این قیمت کاهش پیدا کرد و به ۰.۵ تا ۲ سنت به ازای هر مترمکعب گاز رسید. اما با توجه به اینکه هر کسب و کاری در حوزه جمع‌آوری گازهای همراه اعم از تولید برق، تزریق به شبکه، مصرف در صنایع و … درآمد ریالی دارد، این قیمت پایه نیز بالا محسوب می‌شود و انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌کند. این در حالی است که هزینه فرصت این گازهای سوزانده شده برای وزارت نفت تقریبا صفر است.
اجرای طرح‌هایی که منجر به کاهش سوختن گازهای همراه نفت می شود، می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور را به میزان ۱۰ درصد کاهش دهد. همچنین این امکان وجود دارد که بتوان از طریق استفاده بهینه از گازهای همراه، آنها را برای تولید برق، تولید فرآورده و یا حتی صادرات مورد استفاده قرار داد.
در شرایط فعلی، به طور متوسط روزانه در حدود ۲۶ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌شود که بنا به شرایطی افزایش و کاهش می یابد. لذا این امکان وجود دارد که بتوان با گاز حاصله از اجرای پروژه‌های جلوگیری از سوختن گازهای همراه، تصمیمات مناسبی اتخاذ نمود. از سویی دیگر، اجرای طرح‌های مرتبط با استفاده بهینه از گازهای در حال سوختن از طریق بخش خصوصی نیز امکانپذیر است. این مهم می‌تواند موجب بکارگیری سرمایه‌های بخش خصوصی در صنعت نفت شده و زمینه توانمندی آنها برای اجرای طرح‌های بزرگتر را نیز فراهم آورد.
بنابراین ضروری است وزارت نفت در برگزاری مزایده برای جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت، تسریع و با کاهش قیمت پایه در مزایده ها، فعالیت بخش خصوصی از حیث موضوعات حقوقی، قراردادی و اقتصادی (به ویژه قیمت پایه) را تسهیل کند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
