مسیر اقتصاد/ با توجه به تشدید تحریم های مرتبط با خرید نفت از کشور، ضروری است که بیش از گذشته روی جایگزینی صادرات فرآورده های نفتی و محصولات نهایی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی تمرکز شود.
غفلت وزارت نفت از توسعه زنجیره تولید ارزش افزوده
با وجود اینکه فرآوری نفت و گاز ارزش افزوده بسیاری را نصیب اقتصاد کشور می کند و نیز تحریم های مرتبط را بی اثر می سازد، اما سیاست های بلندمدت وزارت نفت در دوره های مختلف نشان می دهد که توجه بسیار کمی به این موضوع نسبت به دغدغه استخراج و فروش نفت خام وجود داشته است.
در دوره اخیر نیز این عدم توجه به توسعه زنجیره ارزش افزوده، شدت بیشتری پیدا کرده است؛ تا جایی که وزیر نفت در مصاحبه اخیرش از کاهش تحویل خوراک به پالایشگاه ها خبر داده است.
اقتصاد سیاسی خام فروشی دلیل اصلی بی توجهی به توسعه زنجیره تولید
دلایل زیادی برای به وجود آمدن این وضعیت در کشور می توان برشمرد اما مهمترین دلیل بدون شک اقتصاد سیاسی قدرتمند منافع خام فروشی برای ساختار فعلی وزارت نفت به نسبت فرآوری و تولید محصولات نهایی است. همین مساله ایجاد تغییرات اساسی را از طریق برنامه نویسی، تصویب قوانین و تغییر ساختار داخلی عملا غیرممکن نموده است
به همین دلیل تا زمانی که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت در عملیات پایین دستی نفت و گاز در نهادی جدید متمرکز نشود، نمی توان امیدی به یک تغییر ریل اساسی داشت.
لزوم ایجاد یک نهاد متمرکز و یکپارچه در توسعه بخش های پایین دستی حوزه انرژی
صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشی کشور به شدت نیازمند تعیین سیاست های راهبردی و تهیه برنامه های اجرایی مبتنی بر شاخص های اقتصادی، مزیت های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش هستند و این امر هم بدون ایجاد ساز و کار مؤثری برای جذب منابع مالی مورد نیاز و گسترش طرح های توسعه ای، سرمایه گذاری، بازسازی و نوسازی این صنایع ممکن نیست.
برای این کار نیازمند نهادی هستیم که به صورت متمرکز و یکپارچه بر فرآیند تأمین، توزیع، تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی نظارت داشته، سیاست های تجاری و بازرگانی مناسب را به منظور حمایت منطقی و رقابتی کردن تولیدات داخلی تعیین نموده و ساز و کار لازم را برای گسترش عرضه فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی جهت مصرف داخلی و صادرات از طریق بورس فراهم نماید.
مهم ترین وظایف مغفول مانده در توسعه زنجیره تولید نفت و گاز
از جمله وظایف مهم این نهاد، حمایت از فعالیت های دانش بنیان برای انتقال فناوری های پیشرفته، تقویت مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، جهت ارتقای سطح علمی و مهارت های فنی و انعقاد تفاهمنامه با سایر کشورها در زمینه های علمی، فنی، صنعتی، تجاری و سرمایه گذاری است.
در عین حال این نهاد بایستی بر فرآیند سرمایه گذاری صنایع مرتبط در داخل کشور و سهم دولت در سرمایه گذاری های خارج از کشور نظارت نماید، مسئولیت پایش و صدور مجوزهای فعالیت و بهره برداری بخش خصوصی، ارزیابی صلاحیت سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و انجمن ها و تشکل های تولیدی، تجاری و خدماتی این حوزه را بر عهده داشته باشد.
ایجاد وزارت پتروشیمی و پالایش؛ پاسخ عملی به تحریم‌های نفتی
برای به وجود آمدن چنین نهادی نیاز است که با تاسیس «وزارت پتروشیمی و پالایش»، با انجام اصلاحات لازم در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، با کلیه اختیارات، به وزارت جدید منتقل شوند (و سپس ادغام شوند) و نیز اختیارات مرتبط از وزارت صمت (در حوزه صنایع تولیدکننده مواد شیمیایی) منتزع و به وزارت پتروشیمی و پالایش، واگذار گردد. وزیر پتروشیمی و پالایش، نیز باید اختیارات متناسب با وظایف تعریف شده مانند عضویت در شورای اقتصاد را پیدا کند.
در مجموع به نظر می رسد شرایط فعلی برای نیل به آرزوی دیرین کاهش وابستگی به خام فروشی یک شرایط طلایی است و به نظر می رسد حداقل برای چندسال آینده نیاز به یک نهاد مستقل برای تقویت صنایع پایین دستی نفت داریم.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
