به گزارش مسیر اقتصاد خوآن زاراته، مشاور امنیت ملی دولت بوش و رئیس و مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی در کتابی تحت عنوان «جنگ خزانه داری»، نحوه دسترسی آمریکا به داده های مالی کشورهای جهان را تشریح کرده است. زاراته که معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا نیز بوده است، در این کتاب نحوه استفاده آمریکا از داده های مالی در راستای اهداف تحریمی و رصد فعالیت های کشورها را توضیح داده است.
نقش اساسی سوئیفت در دسترسی آمریکا به داده های مالی کشورها
زاراته در بخش عمده ای از کتاب خود به نقش سیستم سوئیفت در رصد و دسترسی به داده های مالی کشورها اشاره کرده است. وی عملاً پیام رسان مالی بین المللی سوئیفت را یکی از ابزارهای اساسی آمریکا جهت جاسوسی از داده های مالی و بررسی مسیر و نحوه تراکنش های مالی کشورها قلمداد کرده است. توضیحات وی در مورد نحوه این دسترسی در ادامه آماده است.
در ابتدا وزارت خزانه داری هیچگونه دسترسی به داده های سوئیفت نداشت. اما بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، جهت تقویت دسترسی این وزارتخانه به داده های مالی جهان، نیاز به اطلاعات انبوه ذخیره شده در سوئیفت بود. چراکه سوئیفت به عنوان یک پیام رسان مالی بین المللی، وظیفه انتقال داده های مالی میان بانک های کشورهای سراسر جهان را بر عهده دارد و گنجینه ای از اطلاعات را در خود جای داده است.
آمریکا از ردپای مالی ثبت شده کشورها در سوئیفت استفاده می‌کند
داده های سوئیفت، منبع اصلی ترین اطلاعات مالی است. ترافیک پیام رسانی سوئیفت به رشته داده های ریزتری از قبیل بانک های درگیر، صاحبان حساب، مبالغ انتقال یافته، تاریخ معامله و زمان نقل و انتقال تراکنش ها و اطلاعات کاربران شکسته می شود.
سوئیفت یک ردپای مالی عمیق از انتقال بین المللی دارایی ها را فراهم می کند. دسترسی به داده های سوئیفت، به دولت آمریکا امکان کشف ارتباطات مالی را می دهد که هرگز چنین امکانی در گذشته سابقه نداشته است. اطلاعاتی که می تواند سرنخ های مهمی را جهت ورود به قطعه بعدی پازل باز کند.
ترکیب اطلاعات سوئیفت با اطلاعات بدست آمده از دیگر روش ها، ظرفیت دولت آمریکا برای کشف ارتباط میان بازیگران ناشناحته را به شکل چشمگیری افزایش می دهد.
فشارهای متعدد آمریکا به سوئیفت جهت ایجاد دسترسی به داده های کشورها
سال ۲۰۰۱ اولین باری نیست که دولت آمریکا به فکر دسترسی به داده های سوئیفت می افتد. در اواخر دهه ۱۹۸۰ وزارت دادگستری، سوئیفت را فراخواند تا از آن بخواهد سیستم پیام رسانی مالی خود را تغییر دهد. مقامات آمریکایی می خواستند این امکان فراهم شود که آن ها بتوانند پیام های سوئیفت را احضار کنند و به پشت پرده معاملات مالی سوئیفت آگاه شوند که پول از کجا آمده و به کجا رفته است.
اما آن زمان باوجود جلسات متعدد میان مقامات آمریکایی و مقامات سوئیفت، آمریکایی ها پیشرفت کمی داشتند و نتوانستند امتیازی از سوئیفت بگیرند. آن ها اختیار واقعی اعمال تغییرات مدنظر خود را نداشتند و مقامات سوئیفت و وکلایشان نیز این را می دانستند.
اگرچه این تلاش ها ناکام ماند، با اینحال مقامات وزارت خزانه داری و دیگران می دانستند که اطلاعات سوئیفت می تواند برای دسترسی مستقیم به مسیرهای مالی بین بانک های جهان فوق العاده ارزشمند باشد. آن ها همچنین می دانستند این دسترسی باید سریع و بی سروصدا انجام شود تا اطمینان حاصل شود که به شبکه های مالی گروه های مختلف از قبیل القاعده دسترسی ایجاد شود و از این طریق علیه آن ها اقدامات لازم انجام شود.
حادثه ۱۱ سپتامبر اصلی ترین بهانه آمریکا برای جاسوسی از سوئیفت
تا مدت ها وزارت خزانه داری آمریکا به طرق مختلفی از قبیل به کار گیری حربه های حقوقی و غیره، با مقامات سوئیفت مذاکره کرد تا بتواند به داده های این پیام رسان مالی بین المللی دسترسی پیدا کند. اما موفقیتی حاصل نشد. تا اینکه حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اتفاق افتاد و موضع آمریکا در برابر سوئیفت، جهت دسترسی به اطلاعات مالی را تقویت کرد.
از اکتبر سال ۲۰۰۱ دسترسی وزارت خزانه داری به داده های سوئیفت آغاز شد. آمریکا در قالب برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم (TFTP) و از طریق احضاریه اداری که به سوئیفت ارسال کرد، داده ها را بدست آورد. در ابتدا وزارت خزانه داری به زیرمجموعه ای از پایگاه داده های سوئیفت دسترسی یافت که از لحاظ فنی امکان جستجو در ریز اطلاعات از قبیل تاریخ معاملات، آدرس ها، حساب های و بانکی و غیره را نمی داد. اما بعدها این دسترسی عمق بیشتری پیدا کرد.
سوئیفت به طور فعالانه در این رهگیری داده ها شرکت داشته و مجموعه نسبتاً بزرگی از بانکداران اتحادیه اروپا نیز از آن آگاه بوده اند. در نتیجه این رهگیری داده ها توسط وزارت خزانه داری، آغازی بر رصد داده های مالی کشورها جهت انجام اقدامات مختلف علیه آن ها بود.
منبع: اور درایو yon.ir/WnqIg
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
