به گزارش مسیر اقتصاد امیرحمزه مالمیر، معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری اهداف، وابسته به صندوق بازنشستگی نفت، در نشست «بررسی ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی مردمی پروژه های کلان صنعت انرژی» اظهار داشت: برای همه بنگاه های اقتصادی نمی توان یک نسخه پیچید و قانون باید انعطاف لازم در برخورد با وضعیت هر بنگاه اقتصادی را داشته باشد.
این نشست به عنوان یکی از پیش نشست های پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار شده است. پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به همت شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و با موضوع «انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران» ۲۹ بهمن ماه، همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد.
نرخ هزینه تامین مالی پروژه ها بیش از ۲۵ درصد است
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ هزینه تامین مالی بیش از ۲۵ درصد است تاکید کرد: این نرخ بسیار بالاست و تامین مالی و کاهش هزینه ها از طریق بازار سرمایه باید به عنوان یک دغدغه از سوی مسئولان پیگیری شود. تامین مالی پروژه ها یکی از مهمترین مشکلات پروژه های صنعتی در کشور است و باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا نرخ هزینه تامین مالی کاهش پیدا کند تا بنگاه های اقتصادی پایدارتر باشند.
معاون شرکت سرمایه گذاری اهداف با تاکید بر لزوم انعطاف قانونی در تامین مالی شرکت ها تصریح کرد: انتشار اوراق مشارکت می تواند برای تعدادی از پروژه ها سودآور باشد اما باید در نظر بگیریم که در حال حاضر با نوسانات ارزی در بازار، ریسک خرید اوراق مشارکت بالا می رود.
کاهش هزینه تامین مالی داخلی با انتشار «اوراق مشارکت ترکیبی»
وی در ادامه به راهکاری برای مقابله با ریسک بالای سرمایه گذاری دراوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در صورتی که قانون اجازه اعمال شرایط ترکیبی را صادر کند می توان ریسک خرید اوراق را پوشش داد و در این صورت با افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری، خریداران به سمت خرید اوراق مشارکت جذب خواهند شد و مشکل تامین مالی پروژه ها مرتفع خواهد شد.
مالمیر با تاکید بر شناسایی بنگاه های اقتصادی افزود: با انعطاف بیشتر در ارکان بازار سرمایه، زمینه شناسایی بنگاه‌های اقتصادی که پس از تامین مالی به فکر نکول در پرداخت سود در فواصل زمانی نیستند، فراهم می شود. با تنظیم مقررات سخت، نباید ناشر اوراقی را که احتمال نکول آن صفر است، از بازار سرمایه گریزان کرد.
معاون شرکت سرمایه گذاری اهداف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در حال حاضر تعدادی پروژه نفتی در حال تامین مالی هستند، افزود: تامین مالی از طریق سیستم بانکی کوتاه مدت است و پروژه های نفتی نیاز به زمان بیشتری دارند؛ بنابراین برای این مساله بازار سرمایه که تامین مالی بلندمدت انجام می دهد، مناسب تر است.
منابع داخلی تکیه گاه اصلی تامین مالی پروژه ها
وی معتقد است که تکیه گاه اصلی برای تامین مالی بر منابع داخلی استوار می ماند و بر این اساس صندوق های سرمایه گذاری باید به فکر تامین مبالغ سنگین و بلندمدت و تخصیص مناسب آن ها باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد روند افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق بازار سرمایه ادامه یابد و از میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فعلی به برابری با میزان تولید ناخالص ملی برسد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
